نصف المقترضين المغاربة راتبهم 456 دولاراً
عجوز مغربي يتئك على واجهة مصرف آلي (فيليب ماريون/Moment)
مغرية، جذابة، تعد الزبون بأقل أسعار للفائدة. يمكنك إعادة جدولة دينك بأخذ واحد أعلى منه قيمة... المهم أن تظل داخل هذه الدائرة المغلقة. هكذا أصبح عدد كبير من المغاربة مرتهنين للديون. وبسبب القدرة على تجديد الدين، يعاني الكثيرون من أزمة السداد.
مدينونية مرتفعة
بحسب معطيات صادرة عن "بنك المغرب"، وصلت مديونية الأسر خلال نهاية السنة الماضية، إلى قرابة 29,701 مليون دولار. ارتفعت القروض الممنوحة للأسر خلال السنة نفسها بـ4,6 % مقارنة مع سنة 2012. في حين أن نصف طالبي القروض في المغرب، يقل دخلهم الشهري عن 456 دولاراً.
ومن بين الفخاخ التي تُنصب للمغاربة عبارة "صفر فائدة". تكتب بألوان وأحجام مثيرة، لكن في ركن صغير تحت الإعلان، تقرأ شروطاً مغايرة. وذلك، عكس ما ينص عليه القانون المغربي، الذي يفرض كتابة "مدة القرض، سعره الإجمالي، الفوائد، تفاصيل عن تكاليف التأمين، تكاليف الملف، وشروط الحصول على القرض بنفس الخط والحجم".
تنتهي مغامرة عدد من المغاربة مع الديون غالباً نهايات مفجعة. فقد كشفت دراسة وزارة الصحة المغربية أن 16% من المغاربة يفكرون في الانتحار، أبرز الأسباب، الضغوط الاجتماعية وعدم القدرة على سداد الديون.
يقول محمد لـ"العربي الجديد"، إن عمله داخل المصرف شجعه على الاقتراض ومعاودة الكرة. لم تسلم الجرة في المرة الأخيرة، ما اضطره إلى التخلي عن جزء كبير من بيت أسرته، بعد أن عرَضه للرهن.
رفض المصرف الذي يشتغل لحسابه، طلب إعادة جدولة ديونه. يضيف محمد "كنت أتقاضى راتباً شهرياً قرابة 797 دولاراً، تركت منه أقساط الديون 68 دولاراً فقط". لا يستبعد محمد الاقتراض من مؤسسة خاصة، رغم معرفته بخطورة ذلك. لكن وكما يقول "دخلت الدوامة يوم تسلمت أول قرض، وسأظل داخلها إلا أن تنتهي الحكاية".
لم تتخيل جليلة، وهي متزوجة وأم لخمسة أطفال، أنّ تقدمها بطلب الحصول على قرض سيتحول إلى أزمة. وتقول: "يوم تقدمت بالطلب، كان ذلك لتأمين ثمن كبش العيد، فتحول الأمر إلى عادة سنوية، لتسديد القرض السابق، مع الاحتفاظ بقسط قليل من القرض الجديد". ديون جليلة كما تصف الوضع لـ"العربي الجيد"، تضاعفت لأزيد من النصف، "أول طلب قرض قدمته بقيمة 456 دولاراً، اليوم مضطرة لاقتراض ما يفوق 1139 دولاراً".
وتوضح الوزنة بوصبيح، وهي مسؤولة عن مؤسسات عديدة للقروض الصغرى في المغرب ومصر واليمن، لـ"العربي الجديد"، أن "القروض الصغرى، خلقت لتمويل مشاريع تؤمن مداخيل دائمة، لكنها تحولت، بسبب بحث المؤسسات عن الكم عوض النوع، إلى قروض شخصية لا ترتبط بعمليات الانتاج".
وتكشف الوزنة انطلاقاً من تجربة في هذا المجال لـ 15 عاماً، أن "مؤسسات القروض الصغرى تستقطب العملاء، عبر طرح سعر الفائدة التسويقية، إلا أن هذا هو سعر الفائدة الفعلية". وهذا ما يجعل المقترض تحت رحمة طول أجل التسديد. وتشير الوزنة إلى أن "أقل سعر فائدة بالنسبة لهذا النوع من القروض في المغرب هو 18%، ويصل داخل بعض المؤسسات إلى أكثر من 24%. وسبب ارتفاع سعر الفائدة من وجهة نظرها، المبالغ الصغيرة المسلمة للعملاء، وتعدد مخاطر هذا النوع من القروض، في الوقت الذي تكون ضماناته رمزية".
وتشير الوزنة، إلى أن ظاهرة ادمان الديون في المغرب، أفرزت ظواهر اجتماعية خطيرة، وصلت مثلاً حد تكوين مجموعة من النساء متخصصة في الحصول على القروض الصغرى. وتقول: "لا وجود لبند في العقد يمنح المؤسسة حق إلزام العملاء للسداد عبر الاستدعاء القانوني. هم لا يخافون من التخلف عن الدفع".
مدينونية مرتفعة
بحسب معطيات صادرة عن "بنك المغرب"، وصلت مديونية الأسر خلال نهاية السنة الماضية، إلى قرابة 29,701 مليون دولار. ارتفعت القروض الممنوحة للأسر خلال السنة نفسها بـ4,6 % مقارنة مع سنة 2012. في حين أن نصف طالبي القروض في المغرب، يقل دخلهم الشهري عن 456 دولاراً.
ومن بين الفخاخ التي تُنصب للمغاربة عبارة "صفر فائدة". تكتب بألوان وأحجام مثيرة، لكن في ركن صغير تحت الإعلان، تقرأ شروطاً مغايرة. وذلك، عكس ما ينص عليه القانون المغربي، الذي يفرض كتابة "مدة القرض، سعره الإجمالي، الفوائد، تفاصيل عن تكاليف التأمين، تكاليف الملف، وشروط الحصول على القرض بنفس الخط والحجم".
تنتهي مغامرة عدد من المغاربة مع الديون غالباً نهايات مفجعة. فقد كشفت دراسة وزارة الصحة المغربية أن 16% من المغاربة يفكرون في الانتحار، أبرز الأسباب، الضغوط الاجتماعية وعدم القدرة على سداد الديون.
يقول محمد لـ"العربي الجديد"، إن عمله داخل المصرف شجعه على الاقتراض ومعاودة الكرة. لم تسلم الجرة في المرة الأخيرة، ما اضطره إلى التخلي عن جزء كبير من بيت أسرته، بعد أن عرَضه للرهن.
رفض المصرف الذي يشتغل لحسابه، طلب إعادة جدولة ديونه. يضيف محمد "كنت أتقاضى راتباً شهرياً قرابة 797 دولاراً، تركت منه أقساط الديون 68 دولاراً فقط". لا يستبعد محمد الاقتراض من مؤسسة خاصة، رغم معرفته بخطورة ذلك. لكن وكما يقول "دخلت الدوامة يوم تسلمت أول قرض، وسأظل داخلها إلا أن تنتهي الحكاية".
لم تتخيل جليلة، وهي متزوجة وأم لخمسة أطفال، أنّ تقدمها بطلب الحصول على قرض سيتحول إلى أزمة. وتقول: "يوم تقدمت بالطلب، كان ذلك لتأمين ثمن كبش العيد، فتحول الأمر إلى عادة سنوية، لتسديد القرض السابق، مع الاحتفاظ بقسط قليل من القرض الجديد". ديون جليلة كما تصف الوضع لـ"العربي الجيد"، تضاعفت لأزيد من النصف، "أول طلب قرض قدمته بقيمة 456 دولاراً، اليوم مضطرة لاقتراض ما يفوق 1139 دولاراً".
وتوضح الوزنة بوصبيح، وهي مسؤولة عن مؤسسات عديدة للقروض الصغرى في المغرب ومصر واليمن، لـ"العربي الجديد"، أن "القروض الصغرى، خلقت لتمويل مشاريع تؤمن مداخيل دائمة، لكنها تحولت، بسبب بحث المؤسسات عن الكم عوض النوع، إلى قروض شخصية لا ترتبط بعمليات الانتاج".
وتكشف الوزنة انطلاقاً من تجربة في هذا المجال لـ 15 عاماً، أن "مؤسسات القروض الصغرى تستقطب العملاء، عبر طرح سعر الفائدة التسويقية، إلا أن هذا هو سعر الفائدة الفعلية". وهذا ما يجعل المقترض تحت رحمة طول أجل التسديد. وتشير الوزنة إلى أن "أقل سعر فائدة بالنسبة لهذا النوع من القروض في المغرب هو 18%، ويصل داخل بعض المؤسسات إلى أكثر من 24%. وسبب ارتفاع سعر الفائدة من وجهة نظرها، المبالغ الصغيرة المسلمة للعملاء، وتعدد مخاطر هذا النوع من القروض، في الوقت الذي تكون ضماناته رمزية".
وتشير الوزنة، إلى أن ظاهرة ادمان الديون في المغرب، أفرزت ظواهر اجتماعية خطيرة، وصلت مثلاً حد تكوين مجموعة من النساء متخصصة في الحصول على القروض الصغرى. وتقول: "لا وجود لبند في العقد يمنح المؤسسة حق إلزام العملاء للسداد عبر الاستدعاء القانوني. هم لا يخافون من التخلف عن الدفع".
