"قسد" والحكومة السورية... التفاوض بلغتَي الدبلوماسية والنار

شهد الشهر ما قبل الماضي (سبتمبر/ أيلول) تحرّكاً حثيثاً لملف المفاوضات بين الحكومة السورية الجديدة في دمشق و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بيد أن هذا التحرّك لم يثمر عن النتائج المرجوة من دمشق والحليف التركي، لا سيما بحل "قسد" ودمج عناصرها أفراداً في الجيش السوري الوليد. 

كانت أحداث ليلة 7 أكتوبر في حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب أعنف اختبار لإمكانية توسيع المكاسب التفاوضية باستخدام "لغة النار"

تخلّلت تحركات ملف المفاوضات بين الحكومة السورية و"قسد" مناوشات عسكرية كادت تنسف بالاتفاق (الأساس) بين الطرفين الموقع في 10 مارس/ آذار الماضي قبل عودة التهدئة. ويبقى هذا الملف (التفاوض) مفتوحاً أمام احتمالاتٍ كثيرة. وازدادت في الشهر الماضي (أكتوبر/ تشرين الأول) سخونة ملف التفاوض بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والحكومة السورية الانتقالية في دمشق. وقد تُرجمت الاستعصاءات التفاوضية على صورة اشتباكات ميدانية، بقيت محدودة، زمانياً ومكانياً، لكن وتيرتها تصاعدت خلال الشهر ذاته، لتكشف عن مقدار التعقيد الذي يحيط بتنفيذ اتفاق 10 مارس، الموقّع بين الرئيس أحمد الشرع، وقائد "قسد"، مظلوم عبدي، في دمشق. وهو الاتفاق الذي كان من المفترض أن تدخل بنوده حيز التنفيذ، قبل نهاية العام الجاري (2025)، بعد إنجاز الفرق الفنية تفاصيل تطبيقه. وحتى ساعة كتابة هذه السطور، لم يتحقّق تقدم تنفيذي يُذكر، في أيٍ من هذه البنود. 
وفيما يتقاذف الطرفان المعنيان؛ "قسد" والحكومة في دمشق، المسؤولية عن هذا الفشل، من حين إلى آخر، ويتبادلان "إعلامياً" تأكيد الالتزام بالاتفاق، والاستعداد الكامل لتطبيقه فور موافقة الطرف الآخر على بعض التفاصيل، لا يقول كل طرف ما هي هذه التفاصيل، وما رأي الآخر بها. وعملياً يتحمّل كل منهما جانباً من هذه المسؤولية. فيما يبدو الدور الخارجي للاعِبَين الأكثر تأثيراً، هو العامل الأكثر ضغطاً باتجاه إتمام مشروع "الاندماج"، ما يجعل تنفيذ اتفاق 10 مارس أمراً لا مفرّ منه، لغير الراغبين به، داخل تركِيبتَي "قسد" والحكومة في دمشق. وهو ما يجعل كل اشتباك ميداني مقدّمة محتملة لتطور تفاوضي، أو بالعكس. ويجعل ملف التفاوض بين الطرفين مرشّحاً لمزيد من السخونة، في مقبل الأيام. وهي "سخونة" تستدعي "التبريد" بحلول جزئية - تدريجية، تتيح تفكيك عُقَد مشروع "الاندماج" هذا، بأقل قدر ممكن من "لغة النار". 

اختبار حدود المكاسب التفاوضية بـ "لغة النار"

كانت أحداث ليلة 7 أكتوبر (الشهر الماضي) في حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب أعنف اختبار لإمكانية توسيع المكاسب التفاوضية باستخدام "لغة النار". وقد أثمرت مكسباً جزئياً لصالح "قسد"، التي أعلن قائدها مظلوم عبدي، بعد فترة وجيزة من ذلك التاريخ، التوصل إلى "تفاهم مبدئي" مع الحكومة السورية بخصوص آلية دمج "قسد" وقوى الأمن الداخلي (الأسايش)، ضمن بنية وزارتي الدفاع والداخلية. وقال عبدي، بوضوح، إن "قسد" لن تُضَم إلى الجيش السوري أفراداً أو مجموعات صغيرة، بل كتلة متكاملة تُعاد هيكلتها وفق قواعد وزارة الدفاع. 
وتشكّل آلية دمج مقاتلي "قسد" ضمن الجيش أبرز العقد التفاوضية. إذ تبنّت الحكومة بدمشق، منذ مطلع العام الجاري، منطِقاً لدمج مقاتلي "الفصائل"، يقوم على حلّها، وإعادة إدماجها، أفراداً، لا كتلاً أو تشكيلات كاملة. وذلك بغية تحقيق وحدة فعلية داخل الجيش، لا تترك مجالاً لاستمرار الحالة "الفصائلية"، تحت غطاء "جيش موحّد". وكانت تلك واحدة من أبرز مسببات الخلاف بين الحكومة بدمشق وكلٍ من "قسد"، والفصائل الموالية لشيخ العقل في الطائفة الدرزية حكمت الهجري. 
وبقدر ما يحمل منطق الحكومة بدمشق مشروعية مُبرّرة، بقدر ما تحمل انتقادات المناوئين لها خشية يمكن تفهمها، من كون هذا المنطق يصبّ، في نهاية المطاف، في صالح "فصائل" محدّدة، فالجيش الجديد أصبح، وفق المعترضين على هذا المنطق، مؤسّسة خاضعة بالمطلق، لهوية وعقيدة القوة التي أسقطت نظام الأسد، وتمثّل فعلياً فصيل هيئة تحرير الشام، والفصائل المقرّبة منه، التي انسابت داخل "الجيش"، بعد حل نفسها. لتصبح هي، وهو، كياناً صلباً واحداً. ووفق منتقدي منطق الحكومة بدمشق، لن تكون مؤسّسة "الجيش السوري"، وفق هذا المنطق، مؤسّسة وطنية جامعة لكل السوريين، بقدر ما ستكون مكسباً قائماً على "الغَلَبة"، لصالح فصائل محددة.

ما الذي تغيّر؟

تصريح عبدي الذي تحدّث فيه عن دمج "قسد" بوصفها كتلةً داخل الجيش السوري الموحّد، جاء بعيد اجتماع دمشق، الذي أعقب اشتباكات 7 أكتوبر في حلب. وهو الاجتماع الذي عُقد بين الشرع وعبدي، بحضور المبعوث الأميركي إلى سورية، توم براك، وقائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر، والذي أعقبه اجتماع آخر بين ممثلي "قسد" وكلٍ من وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة.
وهكذا بدا أن "تنازل" الحكومة بدمشق عن إصرارها السابق على "الدمج" كأفراد، جاء بضغط أميركي، ومشفوعاً برغبة من الشرع وكادره السياسي بألا تخسر دمشق مكاسبها المحقَّقة على صعيد العلاقة مع واشنطن، والتي جعلت رفع العقوبات الشاملة عن سورية قاب قوسين أو أدنى. وهي غاية ملحّة بالنسبة للحكومة في دمشق، بغية إنهاء أي عوائق أمام الاستثمار الإقليمي والدولي الضخم، والمرتقب، لإعادة إعمار سورية. ويمكن أن نلحظ أن "تنازل" دمشق جاء على وقع اشتباك ميداني مع "قسد" هو الأعنف منذ مارس/ آذار الفائت، بصورة هدّدت بتكرار لحظة "الفخ المدبّر" الذي أقرّ الشرع بالتورّط فيه، خلال أحداث السويداء، منتصف يوليو/ تموز الفائت، والذي هدّد وهلة بنكسة كبرى للمساعي الحثيثة المبذولة من الدبلوماسية السورية، والحلفاء الخليجيين والأتراك، لتحصيل احتضان أميركي لولادة "سورية الجديدة"، بقيادة الشرع، شخصياً.
سريعاً، نقل "تلفزيون سوريا" رداً من مصدر عسكري على تصريحات عبدي أن الانضمام إلى الجيش العربي السوري "ليس مكاناً للتجارب"، وبناؤه سيتم بتوجيهات من القيادة، بوصفه "نتيجةً حتميةً لانتصار الثورة السورية وتشكيله لم يأت من منجزات هامشية، وإنما كان بعد معركة تاريخية تذكرها الأجيال". وهو تعبير عن منطق الحكومة بدمشق، القائم على أحقية "الفصائل" المنتصرة في "ردع العدوان"، بتشكيل مؤسّسة "الجيش" في "سورية الجديدة". لاحقاً، تتالت الخروق الميدانية التي تؤكّد تجدّد الاستعصاء التفاوضي، لكن أيّاً منها لم يخرُج عن السيطرة المضبوطة، مكانياً وزمانياً.

هناك دافعٌ رئيس لمحاولة تركيا الموازنة بين لغتَي الدبلوماسية و"النار"، يتعلّق بالآثار الجانبية الخطرة في حال اللجوء لعمل عسكري واسع النطاق

من يعرقل مسار المفاوضات؟

يتهم مقرّبون من "قسد" تركيا بأنها الطرف الفاعل الذي لجم اندفاعة المسار التفاوضي مع الحكومة بدمشق، والذي تقدم باتجاه الاتفاق على آلية الاندماج في الجيش، بل والاتفاق أيضاً على دور لقيادات "قسد" العسكرية، داخل قيادة "الجيش الموحّد". ومن جانب آخر، يمكن الحديث عن مخاوف "أجنحة" داخل النواة الصلبة التي تشكّل تركيبة النظام الحاكم في دمشق، من أن يتراجع نفوذها المطلق داخل الجيش، لصالح "فصيل" يختلف معها عقائدياً، ويمتلك خبرة تنظيمية كبيرة، ودعماً أميركياً مستقراً.
وفي قراءة ثالثة، يتحدّث الشرع، شخصياً، إلى جانب مصادر مقرّبة من حكومته، عن "أجنحة" داخل "قوات سوريا الديمقراطية" وحزب العمال الكردستاني، تُعرقل مسار التسوية مع دمشق، وتعمل على تخريبه. وأحد أبرز تكتيكاتها في ذلك محاولة جرّ الحكومة إلى صدام ميداني واسع، يُتيح لها إيجاد "مظلومية" نظيرة للتي أتاحتها أحداث السويداء، قبل بضعة أشهر، بصورة تدفع بجهود سلطة الشرع إلى الحصول على قبولين إقليمي ودولي، خطوات عدة إلى الوراء. وتحمل القراءات السابقة جميعها قدرة على تقديم تفسير دقيق على صعيد تحديد جانب من المسؤولية في عرقلة مسار المفاوضات.

يدُ تركيا المغلولة.. وتوازناتها الدقيقة

خلافاً لأدوار لاعبين إقليميين ودوليين آخرين، تتصدّر تركيا والولايات المتحدة قائمة المؤثّرين الخارجيين المباشرين في ملف شمال شرقي سورية. بل ويمكن القول إن مصير هذه المنطقة يرتبط، بصورة كبيرة، بإرادة هذين اللاعِبَين، تحديداً.
بالنسبة لتركيا، ليس جديداً أن نقول إن المآل النهائي للوضع شمال شرقي سورية قضية تخصّ الأمن القومي التركي، بصورة مباشرة. ورغم تقدّم مسار التسوية السياسية بين أنقرة وحزب العمّال الكردستاني، اعتباراً من فبراير/ شباط الفائت، حينما أعلن زعيم الحزب، عبد الله أوجلان، من سجنه في إيمرلي، "إلقاء السلاح والانتقال إلى النضال الديمقراطي"، إلا أن انتقال ثقل الصراع إلى معاقل الحزب في شمال العراق وسورية، ما يزال يمثّل تهديداً جدّياً لمساعي إنهاء أربعة عقود من أكثر مسارات العنف تعقيداً في تاريخ الجمهورية التركية. 
وفي شمال شرق سورية، يُعتقد، على نطاق واسع، أن حزب العمال الكردستاني يشكّل النواة الضيقة الصلبة، التي تتحكّم بمفاصل القوة وصنع القرار داخل ما تُعرف بـ"قوات سوريا الديمقراطية"، وإدارتها الذاتية. أبرز هؤلاء المؤمنين بذلك صنّاع القرار في أنقرة، الذين لطالما اعتبروا "قسد" جناحاً سورياً لحزب العمال الكردستاني. ومن هنا تأتي معارضة تركيا الصارمة لاندماج "قسد" ككتلة متكاملة، داخل الجيش السوري. وكذلك معارضتها لمطالب "قسد" بنمط متقدّم من اللامركزية الإدارية والسياسية. لأن ذلك يعني، منح غطاء شرعي محلي - سوري، لحديقة خلفيّة لحزب العمال الكردستاني، إلى جانب الغطاء الأميركي القائم بالفعل، وفق وجهة النظر التركية.
ولمواجهة هذا السيناريو، تُوازن تركيا بين نوعين من الأدوات. السياسية، متمثلةً بالضغط على الحكومة السورية بدمشق، كي لا تقدّم تنازلات لـ "قسد"، مع ترك هامش من حرية الحركة لدى كادر الرئيس الشرع على صعيد التفاوض مع "قسد"، وعلى صعيد علاقاته المتنامية مع الأميركيين. والثاني، الأدوات الميدانية - العسكرية، متمثلةً بالتأسيس لإمكانية استخدام القوة المسلحة مباشرةً، في حال لم يتحقق ما تريده تركيا، بلغة الدبلوماسية، وذلك بصورة أساسية، عبر تطوير التعاون العسكري مع الحكومة السورية، من خلال قنوات التسليح والتدريب. 
وهناك دافعٌ رئيس لمحاولة تركيا الموازنة بين لغتَي الدبلوماسية و"النار"، يتعلّق بالآثار الجانبية الخطرة في حال اللجوء لعمل عسكري واسع النطاق. فالأثر الجانبي الأول لذلك، هو الإضرار بمسار التسوية السياسية الداخلية في تركيا، مع المكوّن الكردي. وهو المسار الذي تقدّم للغاية، خلال العام الجاري. فيما الأثر الجانبي الأخطر، احتمال خروج الأمور عن السيطرة خلال العمل العسكري، في شمال شرق سورية، على غرار ما حدث في السويداء، بصورة تؤدي إلى نتائج عكسية للأهداف المرجوة. إلى جانب ذلك، يبقى الغطاء الأميركي لـ "قسد" قيداً ليس من السهل، التعامل معه. لذا، تجد تركيا يدها مغلولة إلى درجة كبيرة، على الصعيد الميداني، في شمال شرق سورية. ورغم ذلك، يبقى سيناريو الأعمال العسكرية الانتقائية المحدودة، بغية استهداف كيانات وشخصيات محسوبة بصورة كبيرة على حزب العمّال الكردستاني داخل "قسد"، أمراً مطروحاً بجدّية. ولتجنب هذا السيناريو بالذات، يجد قادة "قسد"، أنفسهم، محشورين قسراً في خانة التفاوض الحتمي، مع الحكومة بدمشق. حتمية تفرضها أيضاً الضغوط الأميركية عليهم بهذا الخصوص.

تتعلّق تعقيدات التفاوض بين "قسد" والحكومة السورية، بصورة رئيسة، بمصالح أجنحة داخل تركيبة الطرفين

ثلاثة أهداف وتوازن دقيق

يمكن أن نقول إن مصير "قسد" بدون الغطاء الأميركي نحو الزوال، على الأرجح. وقد حيّر استمرار هذا الغطاء بعض المراقبين، في الأشهر الخمسة الأخيرة بالذات. إذ أظهرت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رغبة متصاعدة باحتضان مشروع "سورية الجديدة"، بقيادة الرئيس أحمد الشرع. في الوقت نفسه، يمكن أن نلحظ حرصاً أميركياً على عدم ترك "قسد" وحدها، في أي مواجهة ميدانية. ويمكن أن نقرأ ذلك في التدخل السريع للمسؤولين الأميركيين إثر انفجار أحداث الأشرفية والشيخ مقصود بحلب، والتدخل الميداني والسياسي المباشر والسريع أيضاً، بهدف التهدئة لمنع انفجار العلاقة بين "قسد" والمكوّن العشائري العربي، إثر أحداث قرية كرهوك بريف القامشلي، نهاية الشهر نفسه.
وعلى صعيد علاقتها مع "قسد"، تحاول واشنطن الموازنة بين ثلاثة أهداف. العلاقة الجيدة مع تركيا واستقرار سورية وعدم انجرارها إلى الفوضى مجدداً، والإفادة من استثمارها الطويل في "قسد" لتوفير مورد نفوذ مباشر لها، داخل تركيبة "الدولة السورية الجديدة". وانطلاقاً من تلك الأهداف، توازن واشنطن بين حماية "قسد" من أي تغوّل ميداني مباشر – تركي أو سوري محلي، وبين الضغط على قادة "قسد" والحكومة بدمشق، في آن، للوصول إلى تسوية مقبولة للاندماج بينهما. 

حتمية الاندماج

تتعلّق تعقيدات التفاوض بين "قسد" والحكومة السورية، بصورة رئيسة، بمصالح أجنحة داخل تركيبة الطرفين. وبالتنازلات القاسية المطلوبة منهما، على صعيد حصرية التحكّم بفضاءات السيطرة الخاصة بكل منهما. وتبدو الخلافات القِيمية وتلك المتعلقة بشكل الحكم في سورية المستقبل نتيجة لذلك، لا سبباً له. وبقدر حرص كل من الطرفين على الحد من خسائره على صعيد حصرية التحكّم، في حالة الاندماج مع الآخر، بقدر ما تدفع مصالح (وضغوط) اللاعِبَين الخارجيين؛ تركيا وأميركا، باتجاه حتمية هذا الاندماج. ويبقى الخلاف في آليته، لا في حتميته.
وكي يتم هذا الاندماج، بأقل قدر ممكن من "لغة النار"، وكي لا تخرج الأمور عن سيطرة جميع الأطراف، تبقى الدبلوماسية، السبيل الأمثل، عبر تفكيك تدريجي للعُقَد التفاوضية، وحلول وسطية تُبنى بصورة تراكمية، لإنهاء هذا الملف المعقّد، الذي بدونه، من غير المتاح بناء "سورية المستقبل"، بالصورة المأمولة.