مأزق الصندوق الليبي
تأزم الأوضاع السياسية في ليبيا تنعكس على الاقتصاد(Getty)
إلى المزيد من التدهور والانقسام، هذا هو الوصف الصحيح، الممكن إطلاقه على ليبيا الآن، حيث هناك حكومتان إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب، منقسمتان بشكل واضح وجلي في الملفات كافة.
هذه المرة يأتي الخلاف على من يدير المؤسسة الليبية للاستثمار، وهو صندوق ليبيا السيادي، الذي يحوي، حسب المعلومات الأولية، على مبلغ وقدره 66 مليار دولار. فقد أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة المعين من قبل الحكومة المعترف بها حسن بوهادي أنه بدأ الإجراءات حول هذه القضية في محكمة لندن التجارية.
أما الطرف الآخر، الممثل بعبد المجيد بريش، والذي يشغل المنصب نفسه في الحكومة الموازية، فقال إن ذلك يتعارض مع روح عملية الأمم المتحدة لحل النزاع في البلاد.
فالتقديرات تشير إلى أن أصول المؤسسة موزعة على نحو 550 شركة حول العالم، وأن نحو 85 في المئة منها مجمّدة، بموجب قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأن النسبة المتبقية هي أموال دخلت بعد قرار التجميد في سبتمبر/أيلول 2011.
انقسام حاد
ويرى الخبير المصرفي الدكتور محمد يونس لـ"العربي الجديد" أن "وصول القضية إلى أروقة المحاكم كافٍ لكي يوضح صورة الفوضى والانقسام الحاصل داخلياً بالبلاد. طبعاً، الجميع شبع من الحديث عن الموضوع بجميع جوانبه السياسية والعسكرية والاجتماعية، ولكن الجديد في الأمر هو وصول موضوع الاستثمارات الخارجية في بريطانيا إلى القضاء، في وقت كان يفترض أن تحسم بريطانيا الأمر بإيضاحها بمن تعترف به من الكيان السياسي في الدولة: البرلمان أم المؤتمر الوطني. ويعني ذلك ضمناً أن تعترف بالطرف الشرعي بما يحول دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم لنزع الشرعية منه".
ورداً على سؤال عن أسباب اللجوء إلى بريطانيا لكي تحكم في هذه القضية، يوضح يونس: "أولاً، لأن بريطانيا لم تحسم الأمر سياسياً، مع هذا الطرف أو ذاك، عكس بقية دول العالم. وبالتالي تم الاتجاه إلى القضاء لنزع الاعتراف، وثانياً، وهو الأهم، أن بريطانيا تعتبر عاصمة المال في العالم وفيها المكتب الرئيسي لشركة الاستثمارات الخارجية الليبية في الخارج".
أمّا الكاتب والمحلل إسلام الحاجي فيقول لـ"العربي الجديد" إن "النزاع القائم، حالياً، ليس بين ليبيا وبريطانيا بخصوص الصندوق السيادي، ولكن هو نزاع ما بين الحكومة المؤقتة بطبرق والحكومة الموازية بطرابلس، حول إدارة هذا الصندوق. لهذا لجأت كلتا الحكومتين إلى المحاكم التجارية بلندن، لبتّ أحقية إحداهما للسيطرة وإدارة الصندوق". ويوضح أنه "لن يتم الفصل في المحكمة، إلا بعد تشكيل حكومة التوافق، علماً بأن الحكم سيكون سياسياً بما يضمن أكبر قدر ممكن للمصالح البريطانية في ليبيا، وذلك بضمان زيادة حصة بريطانيا في قطاع النفط والبنية التحتية".
ويضيف: "لن يتم منح الحرية الكاملة في التصرف بهذه الأموال لأي حكومة مقبلة، ولو بعد سنين طويلة، وقد أوقعنا أنفسنا في هذا الفخ بسبب الصراعات السياسية الداخلية".
اقرأ أيضاً:ليبيا التعب.. كبار السن خارج تغطية الدولة
أما الطرف الآخر، الممثل بعبد المجيد بريش، والذي يشغل المنصب نفسه في الحكومة الموازية، فقال إن ذلك يتعارض مع روح عملية الأمم المتحدة لحل النزاع في البلاد.
فالتقديرات تشير إلى أن أصول المؤسسة موزعة على نحو 550 شركة حول العالم، وأن نحو 85 في المئة منها مجمّدة، بموجب قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأن النسبة المتبقية هي أموال دخلت بعد قرار التجميد في سبتمبر/أيلول 2011.
انقسام حاد
ويرى الخبير المصرفي الدكتور محمد يونس لـ"العربي الجديد" أن "وصول القضية إلى أروقة المحاكم كافٍ لكي يوضح صورة الفوضى والانقسام الحاصل داخلياً بالبلاد. طبعاً، الجميع شبع من الحديث عن الموضوع بجميع جوانبه السياسية والعسكرية والاجتماعية، ولكن الجديد في الأمر هو وصول موضوع الاستثمارات الخارجية في بريطانيا إلى القضاء، في وقت كان يفترض أن تحسم بريطانيا الأمر بإيضاحها بمن تعترف به من الكيان السياسي في الدولة: البرلمان أم المؤتمر الوطني. ويعني ذلك ضمناً أن تعترف بالطرف الشرعي بما يحول دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم لنزع الشرعية منه".
ورداً على سؤال عن أسباب اللجوء إلى بريطانيا لكي تحكم في هذه القضية، يوضح يونس: "أولاً، لأن بريطانيا لم تحسم الأمر سياسياً، مع هذا الطرف أو ذاك، عكس بقية دول العالم. وبالتالي تم الاتجاه إلى القضاء لنزع الاعتراف، وثانياً، وهو الأهم، أن بريطانيا تعتبر عاصمة المال في العالم وفيها المكتب الرئيسي لشركة الاستثمارات الخارجية الليبية في الخارج".
أمّا الكاتب والمحلل إسلام الحاجي فيقول لـ"العربي الجديد" إن "النزاع القائم، حالياً، ليس بين ليبيا وبريطانيا بخصوص الصندوق السيادي، ولكن هو نزاع ما بين الحكومة المؤقتة بطبرق والحكومة الموازية بطرابلس، حول إدارة هذا الصندوق. لهذا لجأت كلتا الحكومتين إلى المحاكم التجارية بلندن، لبتّ أحقية إحداهما للسيطرة وإدارة الصندوق". ويوضح أنه "لن يتم الفصل في المحكمة، إلا بعد تشكيل حكومة التوافق، علماً بأن الحكم سيكون سياسياً بما يضمن أكبر قدر ممكن للمصالح البريطانية في ليبيا، وذلك بضمان زيادة حصة بريطانيا في قطاع النفط والبنية التحتية".
ويضيف: "لن يتم منح الحرية الكاملة في التصرف بهذه الأموال لأي حكومة مقبلة، ولو بعد سنين طويلة، وقد أوقعنا أنفسنا في هذا الفخ بسبب الصراعات السياسية الداخلية".
اقرأ أيضاً:ليبيا التعب.. كبار السن خارج تغطية الدولة
