الكويت: إنتاج الثياب يشكل 13% من الناتج المحلي
ارتفاع مبيعات الثياب في الكويت (ياسر الزيات/فرنس برس)
تستفيد السوق الكويتية من العدد الكبير من المقيمين على أراضيها، والذين يعتبرون المشغل الرئيس لقطاع الملابس. حيث التركيز الكبير والنشاط اللافت لافتتاح المعامل الكبيرة في جميع المناطق، من أجل تصميم وتنفيذ الملابس الوطنية للكويتيين ولبعض الجنسيات الأخرى.
يقول نائب رئيس جمعية تجار الكويت، عبدالله البيعجان لـ "العربي الجديد"، إن صناعة الملابس في الكويت، تعد محرك القطاع التجاري، حيث تشكل 13% من الناتج المحلي في الدولة، وتساهم في توفير فرص عمل أكثر من 10 آلاف مقيم في المناطق الكويتية. ويؤكد البيعجان، أن قطاع الملابس لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية التي عانت منها قطاعات معينة في الكويت، إذ استفاد من الإقبال والإنفاق الكبير على الملابس من جميع المواطنين، منوهاً إلى أن القطاع يعد الأقل بين باقي القطاعات التي تشهد تضخماً على مدار العام، ويستحوذ على 5% من متوسط إنفاق العاملين شهرياً على مستوى الدولة.
من جهته، يعتبر التاجر حسين الكمال، أن قطاع الملابس يعد من أبرز القطاعات التي تشهد نشاطاً متواصلاً مدار العام، مستفيداً من العدد الكبير من المقيمين في الدولة والذين يلجأون إلى طلب الثياب و"الدشداشات" والعباءات الوطنية من المعامل الموجودة في الدولة، والتي يتطلب تصميمها من يومين إلى أسبوع في الحد الأقصى.
ويقول الكمال لـ "العربي الجديد": "تشهد السوق المحلية، سنوياً، افتتاح نحو 7 معامل في المناطق السكنية، حيث يسعى أصحاب المعامل إلى توظيف المقيمين والمصممين من أجل تأمين متطلبات العملاء على مدار العام".
وتلجأ وزارة التجارة والصناعة إلى منح أصحاب المعامل الرخصة اللازمة لإقامة المعمل الذي يكون غالباً في الأدوار السفلى من العقارات، مقابل نحو 5000 دولار للرخصة، وتصل تكلفة إيجار المعمل الذي تتراوح مساحته من 100 إلى 300 متر مربع نحو 25 ألف دولار سنوياً، بحسب ما يؤكده الكمال.
من جهة أخرى، تشهد صناعة "الفساتين" والثياب النسائية، عموماً، نشاطاً كبيراً، إذ يشير إبراهيم الموسى، مدير أحد المعامل، إلى أن الكويت تشهد، سنوياً، نحو 25 ألف زيجة، ما يرفع الإقبال على شراء وتصنيع فساتين الأعراس في السوق المحلية، لافتاً إلى أن النساء يلجأن إلى طلب تصاميم خاصة بهن من المصانع التي تعمل على تنفيذها، خلال أسبوعين، ومنوهاً إلى أن عدد الفساتين التي تباع، يصل، سنوياً، إلى نحو 300 ألف فستان، ثلثها، تقريباً، مخصص للزيجات. في حين أن النساء يلجأن إلى تصميم فساتينهن للمناسبات الاجتماعية والمؤتمرات والحفلات التي تشهدها المجتمعات المحلية على مدار العام.
ويقول الموسى في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن مبيعات الفساتين التي تصنع في المعامل الكويتية تصل، سنوياً، إلى نحو 4 ملايين دولار تقريباً، مبيناً أن الكويتيات يطلبن بعض الأقمشة الخاصة من الخارج، وتعمدن إلى تصميم الفستان المزخرف والمزين بقيمة تتراوح بين 400 و2500 دولار تقريباً.
إلى ذلك، تعتبر الكويت واحدة من أبرز أسواق المنطقة في استقطاب أبرز علامات الأزياء العالمية، التي تعمد إلى افتتاح فروع لها في المجمعات التجارية والمناطق الكويتية ذات الكثافة السكانية العالية. ويشير مدير المبيعات في شركة "زارا" في الكويت، علي الإبراهيم، إلى أن الشركات العالمية حريصة على التواجد في الكويت، مستفيدة من القدرة الشرائية العالية التي يتمتع بها المواطن والمقيم في الدولة، حيث تستأجر المحال التجارية في الأماكن الحيوية والمجمعات التجارية، مقابل مبالغ تصل إلى نحو 40 دولاراً للمتر المربع الواحد، وبمساحة تصل إلى 400 متر مربع تقريباً.
ويكشف الإبراهيم في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن هذه الشركات مثل "زارا" و"بيرشكا" و"إتش آند أم" وغيرها من العلامات تستورد، سنوياً، نحو 5 ملايين طن من الملابس من الأسواق الخارجية في أوروبا وتركيا والولايات المتحدة الأميركية وآسيا، وتحقق مبيعات عالية خصوصاً في فترة الأعياد.
ويبين أن مبيعات كل فرع لهذه الشركات لا يقل عن 10 ملايين دولار سنوياً، وتشهد نمواً يتراوح بين 12% و17% سنوياً، منوهاً إلى أن الشركات تعمل في السوق المحلية عبر شراكات تعقدها مع أصحاب المجمعات التجارية الذين يحصلون على حق الوكالة الحصرية لها في الدولة لقاء عقود تتراوح مدتها بين 3 و10 سنوات.
يقول نائب رئيس جمعية تجار الكويت، عبدالله البيعجان لـ "العربي الجديد"، إن صناعة الملابس في الكويت، تعد محرك القطاع التجاري، حيث تشكل 13% من الناتج المحلي في الدولة، وتساهم في توفير فرص عمل أكثر من 10 آلاف مقيم في المناطق الكويتية. ويؤكد البيعجان، أن قطاع الملابس لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية التي عانت منها قطاعات معينة في الكويت، إذ استفاد من الإقبال والإنفاق الكبير على الملابس من جميع المواطنين، منوهاً إلى أن القطاع يعد الأقل بين باقي القطاعات التي تشهد تضخماً على مدار العام، ويستحوذ على 5% من متوسط إنفاق العاملين شهرياً على مستوى الدولة.
من جهته، يعتبر التاجر حسين الكمال، أن قطاع الملابس يعد من أبرز القطاعات التي تشهد نشاطاً متواصلاً مدار العام، مستفيداً من العدد الكبير من المقيمين في الدولة والذين يلجأون إلى طلب الثياب و"الدشداشات" والعباءات الوطنية من المعامل الموجودة في الدولة، والتي يتطلب تصميمها من يومين إلى أسبوع في الحد الأقصى.
ويقول الكمال لـ "العربي الجديد": "تشهد السوق المحلية، سنوياً، افتتاح نحو 7 معامل في المناطق السكنية، حيث يسعى أصحاب المعامل إلى توظيف المقيمين والمصممين من أجل تأمين متطلبات العملاء على مدار العام".
وتلجأ وزارة التجارة والصناعة إلى منح أصحاب المعامل الرخصة اللازمة لإقامة المعمل الذي يكون غالباً في الأدوار السفلى من العقارات، مقابل نحو 5000 دولار للرخصة، وتصل تكلفة إيجار المعمل الذي تتراوح مساحته من 100 إلى 300 متر مربع نحو 25 ألف دولار سنوياً، بحسب ما يؤكده الكمال.
من جهة أخرى، تشهد صناعة "الفساتين" والثياب النسائية، عموماً، نشاطاً كبيراً، إذ يشير إبراهيم الموسى، مدير أحد المعامل، إلى أن الكويت تشهد، سنوياً، نحو 25 ألف زيجة، ما يرفع الإقبال على شراء وتصنيع فساتين الأعراس في السوق المحلية، لافتاً إلى أن النساء يلجأن إلى طلب تصاميم خاصة بهن من المصانع التي تعمل على تنفيذها، خلال أسبوعين، ومنوهاً إلى أن عدد الفساتين التي تباع، يصل، سنوياً، إلى نحو 300 ألف فستان، ثلثها، تقريباً، مخصص للزيجات. في حين أن النساء يلجأن إلى تصميم فساتينهن للمناسبات الاجتماعية والمؤتمرات والحفلات التي تشهدها المجتمعات المحلية على مدار العام.
ويقول الموسى في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن مبيعات الفساتين التي تصنع في المعامل الكويتية تصل، سنوياً، إلى نحو 4 ملايين دولار تقريباً، مبيناً أن الكويتيات يطلبن بعض الأقمشة الخاصة من الخارج، وتعمدن إلى تصميم الفستان المزخرف والمزين بقيمة تتراوح بين 400 و2500 دولار تقريباً.
إلى ذلك، تعتبر الكويت واحدة من أبرز أسواق المنطقة في استقطاب أبرز علامات الأزياء العالمية، التي تعمد إلى افتتاح فروع لها في المجمعات التجارية والمناطق الكويتية ذات الكثافة السكانية العالية. ويشير مدير المبيعات في شركة "زارا" في الكويت، علي الإبراهيم، إلى أن الشركات العالمية حريصة على التواجد في الكويت، مستفيدة من القدرة الشرائية العالية التي يتمتع بها المواطن والمقيم في الدولة، حيث تستأجر المحال التجارية في الأماكن الحيوية والمجمعات التجارية، مقابل مبالغ تصل إلى نحو 40 دولاراً للمتر المربع الواحد، وبمساحة تصل إلى 400 متر مربع تقريباً.
ويكشف الإبراهيم في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن هذه الشركات مثل "زارا" و"بيرشكا" و"إتش آند أم" وغيرها من العلامات تستورد، سنوياً، نحو 5 ملايين طن من الملابس من الأسواق الخارجية في أوروبا وتركيا والولايات المتحدة الأميركية وآسيا، وتحقق مبيعات عالية خصوصاً في فترة الأعياد.
ويبين أن مبيعات كل فرع لهذه الشركات لا يقل عن 10 ملايين دولار سنوياً، وتشهد نمواً يتراوح بين 12% و17% سنوياً، منوهاً إلى أن الشركات تعمل في السوق المحلية عبر شراكات تعقدها مع أصحاب المجمعات التجارية الذين يحصلون على حق الوكالة الحصرية لها في الدولة لقاء عقود تتراوح مدتها بين 3 و10 سنوات.
