خبراء يحللون نمو ميزانية المصارف الأردنية: سياسات صائبة
خبراء يحللون نمو ميزانية المصارف الأردنية: سياسات صائبة
زيادة التسليفات تحرك الاستثمارات (فرانس برس)
أظهرت ميزانية المصارف الأردنية ارتفاعاً بمقدار 2.065.3 مليون دينار، لتصل إلى 44.9 مليار دينار، بنسبة ارتفاع بلغت 4.8% مقابل ميزانية عام 2013. وجاء التطور الذي شهده القطاع المصرفي، محصلة لارتفاع الموجودات المحلية للمصارف خلال عام 2014، والذي يعزى بدوره حسب تقرير للمصرف المركزي الأردني إلى نمو بند "أرصدة لدى المصرف المركزي" بمقدار 1.071.2 مليون دينار، ونمو بند "الديون على القطاع الخاص" مقيم - بمقدار 628.4 مليون دينار، ونمو "الديون على القطاع العام" بمقدار 556.6 مليون دينار، ونمو بند "موجودات أخرى" بمقدار 206.3 مليون دينار... فماذا يقول الخبراء عن هذا النمو؟
قطاع داعم للاقتصاد
ويشير تقرير الميزانية إلى تسجيل الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية ارتفاعاً هو الآخر، بلغت نسبته 1.8 ليصل إلى 19.274.5 مليون دينار، فيما سجل إجمالي الودائع ارتفاعاً بنسبة %9.7 ليصل إلى 30.261.0 مليون دينار.
ويرى مدير عام جمعية المصارف في الأردن، د. عدلي قندح: "أن الجهاز المصرفي الأردني يتميز، اليوم، بنموه المتواصل، وارتفاع مستويات رأس المال فيه، كما يسمح الاستثمار الخارجي فيه، إذ تشكل نسبة أسهم غير الأردنيين في المصارف العاملة نحو 60%". ويقول لـ "العربي الجديد" إن "الخدمات المصرفية المتنوعة التي تقدمها المصارف للأفراد والشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة كالقروض والودائع وصرف العملات والتسهيلات المصرفية وخدمات تسديد ضريبة المبيعات، تشكل 90% من مصادر التمويل في الأردن، ما جعلها أكبر داعم للاقتصاد الوطني، حيث تعتبر من أكثر القطاعات مساهمة في دفع الضريبة، التي تصل نسبة مقدارها إلى 35% من الأرباح".
وارتفع إجمالي الودائع في عام 2014 بمقدار 2.667.8 مليون دينار عن مستواه المسجل في نهاية عام 2013 ليصل إلى 30.3 مليار دينار، مقابل ارتفاع بلغ قدره 2.623.5 مليون دينار خلال عام 2013.
ويرى الخبير المصرفي، محمد السعود، أن ميزانية المصارف الأردنية الموحدة تعكس التطور الكبير الذي شهده قطاع المصارف، خلال السنوات القليلة الماضية، وتطور أدواته، انسجاماً مع ما يعيشه قطاع المال والأعمال في المملكة من نهوض. ويشير إلى أن رصيد التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم على سبيل المثال ارتفع بنسبة 4.4% خلال عام 2014 على خلاف رصيد التسهيلات الممنوحة للقطاع العام والقطاع الخاص غير المقيم الذي انخفض بنسبة %4.0 للأول ونسبة %41.1 للثاني.
ويضيف السعود لـ "العربي الجديد": "كما أن انخفاض سعر الفائدة على القروض والسلف بمقدار 19 نقطة أساس لتبلغ %8.84 في نهاية عام 2014 مقابل %9.03 عام 2013 قد عكس حقيقة حرص المصرف المركزي على تحفيز الاستثمار وتوفير التمويل لمختلف الأنشطة الاقتصادية بكلف ملائمة. وذلك من خلال تخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية مرتين خلال عام 2014، حيث خفضها في المرة الأولى بواقع 25 نقطة أساس، وفي المرة الثانية بواقع 50 نقطة، حيث شملت الأخيرة أسعار الفائدة على نافذة الإيداع واتفاقيات إعادة الشراء لأجل أسبوع أو أكثر". ويقول: "جاء هذا التوجه كما أعتقد في ضوء استمرار التحسن في معظم المتغيرات الأساسية للاقتصاد الوطني".
وبلغ أدنى سعر فائدة إقراض لأفضل العملاء في نهاية عام 2014 ما نسبته %8.72 مقابل ما نسبته 8.85% في نهاية عام 2013 بانخفاض بلغ مقداره 13 نقطة.
وكانت أسعار الفائدة على مختلف أنواع الودائع والتسهيلات الائتمانية لدى المصارف قد انخفضت خلال عام 2014 باستثناء الودائع تحت الطلب، التي ارتفعت أسعار فوائدها مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية عام 2013.
ويؤكد الخبير الاقتصادي سمير التل أن المؤسسات المصرفية أصبحت المصدر الرئيسي لتمويل الاقتصاد الوطني بمختلف جوانبه، وأكثر القطاعات تطوراً على صعيد الاستخدام التكنولوجي والمعلوماتي. ويضيف لـ "العربي الجديد": "يأتي هذا التطور انسجاماً مع نمو سوق رأس المال والاتجاه نحو المصارف كوعاء ادخاري رئيسي نال ثقة عملائه".
ويبلغ عدد المصارف العاملة في المملكة 25 مصرفاً، موزعة: 16 مصرفاً أردنياً، منها 3 مصارف إسلامية، و9 فروع لمصارف أجنبية، أحدها فرع لمصرف إسلامي. تمارس نشاطها من خلال 676 فرعاً و78 مكتباً، منتشرة في جميع محافظات المملكة.
وتساعد الجهاز المصرفي الأردني على إدارة عملياته المالية والمصرفية، منظومة يتألف هيكلها من مؤسسة ضمان الودائع، والشركة الأردنية لضمان القروض، والشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري، ونظام الاستعلام الائتماني العام داخل المصرف المركزي، ومجلس المدفوعات الوطني. حيث توصف سياسة الأردن النقدية بالمرونة والتفاعل مع التطورات المحلية والخارجية بهدف ترسيخ وتدعيم أركان الاستقرار النقدي، وتعزيز الثقة العامة بالبيئة الادخارية والاستثمارية.
قطاع داعم للاقتصاد
ويشير تقرير الميزانية إلى تسجيل الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية ارتفاعاً هو الآخر، بلغت نسبته 1.8 ليصل إلى 19.274.5 مليون دينار، فيما سجل إجمالي الودائع ارتفاعاً بنسبة %9.7 ليصل إلى 30.261.0 مليون دينار.
ويرى مدير عام جمعية المصارف في الأردن، د. عدلي قندح: "أن الجهاز المصرفي الأردني يتميز، اليوم، بنموه المتواصل، وارتفاع مستويات رأس المال فيه، كما يسمح الاستثمار الخارجي فيه، إذ تشكل نسبة أسهم غير الأردنيين في المصارف العاملة نحو 60%". ويقول لـ "العربي الجديد" إن "الخدمات المصرفية المتنوعة التي تقدمها المصارف للأفراد والشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة كالقروض والودائع وصرف العملات والتسهيلات المصرفية وخدمات تسديد ضريبة المبيعات، تشكل 90% من مصادر التمويل في الأردن، ما جعلها أكبر داعم للاقتصاد الوطني، حيث تعتبر من أكثر القطاعات مساهمة في دفع الضريبة، التي تصل نسبة مقدارها إلى 35% من الأرباح".
وارتفع إجمالي الودائع في عام 2014 بمقدار 2.667.8 مليون دينار عن مستواه المسجل في نهاية عام 2013 ليصل إلى 30.3 مليار دينار، مقابل ارتفاع بلغ قدره 2.623.5 مليون دينار خلال عام 2013.
ويرى الخبير المصرفي، محمد السعود، أن ميزانية المصارف الأردنية الموحدة تعكس التطور الكبير الذي شهده قطاع المصارف، خلال السنوات القليلة الماضية، وتطور أدواته، انسجاماً مع ما يعيشه قطاع المال والأعمال في المملكة من نهوض. ويشير إلى أن رصيد التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم على سبيل المثال ارتفع بنسبة 4.4% خلال عام 2014 على خلاف رصيد التسهيلات الممنوحة للقطاع العام والقطاع الخاص غير المقيم الذي انخفض بنسبة %4.0 للأول ونسبة %41.1 للثاني.
ويضيف السعود لـ "العربي الجديد": "كما أن انخفاض سعر الفائدة على القروض والسلف بمقدار 19 نقطة أساس لتبلغ %8.84 في نهاية عام 2014 مقابل %9.03 عام 2013 قد عكس حقيقة حرص المصرف المركزي على تحفيز الاستثمار وتوفير التمويل لمختلف الأنشطة الاقتصادية بكلف ملائمة. وذلك من خلال تخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية مرتين خلال عام 2014، حيث خفضها في المرة الأولى بواقع 25 نقطة أساس، وفي المرة الثانية بواقع 50 نقطة، حيث شملت الأخيرة أسعار الفائدة على نافذة الإيداع واتفاقيات إعادة الشراء لأجل أسبوع أو أكثر". ويقول: "جاء هذا التوجه كما أعتقد في ضوء استمرار التحسن في معظم المتغيرات الأساسية للاقتصاد الوطني".
وبلغ أدنى سعر فائدة إقراض لأفضل العملاء في نهاية عام 2014 ما نسبته %8.72 مقابل ما نسبته 8.85% في نهاية عام 2013 بانخفاض بلغ مقداره 13 نقطة.
وكانت أسعار الفائدة على مختلف أنواع الودائع والتسهيلات الائتمانية لدى المصارف قد انخفضت خلال عام 2014 باستثناء الودائع تحت الطلب، التي ارتفعت أسعار فوائدها مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية عام 2013.
ويؤكد الخبير الاقتصادي سمير التل أن المؤسسات المصرفية أصبحت المصدر الرئيسي لتمويل الاقتصاد الوطني بمختلف جوانبه، وأكثر القطاعات تطوراً على صعيد الاستخدام التكنولوجي والمعلوماتي. ويضيف لـ "العربي الجديد": "يأتي هذا التطور انسجاماً مع نمو سوق رأس المال والاتجاه نحو المصارف كوعاء ادخاري رئيسي نال ثقة عملائه".
ويبلغ عدد المصارف العاملة في المملكة 25 مصرفاً، موزعة: 16 مصرفاً أردنياً، منها 3 مصارف إسلامية، و9 فروع لمصارف أجنبية، أحدها فرع لمصرف إسلامي. تمارس نشاطها من خلال 676 فرعاً و78 مكتباً، منتشرة في جميع محافظات المملكة.
وتساعد الجهاز المصرفي الأردني على إدارة عملياته المالية والمصرفية، منظومة يتألف هيكلها من مؤسسة ضمان الودائع، والشركة الأردنية لضمان القروض، والشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري، ونظام الاستعلام الائتماني العام داخل المصرف المركزي، ومجلس المدفوعات الوطني. حيث توصف سياسة الأردن النقدية بالمرونة والتفاعل مع التطورات المحلية والخارجية بهدف ترسيخ وتدعيم أركان الاستقرار النقدي، وتعزيز الثقة العامة بالبيئة الادخارية والاستثمارية.
