الإمارات: استثمارات سيادية تتخطى التريليون دولار
الصنادق السيادية الإماراتية صمام أمان الاقتصاد(كريم صاحب/فرانس برس)
تستحوذ دولة الإمارات العربية المتحدة على نحو 15% من حجم الثروة السيادية في العالم باستثمارات مجمعة تبلغ نحو تريليون و66 مليار دولار. ويأتي جهاز أبو ظبي للاستثمار في المرتبة الثانية عالمياً بين الصناديق السيادية بإجمالي 773 مليار دولار، كما تبلغ استثمارات صندوق مجلس "أبو ظبي للاستثمار" 90 مليار دولار، ومؤسسة "دبي للاستثمار" 70 مليار دولار، وشركة الاستثمارات الدولية البترولية "إيبيك" 66.3 مليار دولار، تليها شركة مبادلة للتنمية بـ 55.5 مليار دولار، وهيئة الإمارات للاستثمار بـ 10 مليارات دولار، وأخيراً هيئة رأس الخيمة للاستثمار بنحو 1.2 مليار دولار.
عوائد مالية مستدامة
يقول المدير التنفيذي لدائرة الأسهم الخارجية في جهاز أبو ظبي للاستثمار عبيد السويدي "يعتبر جهاز أبو ظبي للاستثمار، مؤسسة استثمارية منوعة عالمية تملكها حكومة أبو ظبي بالكامل، ويدير الجهاز محفظة استثمارية ضخمة بلغت بحسب تقرير مجموعة "بريكن" الصادر في أبريل / نيسان الماضي 773 مليار دولار، تم تنويع استثماراتها بشكل كبير لتغطي أكثر من 42 فئة من الأصول بما فيها الاستثمارات في الأسهم المدرجة والدخل الثابت والعقارات والملكية الخاصة والبنية التحتية والاستثمارات البديلة.
ويشير إلى أن الجهاز حريص على اتخاذ قرارات الاستثمار بشكل حصري بناء على أهدافه الاقتصادية والتي ترمي إلى تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل، ويتابع "يستثمر الجهاز نحو 55% من أصوله باستراتيجيات مرتبطة بالمؤشرات، وتستقطب دول أميركا الشمالية 50% من استثماراته، بينما تحتل دول أوروبا المرتبة الثانية بـ 35%، ويتم ضح 25% من استثمارات الجهاز في الأسواق الناشئة، و20% في أسواق آسيا المتقدمة.
ويعمل جهاز أبو ظبي للاستثمار على تنمية أصوله مدعوماً بخبرة 39 عاما في مجال الاستثمار بالأسواق العالمية، و1500 شخص من ذوي الكفاءات من 60 جنسية.
ويضيف "كما تدار قرابة 75% من أصول الجهاز من قبل مديري الصناديق الخارجية، التي تخضع أنشطتها لإشراف دقيق من قبل فريق الجهاز للاستثمارات الداخلية. وتقوم إستراتيجية الاستثمار التي يتبناها الجهاز على عدة أسس في مقدمتها العمل على الاستثمار نيابة عن حكومة أبو ظبي وإتاحة الموارد المالية اللازمة لتأمين- والحفاظ على- رفاهية الإمارة مستقبلا".
ويتابع: "بالإضافة إلى توزيع الأصول عبر إستراتيجية طويلة الأمد والوصول إلى مزيج مناسب للأصول بما يتيح قدراً كبيراً من المرونة وتحمل المخاطر الناجمة عن الأزمات المالية العالمية التي تعصف بالاقتصاد العالمي بين فترة وأخرى".
ومن جانبه يقول الخبير الاقتصادي محمود البنا "رغم التراجع الحاد في أسعار النفط عالمياً، فإن الأصول الضخمة للصناديق السيادية في الإمارات وبالأخص إمارة أبو ظبي، قد خففت من حدة الآثار الجانبية لذلك على التنمية، وبقيت الإمارات تتمتع بتصنيف AA2 بحسب تصنيف وكالة موديز في فبراير/شباط الماضي مع استمرار التمتع بنظرة مستقبلية مستقرة خلال العام الحالي. ويضيف "تتجاوز أصول جهاز أبو ظبي للاستثمار - وهي أموال خارج الميزانية - إجمالي المطلوبات الخاصة بالشركات المرتبطة بحكومة أبو ظبي وحكومات الولايات الأخرى".
ويؤكد أن النمو الاقتصادي في الإمارات لا يزال يعتمد على القطاع الهيدروكربوني وسيظل متقلبا مع توقعات بأن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي لأبو ظبي إلى أقل 3% بحسب تقديرات "موديز" مقارنة بـ 4.1% بحسب تقديرات محلية، بما يعني أن الحكومة سوف تتكبد عجزاً في الناتج المحلي 1.1%، وهنا يظهر دور الصناديق السيادية في إنقاد اقتصاد الإمارة من أية هزات، خصوصاً أنها تسجل فائضا من الميزانية منذ العام 2011.
رفاهية الأجيال
وفي السياق يقول مدير إدارة التقييم والمتابعة في جهاز أبو ظبي للاستثمار خليفة القمري "يعمل الجهاز وفق إستراتيجية حديثة يتم تطويرها وتعديلها كلما اقتضت الظروف العالمية والإقليمية ذلك، لنتمكن من تعظيم عائدات الاستثمار لدينا، وبالتالي نسهم في رفاهية الأجيال الجديدة ونحافظ على حقوقها في ثروات بلادها".
ويضيف "قمنا منتصف العام الفائت بتدشين وحدة جديدة مستقلة للبحوث العالمية ضمن إدارة التقييم والمتابعة في جهاز أبو ظبي للاستثمار، وذلك بغية دعم الجهود التي يبذلها الجهاز لتزويد كبار المديرين فيه بالبحوث الحصرية المتعلقة بأساسيات الاستثمار والاقتصاد الشامل، مع تعزيز علاقات الجهاز بأهم مؤسسات البحوث حول العالم".
ويردف القمري أن "الجهاز يعتمد مبادئ استثمارية تتمثل في استثمار رؤوس الأموال لتحفيز المجالات الرئيسية للاقتصاد لتمكين الإمارات من الاستفادة من إمكاناتها، والتكامل مع القطاع الخاص المحلي لبناء النمو المستدام والحفاظ على الأصول السائلة ضمن الضوابط المناسبة ومستوى المخاطرة، بالإضافة إلى الحفاظ على وجود استثماري دولي نشط لتحقيق عدة أهداف، منها نقل المعارف والمهارات إلى بلادنا، وخلق فرص استثمارية، وفتح أسواق جديدة للشركات الإماراتية، وزيادة الاستثمارات الدوليّة في الإمارات، وتوليد دخل ثابت من الاستثمارات الخارجيّة لموازنة الاستثمارات المحليّة متوسطة وطويلة الأجل، والحفاظ على مخاطر متوازنة من خلال تنويع الاستثمارات على القطاعات والمناطق الجغرافية والعملات".
إقرأ أيضا: السعوديّة وأسعار النفط
عوائد مالية مستدامة
يقول المدير التنفيذي لدائرة الأسهم الخارجية في جهاز أبو ظبي للاستثمار عبيد السويدي "يعتبر جهاز أبو ظبي للاستثمار، مؤسسة استثمارية منوعة عالمية تملكها حكومة أبو ظبي بالكامل، ويدير الجهاز محفظة استثمارية ضخمة بلغت بحسب تقرير مجموعة "بريكن" الصادر في أبريل / نيسان الماضي 773 مليار دولار، تم تنويع استثماراتها بشكل كبير لتغطي أكثر من 42 فئة من الأصول بما فيها الاستثمارات في الأسهم المدرجة والدخل الثابت والعقارات والملكية الخاصة والبنية التحتية والاستثمارات البديلة.
ويشير إلى أن الجهاز حريص على اتخاذ قرارات الاستثمار بشكل حصري بناء على أهدافه الاقتصادية والتي ترمي إلى تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل، ويتابع "يستثمر الجهاز نحو 55% من أصوله باستراتيجيات مرتبطة بالمؤشرات، وتستقطب دول أميركا الشمالية 50% من استثماراته، بينما تحتل دول أوروبا المرتبة الثانية بـ 35%، ويتم ضح 25% من استثمارات الجهاز في الأسواق الناشئة، و20% في أسواق آسيا المتقدمة.
ويعمل جهاز أبو ظبي للاستثمار على تنمية أصوله مدعوماً بخبرة 39 عاما في مجال الاستثمار بالأسواق العالمية، و1500 شخص من ذوي الكفاءات من 60 جنسية.
ويضيف "كما تدار قرابة 75% من أصول الجهاز من قبل مديري الصناديق الخارجية، التي تخضع أنشطتها لإشراف دقيق من قبل فريق الجهاز للاستثمارات الداخلية. وتقوم إستراتيجية الاستثمار التي يتبناها الجهاز على عدة أسس في مقدمتها العمل على الاستثمار نيابة عن حكومة أبو ظبي وإتاحة الموارد المالية اللازمة لتأمين- والحفاظ على- رفاهية الإمارة مستقبلا".
ويتابع: "بالإضافة إلى توزيع الأصول عبر إستراتيجية طويلة الأمد والوصول إلى مزيج مناسب للأصول بما يتيح قدراً كبيراً من المرونة وتحمل المخاطر الناجمة عن الأزمات المالية العالمية التي تعصف بالاقتصاد العالمي بين فترة وأخرى".
ومن جانبه يقول الخبير الاقتصادي محمود البنا "رغم التراجع الحاد في أسعار النفط عالمياً، فإن الأصول الضخمة للصناديق السيادية في الإمارات وبالأخص إمارة أبو ظبي، قد خففت من حدة الآثار الجانبية لذلك على التنمية، وبقيت الإمارات تتمتع بتصنيف AA2 بحسب تصنيف وكالة موديز في فبراير/شباط الماضي مع استمرار التمتع بنظرة مستقبلية مستقرة خلال العام الحالي. ويضيف "تتجاوز أصول جهاز أبو ظبي للاستثمار - وهي أموال خارج الميزانية - إجمالي المطلوبات الخاصة بالشركات المرتبطة بحكومة أبو ظبي وحكومات الولايات الأخرى".
ويؤكد أن النمو الاقتصادي في الإمارات لا يزال يعتمد على القطاع الهيدروكربوني وسيظل متقلبا مع توقعات بأن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي لأبو ظبي إلى أقل 3% بحسب تقديرات "موديز" مقارنة بـ 4.1% بحسب تقديرات محلية، بما يعني أن الحكومة سوف تتكبد عجزاً في الناتج المحلي 1.1%، وهنا يظهر دور الصناديق السيادية في إنقاد اقتصاد الإمارة من أية هزات، خصوصاً أنها تسجل فائضا من الميزانية منذ العام 2011.
رفاهية الأجيال
وفي السياق يقول مدير إدارة التقييم والمتابعة في جهاز أبو ظبي للاستثمار خليفة القمري "يعمل الجهاز وفق إستراتيجية حديثة يتم تطويرها وتعديلها كلما اقتضت الظروف العالمية والإقليمية ذلك، لنتمكن من تعظيم عائدات الاستثمار لدينا، وبالتالي نسهم في رفاهية الأجيال الجديدة ونحافظ على حقوقها في ثروات بلادها".
ويضيف "قمنا منتصف العام الفائت بتدشين وحدة جديدة مستقلة للبحوث العالمية ضمن إدارة التقييم والمتابعة في جهاز أبو ظبي للاستثمار، وذلك بغية دعم الجهود التي يبذلها الجهاز لتزويد كبار المديرين فيه بالبحوث الحصرية المتعلقة بأساسيات الاستثمار والاقتصاد الشامل، مع تعزيز علاقات الجهاز بأهم مؤسسات البحوث حول العالم".
ويردف القمري أن "الجهاز يعتمد مبادئ استثمارية تتمثل في استثمار رؤوس الأموال لتحفيز المجالات الرئيسية للاقتصاد لتمكين الإمارات من الاستفادة من إمكاناتها، والتكامل مع القطاع الخاص المحلي لبناء النمو المستدام والحفاظ على الأصول السائلة ضمن الضوابط المناسبة ومستوى المخاطرة، بالإضافة إلى الحفاظ على وجود استثماري دولي نشط لتحقيق عدة أهداف، منها نقل المعارف والمهارات إلى بلادنا، وخلق فرص استثمارية، وفتح أسواق جديدة للشركات الإماراتية، وزيادة الاستثمارات الدوليّة في الإمارات، وتوليد دخل ثابت من الاستثمارات الخارجيّة لموازنة الاستثمارات المحليّة متوسطة وطويلة الأجل، والحفاظ على مخاطر متوازنة من خلال تنويع الاستثمارات على القطاعات والمناطق الجغرافية والعملات".
إقرأ أيضا: السعوديّة وأسعار النفط
