الفلاحة السعودية ترفد الناتج المحلي بـ52 مليار ريال
استثمارات السعودية في السودان (أشرف شذلي/فرنس برس)
تبنت المملكة العربية السعودية منذ عام 2007، نهجاً مختلفاً في القطاع الزراعي يقوم على تقليص المحاصيل المستهلكة للمياه، والاعتماد على استيرادها من الخارج، فضلاً عن تشجيع القطاعين الحكومي والخاص على الاستثمار الخارجي في المنتجات الزراعية عبر اتفاقيات مع عدة دول تتميز بجودة التربة وتوفر المياه والبنية الأساسية الخاصة بعملية النقل.
بالإضافة إلى المرونة التشريعية لسهولة نقل رؤوس الأموال، ومنع الازدواج الضريبي، وغيرها من المميزات التي تتفاوض الحكومة السعودية مع أكثر من دولة زراعية لتعبيد الطريق أمام الاستثمارات فيما يعرف بـ "مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج".
وبحسب وزير الزراعة السابق الدكتور فهد بالغنيم، فإن السعودية لا تعلن عن حجم استثماراتها الزراعية في الخارج نزولا عند رغبة المستثمرين، وبالتالي فإن أي رقم معلن هو غير صحيح وأقل بكثير من الحقيقة.
وبالرجوع إلى مؤشر "لاند ميتركس العالمي"، المتخصص في رصد الصفقات التي تجري على الأراضي الزراعية حول العالم، نجد أن المملكة ضمن أكثر 10 دول في العالم استثماراً في الزراعة خارج أراضيها، ويبلغ عدد المستثمرين (أفراد- شركات) الذين استفادوا من مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج بنهاية عام 2014 نحو 50 مستثمراً قدمت الحكومة لهم منحاً وقروضاً ووفرت لهم شريكاً استراتيجياً، ووفرت كذلك المعلومات عن البلاد التي ينوي المستثمرون التوجه إليها.
دعم وشراكة
يقول مدير عام صندوق التنمية الزراعية عبد الله العوين "يضطلع القطاع الخاص بدور رئيسي في الاستثمار الزراعي بالخارج لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن السعودي، ومن جانبنا نعمل مع أكثر من جهة مثل الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" ووزارات الزراعة والمالية والخارجية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، لتقديم يد العون للمستثمرين الجادين المستوفين للشروط، وبحسب رغبة المستثمر نقدم له تمويلا أو استشارة ومعلومات عن الجهة التي يسعى لضخ أمواله فيها، أو حتى توفير شريك استراتيجي له مع شركة "سالك".
ويضيف: "دفع شح المياه في المملكة إلى التوقف عن زراعة القمح بحلول العام 2006 واستيراد احتياجاتنا من الخارج بنسبة 100% بعد أن كنا قد حققنا اكتفاء ذاتيا منه، لكن استهلاك المياه الجوفية وتحلية مياه البحر كان يقفز بالتكلفة الإجمالية للمنتج إلى 5 أضعاف تكلفة استيراده من الخارج". وقد توقفت المملكة عن زراعة محاصيل القمح والشعير وكل ما من شأنه استنزاف الثروة المائية المحدودة.
استثمارات بالخارج
وفي سياق آخر، يقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن آل شيخ إن المملكة ماضية في طريقها لتحقيق الأمن الغذائي خاصة مع توقعات بوصول عدد سكان المملكة إلى 37 مليون نسمة قريباً، واتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك الغذائي في معظم بلدان العالم. ويضيف "قبل أيام كشف "تحالف الراجحي" عن استثمار نحو مليار دولار في القطاع الزراعي في موريتانيا لتعزيز إنتاجها من الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية وهو ما يعود بالنفع على المستثمر والمواطن السعودي وكذلك المنطقة العربية ككل".
ويؤكد أن الشركة السعودية للاستثمار الزراعي "سالك" استحوذت على 50.1% من حصة مجلس القمح الكندي باستثمارات بلغت نحو 750 مليون ريال سعودي، مما يعني أن السعودية تسير وفق خطة منهجية لتوفير منتج حيوي مثل القمح عن طريق الاستيراد بنسبة 100%.
كما يشير آل شيخ إلى أن السودان وجهة مفضلة للراغبين في الاستثمار الزراعي حيث استحوذت المملكة على 34% من حجم الاستثمارات الزراعية في السودان بعد أن كانت 7% فقط خلال عامي 2012-2013، كما تستحوذ المملكة على نسبة 30% من شركة سكر كنانة وهي أكبر مشروع لإنتاج السكر في الوطن العربي.
ويرجع ذلك الإقبال على الاستثمار في الزراعة بالسودان إلى وفرة المياه، وجودة التربة وتوفر الأيدي العاملة بأسعار مناسبة مع وجود تسهيلات من الحكومة السودانية تتعلق بالتصدير ونقل رؤوس الأموال والضرائب، مع وجود حد مقبول من البنية الأساسية المساعدة في عمليات النقل مثل الموانئ والمطارات، مع استيعاب الأسواق المجاورة للسودان لفائض الإنتاج الزراعي الذي لا يحتاجه السوق السعودي.
بدوره يؤكد خالد الهديب الأستاذ بكلية العلوم الزراعية ان قطاع الزراعة يساهم في المملكة بنحو 52 مليار ريال سعودي من إجمالي الناتج المحلي أي بنسبة 3%، وتبلغ المساحة الصالحة للزراعة بالمملكة 48.9 مليون هكتار تشكل نحو 22.7% من إجمالي مساحة المملكة في حين تبلغ مساحة الأراضي القابلة للاستصلاح 3.8 مليون هكتار.
ويقول لـ "العربي الجديد": أن القطاع الزراعي بشكل عام يعتمد على المياه التي تمثل التحدي الأكبر، ومع ذلك تسعى المملكة لاستخدام تقنيات حديثة في الري، مما ساهم في تحقيق أرقام ايجابية في التمور والألبان وبيض المائدة، وفي الأسماك وإنتاج الدجاج المحلي مع الأخذ في الحسبان على أن الأمن المائي مقدم على الأمن الغذائي، فليس معقولا أن نستهلك 500 لتر من المياه لإنتاج لتر من اللبن، أو 25 ألف متر مكتب لإنتاج كيلو اللحم.
ويقترح في هذا الصدد أن توزع الأنشطة الزراعية على المناطق في المملكة وفق استراتيجية "الميزة النسبية" فكل منطقة تنتج المحاصيل التي تتميز بها مع مراعاة استهلاك أقل للمياه، كما حذر من توجه المزارعين بعد التوقف التام عن زراعة القمح في المملكة إلى زراعات قد تستهلك أضعاف ما كان يستهلكه القمح وبالتالي ستكون الخسارة كبيرة للغاية.
إقرأ أيضا: مصادر قوّة قطر
بالإضافة إلى المرونة التشريعية لسهولة نقل رؤوس الأموال، ومنع الازدواج الضريبي، وغيرها من المميزات التي تتفاوض الحكومة السعودية مع أكثر من دولة زراعية لتعبيد الطريق أمام الاستثمارات فيما يعرف بـ "مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج".
وبحسب وزير الزراعة السابق الدكتور فهد بالغنيم، فإن السعودية لا تعلن عن حجم استثماراتها الزراعية في الخارج نزولا عند رغبة المستثمرين، وبالتالي فإن أي رقم معلن هو غير صحيح وأقل بكثير من الحقيقة.
وبالرجوع إلى مؤشر "لاند ميتركس العالمي"، المتخصص في رصد الصفقات التي تجري على الأراضي الزراعية حول العالم، نجد أن المملكة ضمن أكثر 10 دول في العالم استثماراً في الزراعة خارج أراضيها، ويبلغ عدد المستثمرين (أفراد- شركات) الذين استفادوا من مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج بنهاية عام 2014 نحو 50 مستثمراً قدمت الحكومة لهم منحاً وقروضاً ووفرت لهم شريكاً استراتيجياً، ووفرت كذلك المعلومات عن البلاد التي ينوي المستثمرون التوجه إليها.
دعم وشراكة
يقول مدير عام صندوق التنمية الزراعية عبد الله العوين "يضطلع القطاع الخاص بدور رئيسي في الاستثمار الزراعي بالخارج لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن السعودي، ومن جانبنا نعمل مع أكثر من جهة مثل الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" ووزارات الزراعة والمالية والخارجية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، لتقديم يد العون للمستثمرين الجادين المستوفين للشروط، وبحسب رغبة المستثمر نقدم له تمويلا أو استشارة ومعلومات عن الجهة التي يسعى لضخ أمواله فيها، أو حتى توفير شريك استراتيجي له مع شركة "سالك".
ويضيف: "دفع شح المياه في المملكة إلى التوقف عن زراعة القمح بحلول العام 2006 واستيراد احتياجاتنا من الخارج بنسبة 100% بعد أن كنا قد حققنا اكتفاء ذاتيا منه، لكن استهلاك المياه الجوفية وتحلية مياه البحر كان يقفز بالتكلفة الإجمالية للمنتج إلى 5 أضعاف تكلفة استيراده من الخارج". وقد توقفت المملكة عن زراعة محاصيل القمح والشعير وكل ما من شأنه استنزاف الثروة المائية المحدودة.
استثمارات بالخارج
وفي سياق آخر، يقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن آل شيخ إن المملكة ماضية في طريقها لتحقيق الأمن الغذائي خاصة مع توقعات بوصول عدد سكان المملكة إلى 37 مليون نسمة قريباً، واتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك الغذائي في معظم بلدان العالم. ويضيف "قبل أيام كشف "تحالف الراجحي" عن استثمار نحو مليار دولار في القطاع الزراعي في موريتانيا لتعزيز إنتاجها من الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية وهو ما يعود بالنفع على المستثمر والمواطن السعودي وكذلك المنطقة العربية ككل".
ويؤكد أن الشركة السعودية للاستثمار الزراعي "سالك" استحوذت على 50.1% من حصة مجلس القمح الكندي باستثمارات بلغت نحو 750 مليون ريال سعودي، مما يعني أن السعودية تسير وفق خطة منهجية لتوفير منتج حيوي مثل القمح عن طريق الاستيراد بنسبة 100%.
كما يشير آل شيخ إلى أن السودان وجهة مفضلة للراغبين في الاستثمار الزراعي حيث استحوذت المملكة على 34% من حجم الاستثمارات الزراعية في السودان بعد أن كانت 7% فقط خلال عامي 2012-2013، كما تستحوذ المملكة على نسبة 30% من شركة سكر كنانة وهي أكبر مشروع لإنتاج السكر في الوطن العربي.
ويرجع ذلك الإقبال على الاستثمار في الزراعة بالسودان إلى وفرة المياه، وجودة التربة وتوفر الأيدي العاملة بأسعار مناسبة مع وجود تسهيلات من الحكومة السودانية تتعلق بالتصدير ونقل رؤوس الأموال والضرائب، مع وجود حد مقبول من البنية الأساسية المساعدة في عمليات النقل مثل الموانئ والمطارات، مع استيعاب الأسواق المجاورة للسودان لفائض الإنتاج الزراعي الذي لا يحتاجه السوق السعودي.
بدوره يؤكد خالد الهديب الأستاذ بكلية العلوم الزراعية ان قطاع الزراعة يساهم في المملكة بنحو 52 مليار ريال سعودي من إجمالي الناتج المحلي أي بنسبة 3%، وتبلغ المساحة الصالحة للزراعة بالمملكة 48.9 مليون هكتار تشكل نحو 22.7% من إجمالي مساحة المملكة في حين تبلغ مساحة الأراضي القابلة للاستصلاح 3.8 مليون هكتار.
ويقول لـ "العربي الجديد": أن القطاع الزراعي بشكل عام يعتمد على المياه التي تمثل التحدي الأكبر، ومع ذلك تسعى المملكة لاستخدام تقنيات حديثة في الري، مما ساهم في تحقيق أرقام ايجابية في التمور والألبان وبيض المائدة، وفي الأسماك وإنتاج الدجاج المحلي مع الأخذ في الحسبان على أن الأمن المائي مقدم على الأمن الغذائي، فليس معقولا أن نستهلك 500 لتر من المياه لإنتاج لتر من اللبن، أو 25 ألف متر مكتب لإنتاج كيلو اللحم.
ويقترح في هذا الصدد أن توزع الأنشطة الزراعية على المناطق في المملكة وفق استراتيجية "الميزة النسبية" فكل منطقة تنتج المحاصيل التي تتميز بها مع مراعاة استهلاك أقل للمياه، كما حذر من توجه المزارعين بعد التوقف التام عن زراعة القمح في المملكة إلى زراعات قد تستهلك أضعاف ما كان يستهلكه القمح وبالتالي ستكون الخسارة كبيرة للغاية.
إقرأ أيضا: مصادر قوّة قطر
