الابتكار الإماراتي في الاستثمار الزراعي
استراتيجية للنهوض بالاستثمار الزراعي (Getty)
وضعت الإمارات العربية المتحدة برنامجاً خاصاً لإدارة الاستثمارات في القطاع الزراعي منذ سنوات. وقد حاولت السلطات الإماراتية العمل للاستفادة من حجم الاستثمارات الأجنبية، وتوظيفها في القطاع الزراعي، وبالأخص في قطاع الشتول والبذور، بالإضافة إلى زراعة النخيل، وغيرها من المزروعات، كما عمدت أيضاً الى تنويع استثماراتها في الخارج، وتشجيع رجال الأعمال لضخ الأموال في بلدان تتمتع ببيئة زراعية مؤاتية.
وقد بدأت الخطط الاقتصادية التي عملت عليها الإمارات، من أجل سد الفجوة الغذائية من ناحية، والتقليل من حجم استيراد السلع الأساسية، والمنتوجات الزراعية من الخارج، حيث دعا العديد من الاقتصاديين إلى ضرورة إقامة شركة مساهمة عامة قابضة برأسمال مليار درهم في القطاع الزراعي، تسهم فيها الحكومة، لتقليل الفجوة الغذائية الزراعية في الدولة، التي بلغت 30 مليار درهم لمصلحة الواردات.
وطالب الخبراء، بضرورة زيادة وتكثيف الاستثمارات الزراعية الإماراتية في مناطق مختلفة من العالم، مع التركيز على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، التي تشهد كمياتها وأسعارها تقلبات كبيرة، مثل القمح والأرز، إضافة إلى إنشاء مخزونات استراتيجية من السلع الرئيسة، سواء داخل الدولة أو خارجها، لتأمين وجودها طوال العام بأسعار مناسبة.
تعد مناطق رأس الخيمة، الفجيرة، العين، من أبرز المناطق التي تشهد توسعاً في زيادة الاستثمارات، حيث سعت الدولة إلى ضخ الملايين في هذه المناطق، لاستصلاح الأراضي، وبناء السدود، إلى أن باتت هذه المناطق من أبرز المناطق التي تشهد استثمارات بملايين الدولارات، بالإضافة إلى بعض المناطق في إمارة أبوظبي.
كما عمدت السلطات إلى إنشاء العديد من المشاريع، أبرزها إنشاء مزارع نموذجية، وأبرزها مشروع غرس نباتات مائية وأشجار القرم في جزيرة صير بني ياس، ومشروع استصلاح الأراضي، وتسوية الكثبان الرملية في الصحراء، والاهتمام بالتربة، وتحويلها إلى مزارع توزع مجاناً على المواطنين، مع توفير كل ما يلزمهم، بالإضافة إلى مشروع زراعة غابات السدر، والسلم، والسمر، والغاف، حتى بلغت نحو 5 ملايين شجرة بهدف توفير مصدر غذاء دائم للحيوانات البرية، وجذب أصناف الطيور المهاجرة، وتكاثرها، والعمل على الحد من زحف الرمال، وتخفيف حدة الرياح، وتلطيف الجو، كما تعمل على زيادة تغذية النحل، بالإضافة إلى مشروع الزراعة العضوية، باستخدام المواد الطبيعية البيولوجية.
كما عمدت وزارة الزراعة والبيئة إلى وضع استراتيجية للنهوض بالقطاع في السنوات الخمس القادمة، حيث تناولت أهمية توعية المواطن للبيئة المحيطة، والعمل على الاستثمار الزراعي، من خلال تشجيع الطلاب أولاً نحو التخصصات الزراعية، ومن ثم العمل على تشجيع الوافدين لابتكار أساليب حديثة في عالم الزراعة. من جهة أخرى، احتضنت إمارة أبوظبي في فبراير/شباط الماضي، معرض ومنتدى الابتكار الزراعي، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة في مجالات الابتكار، والاختراعات المتعلقة بتوفير حلول للتحديات الزراعية التي تواجهها دولة الإمارات.
إقرأ أيضا: هل يستطيع رجال الأعمال العرب تسريع التكامل الاقتصادي؟
وقد بدأت الخطط الاقتصادية التي عملت عليها الإمارات، من أجل سد الفجوة الغذائية من ناحية، والتقليل من حجم استيراد السلع الأساسية، والمنتوجات الزراعية من الخارج، حيث دعا العديد من الاقتصاديين إلى ضرورة إقامة شركة مساهمة عامة قابضة برأسمال مليار درهم في القطاع الزراعي، تسهم فيها الحكومة، لتقليل الفجوة الغذائية الزراعية في الدولة، التي بلغت 30 مليار درهم لمصلحة الواردات.
وطالب الخبراء، بضرورة زيادة وتكثيف الاستثمارات الزراعية الإماراتية في مناطق مختلفة من العالم، مع التركيز على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، التي تشهد كمياتها وأسعارها تقلبات كبيرة، مثل القمح والأرز، إضافة إلى إنشاء مخزونات استراتيجية من السلع الرئيسة، سواء داخل الدولة أو خارجها، لتأمين وجودها طوال العام بأسعار مناسبة.
تعد مناطق رأس الخيمة، الفجيرة، العين، من أبرز المناطق التي تشهد توسعاً في زيادة الاستثمارات، حيث سعت الدولة إلى ضخ الملايين في هذه المناطق، لاستصلاح الأراضي، وبناء السدود، إلى أن باتت هذه المناطق من أبرز المناطق التي تشهد استثمارات بملايين الدولارات، بالإضافة إلى بعض المناطق في إمارة أبوظبي.
كما عمدت السلطات إلى إنشاء العديد من المشاريع، أبرزها إنشاء مزارع نموذجية، وأبرزها مشروع غرس نباتات مائية وأشجار القرم في جزيرة صير بني ياس، ومشروع استصلاح الأراضي، وتسوية الكثبان الرملية في الصحراء، والاهتمام بالتربة، وتحويلها إلى مزارع توزع مجاناً على المواطنين، مع توفير كل ما يلزمهم، بالإضافة إلى مشروع زراعة غابات السدر، والسلم، والسمر، والغاف، حتى بلغت نحو 5 ملايين شجرة بهدف توفير مصدر غذاء دائم للحيوانات البرية، وجذب أصناف الطيور المهاجرة، وتكاثرها، والعمل على الحد من زحف الرمال، وتخفيف حدة الرياح، وتلطيف الجو، كما تعمل على زيادة تغذية النحل، بالإضافة إلى مشروع الزراعة العضوية، باستخدام المواد الطبيعية البيولوجية.
كما عمدت وزارة الزراعة والبيئة إلى وضع استراتيجية للنهوض بالقطاع في السنوات الخمس القادمة، حيث تناولت أهمية توعية المواطن للبيئة المحيطة، والعمل على الاستثمار الزراعي، من خلال تشجيع الطلاب أولاً نحو التخصصات الزراعية، ومن ثم العمل على تشجيع الوافدين لابتكار أساليب حديثة في عالم الزراعة. من جهة أخرى، احتضنت إمارة أبوظبي في فبراير/شباط الماضي، معرض ومنتدى الابتكار الزراعي، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة في مجالات الابتكار، والاختراعات المتعلقة بتوفير حلول للتحديات الزراعية التي تواجهها دولة الإمارات.
إقرأ أيضا: هل يستطيع رجال الأعمال العرب تسريع التكامل الاقتصادي؟
