اليمنيون يجوعون بعد سنوات من العوز وتغوّل الفساد
الفقر يرتفع إلى مستويات قياسية (محمد حويس/ فرانس برس)
يزداد فقراء اليمن فقراً، في ظل غياب البرامج الكفيلة بانتشالهم مما هم فيه، فالمنح والقروض التي كانت تأتي إلى البلد لم تجد طريقاً إلى الفقراء، كونها لم تترجم إلى برامج تنموية تحد من الفقر والبطالة، وإنما توجهت نحو النفقات الاستهلاكية، ودعم المشتقات النفطية التي يذهب 77 في المائة منها لمصلحة فئة محددة، و23 في المائة إلى العامة.
لم يستفد اليمن من القروض والمساعدات في معالجة الفقر والبطالة، وفق الخبير الاقتصادي علي سيف، الذي يشرح أن معالجة مشكلتي الفقر والبطالة تتطلب نموذجاً تنموياً يعتمد على الاستفادة من الموارد المتاحة وإدارتها بطرق سليمة تضمن تنميتها. ويشير سيف لـ"العربي الجديد"، إلى أن اليمن لم يعتمد على موارده الذاتية بل اعتمد على المساعدات والقروض، وكان ذلك جزءاً من الخطأ، كون الاستدانة تتم من أجل قروض استهلاكية وعسكرية، ومن المفترض أن تكون من أجل تنفيذ مشاريع تنموية تمكّن عائداتها من سداد الديون، إلى جانب معالجة المشاكل الاقتصادية التي أصبحت مزمنة.
في السنوات الأخيرة حصل اليمن على تعهدات من المانحين بلغت 10.9 مليارات دولار خلال الفترة بين سبتمبر/ أيلول 2012 وديسمبر/ كانون الأول 2014. ووفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فإن هذه التعهدات توزعت بواقع 75 في المائة منحاً و 25 في المائة قروضاً، وتم سحب 7.1 مليارات دولار من هذا الدعم، منها 56.3 في المائة منحاً نفطية لدعم الموازنة العامة، ووديعة لدعم استقرار سعر الصرف خلال الفترة ذاتها.
وزارة التخطيط اليمنية أصدرت في يوليو/ تموز 2016 تقريراً بعنوان "دعوة لاستئناف دعم المانحين لليمن"، تكشف فيه أن العام 2015 شهد تعليقاً للدعم المقدّم لليمن من قبل البنك الدولي وتبعه معظم المانحين، بينما استمر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية والمنظمات الإنسانية الدولية في دعم البلد. وشمل تعليق دعم المانحين مختلف البرامج بما فيها البرامج الاجتماعية الأساسية، كالتعليم الأساسي وصحة الأم والطفل والحماية الاجتماعية، ما أضر بمختلف فئات السكان.
تقول الباحثة الاقتصادية ندى عبد الملك، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومات اليمنية المتعاقبة فشلت في إيجاد برامج تنموية تسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، أكان من خلال القروض والمساعدات أو عبر موارد البلد. وتشير إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعاً كبيراً في معدلات الفقر والبطالة، حيث وصلت نسبة الفقر إلى 85 في المائة من إجمالي السكان، وتتعدى البطالة حاجز 80 في المائة من إجمالي قوة العمل، الأمر الذي يتطلب توفير برامج اقتصادية جديرة بمعالجة هذه الإشكاليات.
لا تعوّل عبد الملك كثيراً على القروض والمساعدات في حل مشكلتي الفقر والبطالة، خصوصاً بعدما فشل اليمن في تحويل هذه القروض والمساعدات إلى برامج تنموية، فضلاً عن فقدان ثقة المانحين بالحكومات اليمنية. وتشير إلى أن هذه المسألة تتطلب تنشيط المشروعات كثيفة العمل، وتكوين أنشطة اقتصادية تتناسب مع إمكانات كل المحافظات اليمنية، خصوصاً أن اليمن يمتلك الكثير من الموارد والفرص الاستثمارية، إذ تتم دراسة مختلف الإمكانات لهذه المناطق وإقامة مشاريع اقتصادية إنتاجية وتمكين الشباب بعد تأهيلهم من هذه المشاريع، ليسهم ذلك في التخفيف من الفقر والبطالة.
تغيب الحماية الاجتماعية للفقراء في اليمن، من جرّاء غياب دور الدولة عن تقديم الرعاية الاجتماعية، وتوفير البرامج التنموية لمساعدة الفقراء وتحويلهم إلى طاقات إنتاجية، ليقتصر دورها في إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية عام 1996، بهدف تقديم المساعدات النقدية المباشرة للأسر الأشد فقراً والعاطلين من العمل.
ويقول أحد مسؤولي الصندوق، لـ"العربي الجديد"، إن عدد الحالات المستفيدة تبلغ 1.5 مليون حالة (أسرة)، إلا أن الصندوق لم يتمكن من الحصول على التمويل منذ بداية العام 2015 نتيجة تعليق دعم البنك الدولي، وشحّ الموارد الحكومية بسبب الأوضاع الحالية في البلاد.
وترى عبد الملك أن هذه المعونات النقدية تزيد الفقراء فقراً، خصوصاً أنها لا تغطي حاجاتهم ولا تعمل على تحويلهم إلى أسر منتجة. ووفقاً للبيانات الرسمية، فإن القيمة الإسمية للإعانات تراوح بين 14 - 28 دولاراً شهرياً لكل حالة (أسرة)، حسب عدد أفرادها، أي في حدود 0.5 - 0.9 دولار في اليوم لكل أسرة.
مثلاً الأسرة المكونة من ستة أفراد، يبلغ الحد الأقصى للإعانة النقدية حوالي 0.2 دولار للفرد في اليوم، وهذا لا يعادل قيمة علبة مياه معدنية سعة 0.75 لتر.
وتقول عبدالملك إن هذا المبلغ أقل بكثير من قيمة خط الفقر الدولي المحدد في أهداف التنمية الألفية بدولارين للفرد في اليوم، حسب تعادل القوة الشرائية، ورغم محدودية قيمة الإعانة، إلا أن الأسر المستحقة لم تتلق إعاناتها من صندوق الرعاية الاجتماعية منذ بداية عام 2015، حسب الصندوق، الأمر الذي يفاقم مستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي لتلك الأسر، خصوصاً أن 70 في المائة من هذه الأسر المستفيدة تستخدم المساعدات النقدية كمصدر دخل لشراء الغذاء.
لم يستفد اليمن من القروض والمساعدات في معالجة الفقر والبطالة، وفق الخبير الاقتصادي علي سيف، الذي يشرح أن معالجة مشكلتي الفقر والبطالة تتطلب نموذجاً تنموياً يعتمد على الاستفادة من الموارد المتاحة وإدارتها بطرق سليمة تضمن تنميتها. ويشير سيف لـ"العربي الجديد"، إلى أن اليمن لم يعتمد على موارده الذاتية بل اعتمد على المساعدات والقروض، وكان ذلك جزءاً من الخطأ، كون الاستدانة تتم من أجل قروض استهلاكية وعسكرية، ومن المفترض أن تكون من أجل تنفيذ مشاريع تنموية تمكّن عائداتها من سداد الديون، إلى جانب معالجة المشاكل الاقتصادية التي أصبحت مزمنة.
في السنوات الأخيرة حصل اليمن على تعهدات من المانحين بلغت 10.9 مليارات دولار خلال الفترة بين سبتمبر/ أيلول 2012 وديسمبر/ كانون الأول 2014. ووفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فإن هذه التعهدات توزعت بواقع 75 في المائة منحاً و 25 في المائة قروضاً، وتم سحب 7.1 مليارات دولار من هذا الدعم، منها 56.3 في المائة منحاً نفطية لدعم الموازنة العامة، ووديعة لدعم استقرار سعر الصرف خلال الفترة ذاتها.
وزارة التخطيط اليمنية أصدرت في يوليو/ تموز 2016 تقريراً بعنوان "دعوة لاستئناف دعم المانحين لليمن"، تكشف فيه أن العام 2015 شهد تعليقاً للدعم المقدّم لليمن من قبل البنك الدولي وتبعه معظم المانحين، بينما استمر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية والمنظمات الإنسانية الدولية في دعم البلد. وشمل تعليق دعم المانحين مختلف البرامج بما فيها البرامج الاجتماعية الأساسية، كالتعليم الأساسي وصحة الأم والطفل والحماية الاجتماعية، ما أضر بمختلف فئات السكان.
تقول الباحثة الاقتصادية ندى عبد الملك، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومات اليمنية المتعاقبة فشلت في إيجاد برامج تنموية تسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، أكان من خلال القروض والمساعدات أو عبر موارد البلد. وتشير إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعاً كبيراً في معدلات الفقر والبطالة، حيث وصلت نسبة الفقر إلى 85 في المائة من إجمالي السكان، وتتعدى البطالة حاجز 80 في المائة من إجمالي قوة العمل، الأمر الذي يتطلب توفير برامج اقتصادية جديرة بمعالجة هذه الإشكاليات.
لا تعوّل عبد الملك كثيراً على القروض والمساعدات في حل مشكلتي الفقر والبطالة، خصوصاً بعدما فشل اليمن في تحويل هذه القروض والمساعدات إلى برامج تنموية، فضلاً عن فقدان ثقة المانحين بالحكومات اليمنية. وتشير إلى أن هذه المسألة تتطلب تنشيط المشروعات كثيفة العمل، وتكوين أنشطة اقتصادية تتناسب مع إمكانات كل المحافظات اليمنية، خصوصاً أن اليمن يمتلك الكثير من الموارد والفرص الاستثمارية، إذ تتم دراسة مختلف الإمكانات لهذه المناطق وإقامة مشاريع اقتصادية إنتاجية وتمكين الشباب بعد تأهيلهم من هذه المشاريع، ليسهم ذلك في التخفيف من الفقر والبطالة.
تغيب الحماية الاجتماعية للفقراء في اليمن، من جرّاء غياب دور الدولة عن تقديم الرعاية الاجتماعية، وتوفير البرامج التنموية لمساعدة الفقراء وتحويلهم إلى طاقات إنتاجية، ليقتصر دورها في إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية عام 1996، بهدف تقديم المساعدات النقدية المباشرة للأسر الأشد فقراً والعاطلين من العمل.
ويقول أحد مسؤولي الصندوق، لـ"العربي الجديد"، إن عدد الحالات المستفيدة تبلغ 1.5 مليون حالة (أسرة)، إلا أن الصندوق لم يتمكن من الحصول على التمويل منذ بداية العام 2015 نتيجة تعليق دعم البنك الدولي، وشحّ الموارد الحكومية بسبب الأوضاع الحالية في البلاد.
وترى عبد الملك أن هذه المعونات النقدية تزيد الفقراء فقراً، خصوصاً أنها لا تغطي حاجاتهم ولا تعمل على تحويلهم إلى أسر منتجة. ووفقاً للبيانات الرسمية، فإن القيمة الإسمية للإعانات تراوح بين 14 - 28 دولاراً شهرياً لكل حالة (أسرة)، حسب عدد أفرادها، أي في حدود 0.5 - 0.9 دولار في اليوم لكل أسرة.
مثلاً الأسرة المكونة من ستة أفراد، يبلغ الحد الأقصى للإعانة النقدية حوالي 0.2 دولار للفرد في اليوم، وهذا لا يعادل قيمة علبة مياه معدنية سعة 0.75 لتر.
وتقول عبدالملك إن هذا المبلغ أقل بكثير من قيمة خط الفقر الدولي المحدد في أهداف التنمية الألفية بدولارين للفرد في اليوم، حسب تعادل القوة الشرائية، ورغم محدودية قيمة الإعانة، إلا أن الأسر المستحقة لم تتلق إعاناتها من صندوق الرعاية الاجتماعية منذ بداية عام 2015، حسب الصندوق، الأمر الذي يفاقم مستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي لتلك الأسر، خصوصاً أن 70 في المائة من هذه الأسر المستفيدة تستخدم المساعدات النقدية كمصدر دخل لشراء الغذاء.
