إغلاق مئات المطابع العراقية شرّد 20 ألف عامل
انخفاض الإقبال في العراق(أحمد الربيعي/ فرانس برس)
صُرف أكثر من 20 ألف عامل من المطابع العراقية بعد إغلاق المئات منها لعدم قدرتها على منافسة المطبوعات العربية والأجنبية، نتيجة غياب القوانين التي تنظم عمليات استيراد الكتب، وضعف التسويق للمطبوعات المحلية.
في بغداد وحدها كان يوجد ما يقارب 400 مطبعة، غالبيتها أغلقت نتيجة انقطاع التيار الكهربائي ولجوء الدوائر الحكومية والكتّاب إلى الطباعة في الدول المجاورة.
يشرح رئيس مؤسسة "دار سطور" للنشر والتوزيع، ستار محسن، لـ "العربي الجديد"، أن "الاقتصاد العراقي تضرر لأن المئات من المطابع أغلقت نتيجة دخول المطبوع الأجنبي والعربي إلى البلاد من دون شروط، بينما المطبوع العراقي لا يمكن تصديره بسبب قرار حكومي يمنع ذلك".
ويلفت إلى أن "إلغاء هذا القرار سيفعّل المطابع العراقية بطاقاتها الإنتاجية مما يخفف من نسبة البطالة، وخصوصاً في حال إعادة تنشيط عملية الطباعة للكتّاب العراقيين والسماح لها بالمشاركة في المعارض العربية والأجنبية"، مضيفاً أن "الجهات المختصة تؤكد أن القرار يتعلق بوزارة التجارة باعتبارها مطابع تجارية".
ويقول محسن إن "مستوى المطالعة يعتبر جيداً في العراق وهناك إقبال على بعض الكتب من قبل الشباب"، مشيراً إلى أن "القارئ العراقي يفضل الكتاب ذا الطبعة الجيدة من نواحي الحجم والحرف ونوع الورق".
ويلفت إلى أن "الكتاب الذي يُطبع في بغداد يكون أغلى بكثير من الكتاب المطبوع في دول المنطقة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الوقود والورق وعندما يصبح جاهزاً للبيع يكون خارج سوق المنافسة"، مستدلاً على أن "كلفة الكتاب (ألف نسخة) الذي يطبع في بغداد تبلغ ثلاثة آلاف دولار بينما في بيروت كلفته 1500 دولار، وهناك فرق كبير في جودته تميل لكفة بيروت".
ويشير إلى أن "كلفة نقل الكتب ارتفعت من بيروت إلى بغداد نتيجة قطع الطرق البرية بعد احتلال محافظتي نينوى والأنبار من قبل المجموعات الإرهابية فأصبحنا ننقلها عبر البحر وتستغرق فترة شهرين بعدما كانت المدة لا تزيد عن أسبوع واحد"، مؤكداً أن "حقوق الكاتب مغيبة في العراق نتيجة الفوضى ولكن مؤسستنا تعطي للكاتب حقوقه".
بينما، يقول مدير عام دائرة الكتب العلمية في العراق، أحمد الراضي لـ "العربي الجديد"، إن "الإصدارات العراقية تواجه مشكلة كبيرة ترتبط بنظام المقايضة الذي كان معمولاً به في السابق وهو ما يعيق عمل سوق النشر"، مضيفاَ أن "دور النشر لجأت في الفترة الأخيرة إلى طباعة كتبها في لبنان وسورية وبريطانيا وغيرها من الدول وتخزنها هناك وتنقل جزءا منها إلى العراق".
ويعتبر عدد من المختصين أن سوق النشر المحلية تعاني من التسويق الصحيح لمنتجاتها على عكس بلدان المنطقة التي تهتم بالطباعة. لكن المدير الفني حسام الخطاط يتحدث عن سوق النشر في العراق "التي تعاني من ضعف واضح جداً في التسويق، مما جعل المستهلكين المحليين يفضلون المنشورات التي تطبع في الدول العربية والأجنبية"، مشيراً لـ"العربي الجديد" إلى أن "سوق النشر تواجه تحدياً كبيراً يتمثل باستنساخ المطبوعات وبيعها بشكل أرخص من النسخ الأصلية".
ويشرح نائب رئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين، باسم جميل أنطوان لـ "العربي الجديد"، أن "عملية فتح الاستيراد العشوائي لجميع الصناعات والمنتجات أدت إلى توقف القطاع الإنتاجي مما أصاب قطاع المطبوعات بالشلل وارتفعت نسبتا البطالة والفقر"، مشيراً إلى أن "15 ألفاً إلى 20 ألف عامل في المطابع تركوا أعمالهم، وغادر جزء منهم البلاد".
ويلفت إلى أن "الفساد المستشري في دوائر الدولة أدى إلى طباعة الكتب المدرسية وغيرها من المطبوعات التابعة للحكومة، خارج العراق. حيث خصصت لها مبالغ كبيرة في مطابع الدول العربية بدلاً من المطابع العراقية"، مؤكداً أن "هذا الأمر انعكس سلباً على قطاع النشر بشكل عام".
في بغداد وحدها كان يوجد ما يقارب 400 مطبعة، غالبيتها أغلقت نتيجة انقطاع التيار الكهربائي ولجوء الدوائر الحكومية والكتّاب إلى الطباعة في الدول المجاورة.
يشرح رئيس مؤسسة "دار سطور" للنشر والتوزيع، ستار محسن، لـ "العربي الجديد"، أن "الاقتصاد العراقي تضرر لأن المئات من المطابع أغلقت نتيجة دخول المطبوع الأجنبي والعربي إلى البلاد من دون شروط، بينما المطبوع العراقي لا يمكن تصديره بسبب قرار حكومي يمنع ذلك".
ويلفت إلى أن "إلغاء هذا القرار سيفعّل المطابع العراقية بطاقاتها الإنتاجية مما يخفف من نسبة البطالة، وخصوصاً في حال إعادة تنشيط عملية الطباعة للكتّاب العراقيين والسماح لها بالمشاركة في المعارض العربية والأجنبية"، مضيفاً أن "الجهات المختصة تؤكد أن القرار يتعلق بوزارة التجارة باعتبارها مطابع تجارية".
ويقول محسن إن "مستوى المطالعة يعتبر جيداً في العراق وهناك إقبال على بعض الكتب من قبل الشباب"، مشيراً إلى أن "القارئ العراقي يفضل الكتاب ذا الطبعة الجيدة من نواحي الحجم والحرف ونوع الورق".
ويلفت إلى أن "الكتاب الذي يُطبع في بغداد يكون أغلى بكثير من الكتاب المطبوع في دول المنطقة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الوقود والورق وعندما يصبح جاهزاً للبيع يكون خارج سوق المنافسة"، مستدلاً على أن "كلفة الكتاب (ألف نسخة) الذي يطبع في بغداد تبلغ ثلاثة آلاف دولار بينما في بيروت كلفته 1500 دولار، وهناك فرق كبير في جودته تميل لكفة بيروت".
ويشير إلى أن "كلفة نقل الكتب ارتفعت من بيروت إلى بغداد نتيجة قطع الطرق البرية بعد احتلال محافظتي نينوى والأنبار من قبل المجموعات الإرهابية فأصبحنا ننقلها عبر البحر وتستغرق فترة شهرين بعدما كانت المدة لا تزيد عن أسبوع واحد"، مؤكداً أن "حقوق الكاتب مغيبة في العراق نتيجة الفوضى ولكن مؤسستنا تعطي للكاتب حقوقه".
بينما، يقول مدير عام دائرة الكتب العلمية في العراق، أحمد الراضي لـ "العربي الجديد"، إن "الإصدارات العراقية تواجه مشكلة كبيرة ترتبط بنظام المقايضة الذي كان معمولاً به في السابق وهو ما يعيق عمل سوق النشر"، مضيفاَ أن "دور النشر لجأت في الفترة الأخيرة إلى طباعة كتبها في لبنان وسورية وبريطانيا وغيرها من الدول وتخزنها هناك وتنقل جزءا منها إلى العراق".
ويعتبر عدد من المختصين أن سوق النشر المحلية تعاني من التسويق الصحيح لمنتجاتها على عكس بلدان المنطقة التي تهتم بالطباعة. لكن المدير الفني حسام الخطاط يتحدث عن سوق النشر في العراق "التي تعاني من ضعف واضح جداً في التسويق، مما جعل المستهلكين المحليين يفضلون المنشورات التي تطبع في الدول العربية والأجنبية"، مشيراً لـ"العربي الجديد" إلى أن "سوق النشر تواجه تحدياً كبيراً يتمثل باستنساخ المطبوعات وبيعها بشكل أرخص من النسخ الأصلية".
ويشرح نائب رئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين، باسم جميل أنطوان لـ "العربي الجديد"، أن "عملية فتح الاستيراد العشوائي لجميع الصناعات والمنتجات أدت إلى توقف القطاع الإنتاجي مما أصاب قطاع المطبوعات بالشلل وارتفعت نسبتا البطالة والفقر"، مشيراً إلى أن "15 ألفاً إلى 20 ألف عامل في المطابع تركوا أعمالهم، وغادر جزء منهم البلاد".
ويلفت إلى أن "الفساد المستشري في دوائر الدولة أدى إلى طباعة الكتب المدرسية وغيرها من المطبوعات التابعة للحكومة، خارج العراق. حيث خصصت لها مبالغ كبيرة في مطابع الدول العربية بدلاً من المطابع العراقية"، مؤكداً أن "هذا الأمر انعكس سلباً على قطاع النشر بشكل عام".
