فلسطينيات يدعمن أسرهن ويصعدن سلم النجاح "درجة، درجة"
فلسطينيات يدعمن أسرهن ويصعدن سلم النجاح "درجة، درجة"
يعملن في مجالات عديدة رغم الحصار(محمود حمص/ Getty)
ربى مسروجي (41 عاماً)، سيدة أعمال فلسطينية ورائدة في إدارة الأوراق المالية. متزوجة وأم لثلاث بنات. تقول لـ "العربي الجديد": "درست في جامعة بيرزيت، وأثناء دراستي، شاركت في نشاطات عديدة، فزاد اهتمامي بالمجتمع ونوادي الكليات، وبعد التخرج عملت في شركة العائلة، لأكثر من 12 ساعة يومياً، لسنوات عديدة".
وتضيف: "تدرجت في الوظيفة، فأصبحت الرئيس التنفيذي للشركة، وكنت أول فلسطينية تستلم منصبا كهذا في شركة أوراق مالية". وعن الصعوبات التي واجهتها في عملها، تقول مسروجي: "في البداية، واجهت صعوبات داخل البورصة وهيئة الأسواق المالية، إذ اعتبرني كثر أنني امرأة غير قادرة على استلام هذا المنصب، نظراً لصعوبته وحجم المسؤوليات والمخاطر فيه، إلا أنني نجحت في هذه المهمة".
وتضيف مسروجي "خلال عملي أسست "درب القادة"، وهو برنامج تدريبي للأطفال من عمر 12 إلى 17 عاماً، يتعرف فيه المشتركون على أساليب القيادة والمسؤولية الاجتماعية".
ترى مسروجي أن دور المرأة في الاقتصاد الفلسطيني لا يقل أهمية عن دور الرجل. وتقول: "كل امرأة هي عاملة، بغض النظر عن عملها، وإن لم تستطع المساهمة في الاقتصاد بشكل مباشر، إلا أنها تستطيع أن تؤهل أبناءها ليصبحوا مساهمين في الاقتصاد الفلسطيني".
أما أم محمد (35 عاماً) والتي تعمل في مجال الخياطة. فتقول لـ "العربي الجديد":" بدأت العمل في مجال الخياطة منذ نحو 17 عاماً، تنقلت بين عدة مشاغل في الضفة، حيث تؤمن هذه المهنة احتياجات عائلتي المكونة من ثلاث بنات، وولد، بالإضافة إلى زوجي". وتضيف: "منذ نحو 5 أشهر، قررت إنشاء مشغل صغير، حصلت على قرض، واستأجرت منزلاً، وأعمل مع 3 فتيات، كما تعلم زوجي المهنة وأصبح يشاركنا المشروع".
اقــرأ أيضاً
ترى أم محمد أن المرأة الفلسطينية استطاعت إثبات جدارتها. وتقول: "نحن شعب نعيش تحت وطأة الاحتلال، الذي يمنعنا من الاستفادة من مواردنا الطبيعية، ويفرض حصاراً، وتكاتف الجهود بين الرجل والمرأة يساعدنا على تخطي صعاب الحياة".
أماني المصري (32 عاماً)، نموذج آخر للنجاح، فهي موظفة في سلطة المياه الفلسطينية، عاشت في أسرة تؤيد الزواج المبكر، حيث تزوجت في سن العشرين، ثم سجلت في مركز التدريب المهني وحصلت على دبلوم في إدارة المكاتب وعملت بعد تخرجها في جمعية الياسمين لذوي الاحتياجات الخاصة. تقول المصري: "انتقلت للعمل في شركة للاستثمارات، وأثناء عملي سجلت في الجامعة وحصلت على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ثم انتقلت للعمل في سلطة المياه، دائرة مياه الضفة الغربية". وتضيف المصري: "أحب عملي، فهو يساعدني في إثبات ذاتي، كما أنني تمكنت من مساعدة زوجي في أعباء الحياة، وأطمح في الحصول على منصب هام".
رغم أن المرأة تشكل نصف المجتمع الفلسطيني، ورغم توافر فرص التعليم المتاحة لها وتوليها مناصب عديدة وزارية وتشريعية وقضائية، إلا أن مساهمتها في القوى العاملة ما زالت بعيدة عن الإحصاءات الرسمية.
تقول الخبيرة الاقتصادية نبراس بسيسو لـ "العربي الجديد": "بلغت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة وفق الإحصاءات 19.1 % فقط، مقابل 71% للرجل خلال 2015، ولا شك أن ذلك يدل على وجود فجوة كبيرة".
تعزو بسيسو تأثر دور المرأة في عملية الإنتاج وموقعها في سوق العمل إلى عدد من العوامل أبرزها: العادات والتقاليد الموروثة، التي حصرت دور المرأة في مهن محددة، ومواقع عمل محددة، وغياب الخطط التنموية التي تسعى لاستيعاب اليد العاملة النسائية، وفق منهج اقتصادي-اجتماعي يراعي الحاجات والخصائص الأساسية لاستيعاب المرأة في مواقع الإنتاج، بما في ذلك خطط التدريب والتأهيل المهني".
إلى ذلك، ترى بسيسو أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين إسهام المرأة في البناء المجتمعي وتعزيز قدرتها، وبين التطور الاقتصادي والتنموي، مشيرة إلى أن نشاط المرأة يتركز في قطاع الخدمات حيث تمثل نحو 50.2%، وتصل مساهمتها في قطاع الزراعة إلى نحو 32.5%.
ورغم النجاح الذي حققته المرأة الفلسطينية في سوق العمل، ما زالت إنجازاتها غائبةً عن الإحصائيات الرسمية، إذ إن دورها غير مباشر في كثير من الأحيان أو متخفّ خلف الرجل، ولذلك ما زالت الإحصاءات الرسمية الفلسطينية تشير إلى أن معدلات البطالة بين النساء في فلسطين تبلغ 38.4٪ خلال عام 2015.
وبحسب جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، فقد وصل عدد العاملات في السوق الفلسطينية 265 ألف عاملة، بينما بلغ عدد العاطلات عن العمل نحو 97.4 ألفاً، كما أن نسبة البطالة لدى النساء اللواتي أنهين 13 عاماً دراسياً، بلغت 50.6%، بينما تبلغ نسبة البطالة لدى الرجال في فلسطين 23.9%.
ويتركز عمل المرأة العاملة الفلسطينية في قطاعي الزراعة والخدمات، وتكاد تغيب عن قطاعي الإنشاءات والنقل. وفي العام 2014، استأثر قطاع الزراعة بنسبة 21% من عمالة المرأة مقارنةً بنسبة 67.3% في قطاع الخدمات.
اقــرأ أيضاً
وتضيف: "تدرجت في الوظيفة، فأصبحت الرئيس التنفيذي للشركة، وكنت أول فلسطينية تستلم منصبا كهذا في شركة أوراق مالية". وعن الصعوبات التي واجهتها في عملها، تقول مسروجي: "في البداية، واجهت صعوبات داخل البورصة وهيئة الأسواق المالية، إذ اعتبرني كثر أنني امرأة غير قادرة على استلام هذا المنصب، نظراً لصعوبته وحجم المسؤوليات والمخاطر فيه، إلا أنني نجحت في هذه المهمة".
وتضيف مسروجي "خلال عملي أسست "درب القادة"، وهو برنامج تدريبي للأطفال من عمر 12 إلى 17 عاماً، يتعرف فيه المشتركون على أساليب القيادة والمسؤولية الاجتماعية".
ترى مسروجي أن دور المرأة في الاقتصاد الفلسطيني لا يقل أهمية عن دور الرجل. وتقول: "كل امرأة هي عاملة، بغض النظر عن عملها، وإن لم تستطع المساهمة في الاقتصاد بشكل مباشر، إلا أنها تستطيع أن تؤهل أبناءها ليصبحوا مساهمين في الاقتصاد الفلسطيني".
أما أم محمد (35 عاماً) والتي تعمل في مجال الخياطة. فتقول لـ "العربي الجديد":" بدأت العمل في مجال الخياطة منذ نحو 17 عاماً، تنقلت بين عدة مشاغل في الضفة، حيث تؤمن هذه المهنة احتياجات عائلتي المكونة من ثلاث بنات، وولد، بالإضافة إلى زوجي". وتضيف: "منذ نحو 5 أشهر، قررت إنشاء مشغل صغير، حصلت على قرض، واستأجرت منزلاً، وأعمل مع 3 فتيات، كما تعلم زوجي المهنة وأصبح يشاركنا المشروع".
ترى أم محمد أن المرأة الفلسطينية استطاعت إثبات جدارتها. وتقول: "نحن شعب نعيش تحت وطأة الاحتلال، الذي يمنعنا من الاستفادة من مواردنا الطبيعية، ويفرض حصاراً، وتكاتف الجهود بين الرجل والمرأة يساعدنا على تخطي صعاب الحياة".
أماني المصري (32 عاماً)، نموذج آخر للنجاح، فهي موظفة في سلطة المياه الفلسطينية، عاشت في أسرة تؤيد الزواج المبكر، حيث تزوجت في سن العشرين، ثم سجلت في مركز التدريب المهني وحصلت على دبلوم في إدارة المكاتب وعملت بعد تخرجها في جمعية الياسمين لذوي الاحتياجات الخاصة. تقول المصري: "انتقلت للعمل في شركة للاستثمارات، وأثناء عملي سجلت في الجامعة وحصلت على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ثم انتقلت للعمل في سلطة المياه، دائرة مياه الضفة الغربية". وتضيف المصري: "أحب عملي، فهو يساعدني في إثبات ذاتي، كما أنني تمكنت من مساعدة زوجي في أعباء الحياة، وأطمح في الحصول على منصب هام".
رغم أن المرأة تشكل نصف المجتمع الفلسطيني، ورغم توافر فرص التعليم المتاحة لها وتوليها مناصب عديدة وزارية وتشريعية وقضائية، إلا أن مساهمتها في القوى العاملة ما زالت بعيدة عن الإحصاءات الرسمية.
تقول الخبيرة الاقتصادية نبراس بسيسو لـ "العربي الجديد": "بلغت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة وفق الإحصاءات 19.1 % فقط، مقابل 71% للرجل خلال 2015، ولا شك أن ذلك يدل على وجود فجوة كبيرة".
تعزو بسيسو تأثر دور المرأة في عملية الإنتاج وموقعها في سوق العمل إلى عدد من العوامل أبرزها: العادات والتقاليد الموروثة، التي حصرت دور المرأة في مهن محددة، ومواقع عمل محددة، وغياب الخطط التنموية التي تسعى لاستيعاب اليد العاملة النسائية، وفق منهج اقتصادي-اجتماعي يراعي الحاجات والخصائص الأساسية لاستيعاب المرأة في مواقع الإنتاج، بما في ذلك خطط التدريب والتأهيل المهني".
إلى ذلك، ترى بسيسو أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين إسهام المرأة في البناء المجتمعي وتعزيز قدرتها، وبين التطور الاقتصادي والتنموي، مشيرة إلى أن نشاط المرأة يتركز في قطاع الخدمات حيث تمثل نحو 50.2%، وتصل مساهمتها في قطاع الزراعة إلى نحو 32.5%.
ورغم النجاح الذي حققته المرأة الفلسطينية في سوق العمل، ما زالت إنجازاتها غائبةً عن الإحصائيات الرسمية، إذ إن دورها غير مباشر في كثير من الأحيان أو متخفّ خلف الرجل، ولذلك ما زالت الإحصاءات الرسمية الفلسطينية تشير إلى أن معدلات البطالة بين النساء في فلسطين تبلغ 38.4٪ خلال عام 2015.
وبحسب جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، فقد وصل عدد العاملات في السوق الفلسطينية 265 ألف عاملة، بينما بلغ عدد العاطلات عن العمل نحو 97.4 ألفاً، كما أن نسبة البطالة لدى النساء اللواتي أنهين 13 عاماً دراسياً، بلغت 50.6%، بينما تبلغ نسبة البطالة لدى الرجال في فلسطين 23.9%.
ويتركز عمل المرأة العاملة الفلسطينية في قطاعي الزراعة والخدمات، وتكاد تغيب عن قطاعي الإنشاءات والنقل. وفي العام 2014، استأثر قطاع الزراعة بنسبة 21% من عمالة المرأة مقارنةً بنسبة 67.3% في قطاع الخدمات.
