معادلة العراق: الإبداع ممنوع، الفساد مقبول
غياب الكفاءات في الإدارات العراقية (علي السعدي/ فرانس برس)
باتت الدولة العراقية فاشلة بامتياز، بسبب الترهل الوظيفي، وقتل طموح الموظفين الجيدين عبر طردهم، أو نقلهم إلى دوائر أخرى، وصولاً إلى القتل! وبحسب اللجنة المالية في البرلمان، فإن قوة العمل في البلاد تبلغ عشرة ملايين موظف، بينهم 4.5ملايين يعملون في القطاع العام، و98% من نسبة إنتاجهم تبلغ 10 دقائق من أصل 8 ساعات عمل.
إلى ذلك، أعلنت محكمة التحقيق المركزية المتخصصة بالإرهاب والجريمة في نهاية العام الماضي، اعتقال أربعة من منتسبي حمايات وزارة التجارة، بعد اتهامهم بعمليات اغتيال موظفين في الوزارة، بينهم الإعلامي ناظم نعيم القيسي، الذي تم اغتياله بواسطة عبوة وضعت في سيارته.
المحسوبية في الإدارات
يقول أحد الموظفين الذي يعمل في إحدى دوائر الدولة، فضل عدم الكشف عن اسمه، خوفاً من فصله من الوظيفة: "إن المراكز العليا في الوزارة تابعة للأحزاب السياسية، ولا يستطيع أي موظف مهما كانت درجته العلمية ونزاهته أن يتبوأ هذه المراكز، كونها أصبحت تابعة للأحزاب السياسية الحاكمة. حيث يتم الترفيع عن طريق درجة القرابة من الوزير أو غيره".
ويضيف: "إن الموظف الجيد والمميز قد يطرد أو ينقل من مكان عمله، لأن الهرم الوظيفي في الغالب يتكون من شخصيات ضعيفة هدفها سرقة المال العام، لافتاً إلى أن بعض الموظفين تعرضوا للقتل والتصفية لأنهم اطلعوا على أسرار عمل بعض الشخصيات".
من جهة أخرى، يشير إلى أن الإدارة تتبع سياسة تغييب آراء أو مقترحات صغار الموظفين في إعداد الخطط المستقبلية والاستراتيجيات كي لا تنسب لهم، رغم أن هؤلاء الموظفين الصغار هم من يكونون في تماس مع المراجع أو الجهة المستفيدة من تقديم الخدمة.
وبحسب الموظف، فإن الدولة العراقية تعتمد حالياً معيار المحاصصة والنسب العائلي والعشائري والطائفي في توزيع المناصب والاستحقاقات الوظيفية.
يقول خبير التطوير الدولي، علي السوداني، لـ "العربي الجديد": "إن أسباب عديدة يمكن أن تفسر لنا الإحباط الذي يمثل أخطر حالة تواجهها الشركات الحكومية وغير الحكومية العراقية، منها أن الجو العام في البلد غير مشجع على التطور أو بناء الطموحات سياسياً واقتصادياً وأمنياً. وتخلف النظام الإداري في القطاعين العام الخاص الذي لا يزال مبنياً على الترقية على أساس القدم والعمر الوظيفي، بغض النظر عن المؤهلات الدراسية أو حجم الإبداعات، التي تقدم في العمل، وكما هو معمول فيه بالدول الغربية".
ويؤكد أن نظام الترقية والترفيع وشغل المناصب العليا مبني على أساس المحاصصة والمحسوبية والتملق للأحزاب والتيارات الدينية، وعدم ربط سوق العمل بالخريجين، الأمر الذي ترك أثراً على طبيعة ونوع الخريجين ومدى الحاجة لهم، والتخصصات المطلوبة على وجه الخصوص، لافتاً إلى ضعف نظام الرواتب وتخلفه عما هو معمول به في الدول المتطورة إداريا من حيث مكافأة وتشجيع المبادرات الإبداعية، وتنمية طموحات العاملين فيها.
إلى ذلك، فإن "نظام تقييم الأداء، لا يزال اعتباطياً، دون معايير أو مناهج علمية شاملة تغطي التقييم للأداء الحكومي وغير الحكومي"، بحسب السوداني. ويوضح أن غياب التخطيط الصحيح للقوى العاملة وقياس مخرجاتها، لا سيما غير الملموسة نتيجة غياب الوصف الوظيفي وبقاء الموظف أو العامل بدون توجيه أو تحديد لصلاحياته ومسؤولياته. كما أن غياب مجلس الخدمة الاتحادي يعتبر عاملاً مؤثراً في الترهل الوظيفي والإداري في العراق.
ويرى الخبير الاقتصادي، سلام عادل، لـ "العربي الجديد"، أن "السياسات الاقتصادية الفاشلة في البلد أثرت بشكل واضح، لأن المستثمر عندما يريد الاستثمار، فإنه ينتظر عدة أشهر للحصول على الموافقة بسبب عدم فهم الموظف صلاحياته، مؤكداً أن العديد من المستثمرين انسحبوا من المشاريع، بسبب هذه الإجراءات، خصوصاً أن بعض رجال الأعمال يقدمون رشى للموظفين لتجاوز القانون.
اقرأ أيضاً:الاستراتيجية العراقية: اكتشف الفساد، تحقق منه ... وأخف الملف
إلى ذلك، أعلنت محكمة التحقيق المركزية المتخصصة بالإرهاب والجريمة في نهاية العام الماضي، اعتقال أربعة من منتسبي حمايات وزارة التجارة، بعد اتهامهم بعمليات اغتيال موظفين في الوزارة، بينهم الإعلامي ناظم نعيم القيسي، الذي تم اغتياله بواسطة عبوة وضعت في سيارته.
المحسوبية في الإدارات
يقول أحد الموظفين الذي يعمل في إحدى دوائر الدولة، فضل عدم الكشف عن اسمه، خوفاً من فصله من الوظيفة: "إن المراكز العليا في الوزارة تابعة للأحزاب السياسية، ولا يستطيع أي موظف مهما كانت درجته العلمية ونزاهته أن يتبوأ هذه المراكز، كونها أصبحت تابعة للأحزاب السياسية الحاكمة. حيث يتم الترفيع عن طريق درجة القرابة من الوزير أو غيره".
ويضيف: "إن الموظف الجيد والمميز قد يطرد أو ينقل من مكان عمله، لأن الهرم الوظيفي في الغالب يتكون من شخصيات ضعيفة هدفها سرقة المال العام، لافتاً إلى أن بعض الموظفين تعرضوا للقتل والتصفية لأنهم اطلعوا على أسرار عمل بعض الشخصيات".
من جهة أخرى، يشير إلى أن الإدارة تتبع سياسة تغييب آراء أو مقترحات صغار الموظفين في إعداد الخطط المستقبلية والاستراتيجيات كي لا تنسب لهم، رغم أن هؤلاء الموظفين الصغار هم من يكونون في تماس مع المراجع أو الجهة المستفيدة من تقديم الخدمة.
وبحسب الموظف، فإن الدولة العراقية تعتمد حالياً معيار المحاصصة والنسب العائلي والعشائري والطائفي في توزيع المناصب والاستحقاقات الوظيفية.
يقول خبير التطوير الدولي، علي السوداني، لـ "العربي الجديد": "إن أسباب عديدة يمكن أن تفسر لنا الإحباط الذي يمثل أخطر حالة تواجهها الشركات الحكومية وغير الحكومية العراقية، منها أن الجو العام في البلد غير مشجع على التطور أو بناء الطموحات سياسياً واقتصادياً وأمنياً. وتخلف النظام الإداري في القطاعين العام الخاص الذي لا يزال مبنياً على الترقية على أساس القدم والعمر الوظيفي، بغض النظر عن المؤهلات الدراسية أو حجم الإبداعات، التي تقدم في العمل، وكما هو معمول فيه بالدول الغربية".
ويؤكد أن نظام الترقية والترفيع وشغل المناصب العليا مبني على أساس المحاصصة والمحسوبية والتملق للأحزاب والتيارات الدينية، وعدم ربط سوق العمل بالخريجين، الأمر الذي ترك أثراً على طبيعة ونوع الخريجين ومدى الحاجة لهم، والتخصصات المطلوبة على وجه الخصوص، لافتاً إلى ضعف نظام الرواتب وتخلفه عما هو معمول به في الدول المتطورة إداريا من حيث مكافأة وتشجيع المبادرات الإبداعية، وتنمية طموحات العاملين فيها.
إلى ذلك، فإن "نظام تقييم الأداء، لا يزال اعتباطياً، دون معايير أو مناهج علمية شاملة تغطي التقييم للأداء الحكومي وغير الحكومي"، بحسب السوداني. ويوضح أن غياب التخطيط الصحيح للقوى العاملة وقياس مخرجاتها، لا سيما غير الملموسة نتيجة غياب الوصف الوظيفي وبقاء الموظف أو العامل بدون توجيه أو تحديد لصلاحياته ومسؤولياته. كما أن غياب مجلس الخدمة الاتحادي يعتبر عاملاً مؤثراً في الترهل الوظيفي والإداري في العراق.
ويرى الخبير الاقتصادي، سلام عادل، لـ "العربي الجديد"، أن "السياسات الاقتصادية الفاشلة في البلد أثرت بشكل واضح، لأن المستثمر عندما يريد الاستثمار، فإنه ينتظر عدة أشهر للحصول على الموافقة بسبب عدم فهم الموظف صلاحياته، مؤكداً أن العديد من المستثمرين انسحبوا من المشاريع، بسبب هذه الإجراءات، خصوصاً أن بعض رجال الأعمال يقدمون رشى للموظفين لتجاوز القانون.
اقرأ أيضاً:الاستراتيجية العراقية: اكتشف الفساد، تحقق منه ... وأخف الملف
