الليبيون منهكون بين أسعار ناريّة وتحويلات مجمّدة
ارتفاع يطاول جميع السلع في ليبيا (كارل دي سوزا/Getty)
"الأوضاع المعيشية باتت لا تطاق"... عبارة تتردد على ألسنة الليبيين كثيراً، في ظل ارتفاع الأسعار ووقف التحويلات المالية الخارجية إلى ليبيا. فقد تسببت إجراءات مصرف ليبيا المركزي بتوقيف جميع الاعتمادات المستندية (إحدى الأدوات الهامة المستعملة في تمويل عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير) والحوالات المالية عبر نظام "ويسترن يونيون"، و"الموني غرام" منذ منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، في ارتفاع الأسعار.
وتغطي ليبيا معظم حاجاتها من السلع الأساسية والأدوية، عن طريق استيرادها من الخارج، حيث تشكل نحو 85% من حاجات السوق المحلية. كما تستورد ليبيا جميع الحاجات الأساسية والمواد الغذائية، كالبيض، والبصل والثوم.
من جهته، أكد تجار الجملة في سوق الكريمية وهي أكبر سوق تجارية للمنطقة الغربية والجنوبية في ليبيا، أن توقف الاعتمادات المستندية، أدى إلى لجوء معظم الموردين إلى شراء الدولار من السوق السوداء بنحو 3.5 دنانير للدولار الواحد، بدلاً من السعر المعتمد لدى البنك المركزي المعتمد بنحو 1.5 دينار للدولار الواحد، مما رفع أسعار السلع إلى الضعف.
وارتفعت أسعار السلع الغذائية، لاسيما الأساسية بشكل لافت. فقد زاد سعر ليتر زيت الطعام من 3.5 دنانير إلى نحو 5.5 دنانير نهاية العام الماضي، كما ارتفعت أسعار السلع الأخرى مثل الأرز، والشاي نحو دينار ونصف عن سعرها الأصلي، فضلاً عن ارتفاع سعر رغيف الخبز خمسين قرشاً للرغيف الذي يزن 200 غرام .
يقول وكيل وزارة الاقتصاد في حكومة الإنقاذ الوطني علي المحجوبي لـ "العربي الجديد": "إن سبب ارتفاع الأسعار، يعود إلى جشع التجار، إذ إن المواد الغذائية يتم استيرادها بسعر الدولار المدعوم، فيما تباع بسعر السوق السوداء".
ويشير إلى أن "وزارة الاقتصاد والجهات المعنية بضبط الأسعار، لا تملك القدرة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، بسبب انتشار الأسلحة، إذ يمكن للتاجر أن يخرج سلاحاً على سبيل المثال، عند مناقشة مثل هذه الأمور".
ويضيف المحجوبي: "إن معظم موردي السلع، استوردوا بضائع إلى ليبيا بسعر الدولار المدعوم، لكن التجار باعوا هذه السلع بأسعار مضاعفة".
ويرجح مصرف ليبيا المركزي سبب تأخير فتح الاعتمادات المستندية وفق البيانات إلى إعادة تنظيمها في السوق المحلية عبر منظومة إلكترونية تتطلب بيانات عن السلعة والجهة الموردة، وتحديد هامش الربح، وتغطية مالية تصل إلى أكثر من 130% من قيمة الاعتماد.
يقول سالم القروي عضو الغرفة التجارية في طرابلس: "إن الإجراءات التي اتخذها المركزي ليست واضحة، بسبب انتشار الفساد في المصارف التجارية من ناحية الاعتمادات المستندية، كما أنه تم منح الدولار في الأعوام الماضية بالسعر الرسمي إلى أشخاص لا يزاولون نشاطاً اقتصادياً".
وأوضح أن هناك جشعاً من بعض التجار في احتكار السلع وتخزينها، ومن ثم ضخها في السوق بسعر مضاعف، بالإضافة إلى أن معظم التجار لجأوا إلى شراء الدولار من السوق السوداء بسعر مضاعف من أجل تحريك تجارتهم، دون الحصول على اعتماد مستندي منذ ما يقارب الشهرين ونصف الشهر.
إلى ذلك، يؤكد المدير التنفيذي لمجلس رجال الأعمال، نوري السراج، على أن الاعتمادات المستندية لم تفتح لرجال الأعمال والموردين منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، مؤكداً أن الاعتمادات المستندية ستفتح بعد إعلان المركزي معالجة الارتفاع الجنوني للأسعار.
ووفق تصريحات المواطنين لـ "العربي الجديد" في سوق المهاري وسط طرابلس: "هناك ارتفاع جنوني في الأسعار، والحد الأدنى للأجر الذي لا يتجاوز 450 ديناراً، لا يلبي حاجات الناس الأساسية، ما يعني أن الدينار الليبي فقد الكثير من قيمته". ويشير المواطنون إلى أن عشرة دنانير لا تكفي اليوم لشراء علبة طماطم، وزيت الطعام.
وتغطي ليبيا معظم حاجاتها من السلع الأساسية والأدوية، عن طريق استيرادها من الخارج، حيث تشكل نحو 85% من حاجات السوق المحلية. كما تستورد ليبيا جميع الحاجات الأساسية والمواد الغذائية، كالبيض، والبصل والثوم.
من جهته، أكد تجار الجملة في سوق الكريمية وهي أكبر سوق تجارية للمنطقة الغربية والجنوبية في ليبيا، أن توقف الاعتمادات المستندية، أدى إلى لجوء معظم الموردين إلى شراء الدولار من السوق السوداء بنحو 3.5 دنانير للدولار الواحد، بدلاً من السعر المعتمد لدى البنك المركزي المعتمد بنحو 1.5 دينار للدولار الواحد، مما رفع أسعار السلع إلى الضعف.
وارتفعت أسعار السلع الغذائية، لاسيما الأساسية بشكل لافت. فقد زاد سعر ليتر زيت الطعام من 3.5 دنانير إلى نحو 5.5 دنانير نهاية العام الماضي، كما ارتفعت أسعار السلع الأخرى مثل الأرز، والشاي نحو دينار ونصف عن سعرها الأصلي، فضلاً عن ارتفاع سعر رغيف الخبز خمسين قرشاً للرغيف الذي يزن 200 غرام .
يقول وكيل وزارة الاقتصاد في حكومة الإنقاذ الوطني علي المحجوبي لـ "العربي الجديد": "إن سبب ارتفاع الأسعار، يعود إلى جشع التجار، إذ إن المواد الغذائية يتم استيرادها بسعر الدولار المدعوم، فيما تباع بسعر السوق السوداء".
ويشير إلى أن "وزارة الاقتصاد والجهات المعنية بضبط الأسعار، لا تملك القدرة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، بسبب انتشار الأسلحة، إذ يمكن للتاجر أن يخرج سلاحاً على سبيل المثال، عند مناقشة مثل هذه الأمور".
ويضيف المحجوبي: "إن معظم موردي السلع، استوردوا بضائع إلى ليبيا بسعر الدولار المدعوم، لكن التجار باعوا هذه السلع بأسعار مضاعفة".
ويرجح مصرف ليبيا المركزي سبب تأخير فتح الاعتمادات المستندية وفق البيانات إلى إعادة تنظيمها في السوق المحلية عبر منظومة إلكترونية تتطلب بيانات عن السلعة والجهة الموردة، وتحديد هامش الربح، وتغطية مالية تصل إلى أكثر من 130% من قيمة الاعتماد.
يقول سالم القروي عضو الغرفة التجارية في طرابلس: "إن الإجراءات التي اتخذها المركزي ليست واضحة، بسبب انتشار الفساد في المصارف التجارية من ناحية الاعتمادات المستندية، كما أنه تم منح الدولار في الأعوام الماضية بالسعر الرسمي إلى أشخاص لا يزاولون نشاطاً اقتصادياً".
وأوضح أن هناك جشعاً من بعض التجار في احتكار السلع وتخزينها، ومن ثم ضخها في السوق بسعر مضاعف، بالإضافة إلى أن معظم التجار لجأوا إلى شراء الدولار من السوق السوداء بسعر مضاعف من أجل تحريك تجارتهم، دون الحصول على اعتماد مستندي منذ ما يقارب الشهرين ونصف الشهر.
إلى ذلك، يؤكد المدير التنفيذي لمجلس رجال الأعمال، نوري السراج، على أن الاعتمادات المستندية لم تفتح لرجال الأعمال والموردين منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، مؤكداً أن الاعتمادات المستندية ستفتح بعد إعلان المركزي معالجة الارتفاع الجنوني للأسعار.
ووفق تصريحات المواطنين لـ "العربي الجديد" في سوق المهاري وسط طرابلس: "هناك ارتفاع جنوني في الأسعار، والحد الأدنى للأجر الذي لا يتجاوز 450 ديناراً، لا يلبي حاجات الناس الأساسية، ما يعني أن الدينار الليبي فقد الكثير من قيمته". ويشير المواطنون إلى أن عشرة دنانير لا تكفي اليوم لشراء علبة طماطم، وزيت الطعام.
