لبنان: الفوضى وتهميش الإنفاق على مهارات الأطفال
استراتيجية التعليم في لبنان (محمود كامل/ فرانس برس)
يعتبر لبنان مثالاً صارخاً عن الأزمة التعليمية التي تؤثر مباشرة على نسق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وكذلك السياسية. وفي الوقت الذي تتكاثر فيه المدارس والجامعات، يلحظ أن هذا النمو مركّب على خلل كبير ما بين التعليم العام والخاص لصالح الثاني دوماً. والتعليم الخاص في لبنان بغالبيته تابع إما لهيئات مذهبية صرف، وإما لزعماء السياسة، والذين يستفيدون من مواقعهم لضرب التعليم الرسمي بهدف تطوير استثماراتهم.
وإن كان هذا النمو العددي يبدو ذا آثار إيجابية من بعيد، إلا أن الاقتراب من المشهد يقلب الصورة تماماً. حيث يظهر التفاوت الكبير ما بين نمو الرأسمال المادي في الاقتصاد ككل، ونمو الرأسمال البشري. وتزيد الأزمة دراماتيكياً مع الوصول إلى المرحلة الجامعية، حيث يظهر الشرخ جلياً ما بين التخصصات وما بين متطلبات سوق العمل من جهة أخرى. وتنشأ تالياً اتساع ظاهرة البطالة، بالتناسق مع ارتفاع عدد المهاجرين وخاصة من الفئة الشابة.
هذا الهيكل المختل، يبدأ من الصغر. حيث تغيب كل أشكال المساواة في فرص التعليم وتنمية المهارات بحسب الفئة الاجتماعية للأسرة. إذ لا تتوافر في البلاد رياض رسمية خاصة بالأطفال، ولا دعم فعلي لمراكز الحضانة القائمة، والتي تعاني من العشوائية والضعف الرقابي في الكثير من الحالات.
ارتفاع الأكلاف
وفي حين تتوافر الرفاهية في بعض مراكز الحضانة، إلا أن أكلافها المرتفعة التي تصل إلى ما يوازي الحد الأدنى للأجر (450 دولاراً شهرياً)، تجعل من تنمية قدرات الأطفال حكراً على طبقة ميسورة تعتبر أقلية في ترتيب الطبقات الاجتماعية في لبنان.
ويقول التقرير الأخير للمجلس الأعلى للطفولة في لبنان إن: "عدداً كبيراً من الأطفال اللبنانيين يعيشون في فقر (ما نسبته 28 %)، فالمشاكل السياسية المستمرة تحول دون النهوض بالأوضاع الاقتصادية، وبالتالي، فإن الإصلاحات الاقتصادية لا تتقدم بوتيرة مقبولة. إذ يبقى عدد كبير من العائلات غير قادر على ضمان التنشئة السليمة والتعليم الجيد لأبنائها بنتيجة التكاليف الباهظة المتعلقة بالتعليم النوعي وانعدام فرص العمل الملائمة".
يستمر الخلل في المساواة والحقوق المرتبطة بالطفولة في مراحل التعليم الابتدائي والثانوي، حيث يعتبر التعليم الرسمي في أسوأ حالاته، إن كان من حيث المناهج التلقينية الجافة، وصولاً إلى مباني المدارس المهترئة وغير المؤهلة للتدريس في عدد كبير من المناطق. كما ينحصر استخدام المختبرات والحواسيب في عدد من المدارس الخاصة التي تبدأ أقساطها من 400 دولار شهرياً وصعوداً.
ويقول الدكتور رشراش عبد الخالق، في دراسة نشرها المركز التربوي للبحوث والإنماء التابع لوزارة التربية اللبنانية، إن مفهوم التنمية لم يعد مستنداً إلى النمو الاقتصادي فقط بل تطور ليشمل البعد السياسي الاجتماعي والثقافي والإنساني. ويشرح أن التنمية ترتبط ارتباطاً لصيقاً بالتعليم، ويقول: "يشكو قطاع التعليم في لبنان من ثغرات تنظيمية ومن سوء تطبيق الأنظمة والقوانين التي تنظم شؤون العاملين فيه وعدم تطبيق جيد للقرارات، خاصة تلك التي لها علاقة بإلزامية التعليم ومجانيته في الحلقتين الأولى والثانية من مرحلة التعليم الأساسي".
اقرأ أيضاً:اللبنانيون في دوامة التوتر والديون والهجرة
وإن كان هذا النمو العددي يبدو ذا آثار إيجابية من بعيد، إلا أن الاقتراب من المشهد يقلب الصورة تماماً. حيث يظهر التفاوت الكبير ما بين نمو الرأسمال المادي في الاقتصاد ككل، ونمو الرأسمال البشري. وتزيد الأزمة دراماتيكياً مع الوصول إلى المرحلة الجامعية، حيث يظهر الشرخ جلياً ما بين التخصصات وما بين متطلبات سوق العمل من جهة أخرى. وتنشأ تالياً اتساع ظاهرة البطالة، بالتناسق مع ارتفاع عدد المهاجرين وخاصة من الفئة الشابة.
هذا الهيكل المختل، يبدأ من الصغر. حيث تغيب كل أشكال المساواة في فرص التعليم وتنمية المهارات بحسب الفئة الاجتماعية للأسرة. إذ لا تتوافر في البلاد رياض رسمية خاصة بالأطفال، ولا دعم فعلي لمراكز الحضانة القائمة، والتي تعاني من العشوائية والضعف الرقابي في الكثير من الحالات.
ارتفاع الأكلاف
وفي حين تتوافر الرفاهية في بعض مراكز الحضانة، إلا أن أكلافها المرتفعة التي تصل إلى ما يوازي الحد الأدنى للأجر (450 دولاراً شهرياً)، تجعل من تنمية قدرات الأطفال حكراً على طبقة ميسورة تعتبر أقلية في ترتيب الطبقات الاجتماعية في لبنان.
ويقول التقرير الأخير للمجلس الأعلى للطفولة في لبنان إن: "عدداً كبيراً من الأطفال اللبنانيين يعيشون في فقر (ما نسبته 28 %)، فالمشاكل السياسية المستمرة تحول دون النهوض بالأوضاع الاقتصادية، وبالتالي، فإن الإصلاحات الاقتصادية لا تتقدم بوتيرة مقبولة. إذ يبقى عدد كبير من العائلات غير قادر على ضمان التنشئة السليمة والتعليم الجيد لأبنائها بنتيجة التكاليف الباهظة المتعلقة بالتعليم النوعي وانعدام فرص العمل الملائمة".
يستمر الخلل في المساواة والحقوق المرتبطة بالطفولة في مراحل التعليم الابتدائي والثانوي، حيث يعتبر التعليم الرسمي في أسوأ حالاته، إن كان من حيث المناهج التلقينية الجافة، وصولاً إلى مباني المدارس المهترئة وغير المؤهلة للتدريس في عدد كبير من المناطق. كما ينحصر استخدام المختبرات والحواسيب في عدد من المدارس الخاصة التي تبدأ أقساطها من 400 دولار شهرياً وصعوداً.
ويقول الدكتور رشراش عبد الخالق، في دراسة نشرها المركز التربوي للبحوث والإنماء التابع لوزارة التربية اللبنانية، إن مفهوم التنمية لم يعد مستنداً إلى النمو الاقتصادي فقط بل تطور ليشمل البعد السياسي الاجتماعي والثقافي والإنساني. ويشرح أن التنمية ترتبط ارتباطاً لصيقاً بالتعليم، ويقول: "يشكو قطاع التعليم في لبنان من ثغرات تنظيمية ومن سوء تطبيق الأنظمة والقوانين التي تنظم شؤون العاملين فيه وعدم تطبيق جيد للقرارات، خاصة تلك التي لها علاقة بإلزامية التعليم ومجانيته في الحلقتين الأولى والثانية من مرحلة التعليم الأساسي".
اقرأ أيضاً:اللبنانيون في دوامة التوتر والديون والهجرة
