الخبراء الشباب في لبنان: حقوق الناس أساس النمو
الشباب نبض الاقتصاد (جوزف عيد/ فرانس برس)
"ليس من السهل أن تكون خبيراً اقتصادياً في لبنان، يحتاج المرء لجهد مضاعف عن أي دولة أخرى، وبالتالي لوقت طويل، وتراكم معرفة من خلال الدراسة والكثير من البحوث والدراسات عن الوضع الراهن وكذلك عن الماضي. ولذلك الخبراء والباحثون الاقتصاديون قلة في لبنان، بعكس الخارج تماماً، فهناك مراكز البحوث كثيرة، والمجالات والأبواب مفتوحة لمن يريد" هكذا تبدأ الخبيرة الاقتصادية الشابة إلينا سرور حديثها لـ "العربي الجديد".
إذ يصعب إيجاد الجيل الجديد من الخبراء الاقتصاديين في لبنان. فهم قلة مقارنةً بالدول الأخرى، بل لا يتعدون أصابع اليد الواحدة. وتشير سرور إلى أن المعاناة مع الأرقام والإحصاءات في دول العالم الثالث كثيرة والوتيرة التي تعمل عليها مراكز الإحصاء بطيئة نسبياً، "ولكن في لبنان المشكلة أكبر من باقي البلدان لأن الإحصاءات لا تصدر بشكل دوري ودقيق، وحتى عند تجميع المعلومات إذا استطعت الحصول عليها من مركز الإحصاء المركزي (علماً إنها غير متوفرة للجميع) لا تكون هذه الأرقام منظمة". وتشرح: "مثلاً إذا أردنا رؤية دراسة عن البطالة، لا نستطيع الحصول على النسب العمرية للبطالة، أو الذكور والإناث، أو النسب في المناطق".
وتضيف سرور أن الاقتصادي في لبنان إذا طالب الدولة بالقيام بواجباتها يتهم بأنه شيوعي واشتراكي، مع العلم بأن الدول الرأسمالية تقدم الخدمات للمواطنين وتمتلك شبكات أمان. وتقول: "أنا مع تحرير السوق والتجارة وهي مفاهيم ليبرالية، ولكن في الوقت ذاته مع دولة المؤسسات، الدولة التي تؤمن الخدمات والحقوق للناس من ضمان اجتماعي وضمان شيخوخة وغيرها. هذه المبادئ طرحها الاشتراكيون لكنها حاجة إنسانية". وتشدد على ضرورة عدم التمترس خلف أي من النظم الاقتصادية القديمة والبحث عن حقوق الناس في السياسات الاقتصادية.
وفي الإطار نفسه، تشير الخبيرة والباحثة الاقتصادية هزار كركلا، إلى أنها عند تخرجها من الجامعة باختصاص الاقتصاد كان يرافقها ثلاثة طلاب فقط، بينما في المواد الأخرى مثل إدارة الأعمال يصل الرقم إلى 84 خريجاً وخريجة. وتشير كركلا إلى أنه "مع الوقت زاد الوعي لأهمية الملف الاقتصادي والمشاكل التي نواجهها. أما التحدي الأساسي الذي يواجه أي خريج من مادة الاقتصاد هو إيجاد فرصة عمل، واليوم بدأ الطلب يرتفع على هذا الاختصاص، لا سيما في المؤسسات المالية والمصارف التي أصبحنا ننتظر تقديراتها وزيادة الاهتمام بهذا الموضوع".
وعن الأرقام والإحصاءات تقول كركلا "هناك مشكلة في هذا المجال، لكن الوضع يتحسن مقارنةً بالسنوات الماضية فالصورة أصبحت أفضل نسبياً". وتضيف أن "الأحداث في وتيرة متسارعة ونحن نشهد تحديات عديدة والصراع الاقتصادي لم يعد بين خبير اقتصادي ليبرالي وآخر اشتراكي، فهذا التصنيف لم يعد موجوداً لأن التجربة خير دليل، وعلينا الاستفادة من النظامين معاً كي نحل مشاكلنا".
بدوره، يؤكد الخبير الاقتصادي الشاب الدكتور مازن سويد لـ "العربي الجديد" أنه يؤمن بالأسس الليبرالية المبنية على حرية الملكية الفردية والأسواق، ودور الدولة الناظم للأسواق، وفي الوقت نفسه مع أنسنة النظام الليبرالي من خلال رعاية اجتماعية من قبل الدولة على صعيد الصحة والتربية والشؤون الاجتماعية. ويضيف سويد أن "الصعوبة في عمل أي خبير اقتصادي هي المعلومات والمعطيات، ففي السنوات الماضية كانت الظروف أفضل، أما اليوم فلا نجد بيانات عن البطالة مثلاً وهذا أهم مؤشر في الاقتصاد، والناتج المحلي الإجمالي في بلدان أخرى كل فصل نرى بياناته، أما في لبنان فيتأخر سنتين، من هنا تتحكم الصعوبة في عمل الخبير الاقتصادي". ويختم سويد بأنّ "الدراسة الأكاديمية والتجربة والإحصاءات تتكامل من أجل وضع أرضية للخبير الاقتصادي، ونحن أكثر خبراتنا اكتسبناها من الخارج".
اقرأ أيضاً: لبنان بلا موازنة للعام الحادي عشر
إذ يصعب إيجاد الجيل الجديد من الخبراء الاقتصاديين في لبنان. فهم قلة مقارنةً بالدول الأخرى، بل لا يتعدون أصابع اليد الواحدة. وتشير سرور إلى أن المعاناة مع الأرقام والإحصاءات في دول العالم الثالث كثيرة والوتيرة التي تعمل عليها مراكز الإحصاء بطيئة نسبياً، "ولكن في لبنان المشكلة أكبر من باقي البلدان لأن الإحصاءات لا تصدر بشكل دوري ودقيق، وحتى عند تجميع المعلومات إذا استطعت الحصول عليها من مركز الإحصاء المركزي (علماً إنها غير متوفرة للجميع) لا تكون هذه الأرقام منظمة". وتشرح: "مثلاً إذا أردنا رؤية دراسة عن البطالة، لا نستطيع الحصول على النسب العمرية للبطالة، أو الذكور والإناث، أو النسب في المناطق".
وتضيف سرور أن الاقتصادي في لبنان إذا طالب الدولة بالقيام بواجباتها يتهم بأنه شيوعي واشتراكي، مع العلم بأن الدول الرأسمالية تقدم الخدمات للمواطنين وتمتلك شبكات أمان. وتقول: "أنا مع تحرير السوق والتجارة وهي مفاهيم ليبرالية، ولكن في الوقت ذاته مع دولة المؤسسات، الدولة التي تؤمن الخدمات والحقوق للناس من ضمان اجتماعي وضمان شيخوخة وغيرها. هذه المبادئ طرحها الاشتراكيون لكنها حاجة إنسانية". وتشدد على ضرورة عدم التمترس خلف أي من النظم الاقتصادية القديمة والبحث عن حقوق الناس في السياسات الاقتصادية.
وفي الإطار نفسه، تشير الخبيرة والباحثة الاقتصادية هزار كركلا، إلى أنها عند تخرجها من الجامعة باختصاص الاقتصاد كان يرافقها ثلاثة طلاب فقط، بينما في المواد الأخرى مثل إدارة الأعمال يصل الرقم إلى 84 خريجاً وخريجة. وتشير كركلا إلى أنه "مع الوقت زاد الوعي لأهمية الملف الاقتصادي والمشاكل التي نواجهها. أما التحدي الأساسي الذي يواجه أي خريج من مادة الاقتصاد هو إيجاد فرصة عمل، واليوم بدأ الطلب يرتفع على هذا الاختصاص، لا سيما في المؤسسات المالية والمصارف التي أصبحنا ننتظر تقديراتها وزيادة الاهتمام بهذا الموضوع".
وعن الأرقام والإحصاءات تقول كركلا "هناك مشكلة في هذا المجال، لكن الوضع يتحسن مقارنةً بالسنوات الماضية فالصورة أصبحت أفضل نسبياً". وتضيف أن "الأحداث في وتيرة متسارعة ونحن نشهد تحديات عديدة والصراع الاقتصادي لم يعد بين خبير اقتصادي ليبرالي وآخر اشتراكي، فهذا التصنيف لم يعد موجوداً لأن التجربة خير دليل، وعلينا الاستفادة من النظامين معاً كي نحل مشاكلنا".
بدوره، يؤكد الخبير الاقتصادي الشاب الدكتور مازن سويد لـ "العربي الجديد" أنه يؤمن بالأسس الليبرالية المبنية على حرية الملكية الفردية والأسواق، ودور الدولة الناظم للأسواق، وفي الوقت نفسه مع أنسنة النظام الليبرالي من خلال رعاية اجتماعية من قبل الدولة على صعيد الصحة والتربية والشؤون الاجتماعية. ويضيف سويد أن "الصعوبة في عمل أي خبير اقتصادي هي المعلومات والمعطيات، ففي السنوات الماضية كانت الظروف أفضل، أما اليوم فلا نجد بيانات عن البطالة مثلاً وهذا أهم مؤشر في الاقتصاد، والناتج المحلي الإجمالي في بلدان أخرى كل فصل نرى بياناته، أما في لبنان فيتأخر سنتين، من هنا تتحكم الصعوبة في عمل الخبير الاقتصادي". ويختم سويد بأنّ "الدراسة الأكاديمية والتجربة والإحصاءات تتكامل من أجل وضع أرضية للخبير الاقتصادي، ونحن أكثر خبراتنا اكتسبناها من الخارج".
اقرأ أيضاً: لبنان بلا موازنة للعام الحادي عشر
