الحكومة الجزائرية تعيد قروض الاستهلاك لدعم "رينو"؟
الحكومة الجزائرية تعيد قروض الاستهلاك لدعم "رينو"؟
قروض الاستهلاك في الجزائر (Getty)
تلقى المواطنون الجزائريون مطلع السنة الماضية خبر عودة القروض الاستهلاكية من جديد بفرحة كبيرة، بعدما صدر قرار حكومي بإلغاء هذه القروض سنة 2009، واقتصارها فقط على القروض السكنية. إلا أن القرار عرف هذه المرة شروطاً جديدة لم تكن متضمنة في القروض الاستهلاكية السابقة، حيث حددت نسبة الأقساط المدفوعة شهرياً من قبل الأسر المدينة بـ 30% من المدخول الشهري للمقترض، على ألا تتعدى قيمة القرض الممنوح 7000 دولار، بفائدة لا تقل عن 5%. كما تم منح الأولوية للمنتجات المحلية. إلا أن بعض الخبراء شكك في أن إعادة هذه القروض لم يكن تحسساً بأوضاع الجزائريين، وإنما لدعم شركة السيارات "رينو"، التي دخلت السوق حديثاً.
إذ برزت إشكالية تصنيف ما هو الإنتاج الوطني وما هي المؤسسات التي تنتج فعلاً سلعة يمكن أن نطلق عليها اسم المنتج المحلي. إذ تحدد المقاييس الدولية المعمول بها في تصنيف أي منتج وطني، أن تكون نسبة الاندماج (نسبة مشاركة المواد محلية الصنع للمواد المستوردة في إنتاج سلعة أخرى) 40% في المنتج، لكن الحاصل هو أن نسبة الاندماج في المؤسسات الوطنية هي أقل من 40%، بدليل أن نسبة الاندماج في شركة "رينو سامبول" المدرجة ضمن هذا القرض لا تتعدى الـ 17% فقط.
وهنا يشير الخبير المالي لدى البنك الدولي الدكتور محمد حميدوش لـ "العربي الجديد"، إلى أن القانون المتعلق بالقرض الاستهلاكي هذا يشوبه الكثير من الغموض، ويفهم منه أنه استحدث فقط من أجل بيع سيارات مصنع رينو الجزائر، الذي سينتج في حدود 25 ألف سيارة شهرياً وهو لا يبيع إلا في حدود 5 آلاف سيارة سنوياً.
ويلفت إلى أنه لو كان القرار يرمي إلى فائدة المواطن ورفاهيته لأدرجت ضمنه الخدمات، ولم يقتصر على بيع السلع فقط، مضيفاً أن هناك من المواطنين من يريد تحصيل شهادات مهنية سواء في قيادة الطائرات، أو في الفندقة، وهي مهن تحتاج إلى تكوين خاص وبتكاليف جد باهظة، كما أن هناك من يحتاج إلى إجراء عمليات جراحية مكلفة داخل الوطن وليست له الإمكانات المالية الكافية، فحري بهؤلاء أن يستفيدوا من هذه القروض.
ومع ذلك يرى رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، أن للقرض الاستهلاكي الجديد هذا فائدتين الأولى اجتماعية والثانية اقتصادية. كون القرض يعمل على تشجيع الإنتاج الوطني، الأمر الذي من شأنه الدفع بالعجلة الاقتصادية الوطنية إلى الأمام.
ويضيف مصطفى زبدي في حديث لـ "العربي الجديد" أن الفائدة الثانية متعلقة بالشق الاجتماعي، فهذا الإجراء سيكون متنفساً للكثير من العائلات لاقتناء حاجياتها من مختلف السلع ذات الأثمان المرتفعة.
ويلفت زبدي إلى أن جمعيته تتحفظ على الفوائد المصرفية المفروضة على هذه القروض، حتى وإن كانت بسيطة، مضيفاً أن جمعية حماية المستهلك تسعى إلى استفادة الجميع من هذه القروض، وهذا يتطلب إلغاء الفوائد المصرفية عليها، لأن الطابع الغالب على المجتمع الجزائري هو تفادي القروض بسبب الفوائد الربوية التي تفرضها المصارف.
أما الخبير الاقتصادي محمد بوجلال فيرى في حديث مع "العربي الجديد" أن القرض الاستهلاكي المعمول به قبل 2009 كان مبالغاً فيه بدرجة كبيرة، حيث كانت جل القروض موجهة لاقتناء سيارات جديدة، الأمر الذي أدى إلى تضخم كبير في حظيرة السيارات بالبلاد.
ويشير الدكتور بوجلال إلى أن التنبؤ بما سيحدث في هذا الإطار، من حيث إقدام المقترضين على اقتناء المنتجات الوطنية أمر صعب، بالنظر إلى المنافسة القوية في الأسواق من طرف المنتجات والسلع الأجنبية، لافتاً إلى أن كون الدولة فتحت المجال للقرض الاستهلاكي الموجه للإنتاج الوطني فهذا في حد ذاته قرار جيد ومحمود اقتصادياً. ويشير إلى أن هناك منتجات وطنية تتميز بجودة عالية، وهناك بالمقابل منتجات ذات نوعية رديئة، ولن تجذب المستهلكين.
إذ برزت إشكالية تصنيف ما هو الإنتاج الوطني وما هي المؤسسات التي تنتج فعلاً سلعة يمكن أن نطلق عليها اسم المنتج المحلي. إذ تحدد المقاييس الدولية المعمول بها في تصنيف أي منتج وطني، أن تكون نسبة الاندماج (نسبة مشاركة المواد محلية الصنع للمواد المستوردة في إنتاج سلعة أخرى) 40% في المنتج، لكن الحاصل هو أن نسبة الاندماج في المؤسسات الوطنية هي أقل من 40%، بدليل أن نسبة الاندماج في شركة "رينو سامبول" المدرجة ضمن هذا القرض لا تتعدى الـ 17% فقط.
وهنا يشير الخبير المالي لدى البنك الدولي الدكتور محمد حميدوش لـ "العربي الجديد"، إلى أن القانون المتعلق بالقرض الاستهلاكي هذا يشوبه الكثير من الغموض، ويفهم منه أنه استحدث فقط من أجل بيع سيارات مصنع رينو الجزائر، الذي سينتج في حدود 25 ألف سيارة شهرياً وهو لا يبيع إلا في حدود 5 آلاف سيارة سنوياً.
ويلفت إلى أنه لو كان القرار يرمي إلى فائدة المواطن ورفاهيته لأدرجت ضمنه الخدمات، ولم يقتصر على بيع السلع فقط، مضيفاً أن هناك من المواطنين من يريد تحصيل شهادات مهنية سواء في قيادة الطائرات، أو في الفندقة، وهي مهن تحتاج إلى تكوين خاص وبتكاليف جد باهظة، كما أن هناك من يحتاج إلى إجراء عمليات جراحية مكلفة داخل الوطن وليست له الإمكانات المالية الكافية، فحري بهؤلاء أن يستفيدوا من هذه القروض.
ومع ذلك يرى رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، أن للقرض الاستهلاكي الجديد هذا فائدتين الأولى اجتماعية والثانية اقتصادية. كون القرض يعمل على تشجيع الإنتاج الوطني، الأمر الذي من شأنه الدفع بالعجلة الاقتصادية الوطنية إلى الأمام.
ويضيف مصطفى زبدي في حديث لـ "العربي الجديد" أن الفائدة الثانية متعلقة بالشق الاجتماعي، فهذا الإجراء سيكون متنفساً للكثير من العائلات لاقتناء حاجياتها من مختلف السلع ذات الأثمان المرتفعة.
ويلفت زبدي إلى أن جمعيته تتحفظ على الفوائد المصرفية المفروضة على هذه القروض، حتى وإن كانت بسيطة، مضيفاً أن جمعية حماية المستهلك تسعى إلى استفادة الجميع من هذه القروض، وهذا يتطلب إلغاء الفوائد المصرفية عليها، لأن الطابع الغالب على المجتمع الجزائري هو تفادي القروض بسبب الفوائد الربوية التي تفرضها المصارف.
أما الخبير الاقتصادي محمد بوجلال فيرى في حديث مع "العربي الجديد" أن القرض الاستهلاكي المعمول به قبل 2009 كان مبالغاً فيه بدرجة كبيرة، حيث كانت جل القروض موجهة لاقتناء سيارات جديدة، الأمر الذي أدى إلى تضخم كبير في حظيرة السيارات بالبلاد.
ويشير الدكتور بوجلال إلى أن التنبؤ بما سيحدث في هذا الإطار، من حيث إقدام المقترضين على اقتناء المنتجات الوطنية أمر صعب، بالنظر إلى المنافسة القوية في الأسواق من طرف المنتجات والسلع الأجنبية، لافتاً إلى أن كون الدولة فتحت المجال للقرض الاستهلاكي الموجه للإنتاج الوطني فهذا في حد ذاته قرار جيد ومحمود اقتصادياً. ويشير إلى أن هناك منتجات وطنية تتميز بجودة عالية، وهناك بالمقابل منتجات ذات نوعية رديئة، ولن تجذب المستهلكين.
