التونسيّون يؤمنون حاجاتهم من سلع مهرّبة
انخفاض أسعار المواد المهربة (فتحي بلعيد/فرانس برس)
تجتاح السلع والمواد المهرّبة تونس. تدخل الحدود خلسة، وتباع أمام أعين الجميع، على قارعة الطريق أو في المحلات التجارية، إذ لا يخلو شارع في العاصمة التونسية من أكوام السلع المهربة المعروضة للبيع.
نقطة الانطلاق من ساحة الجمهورية وصولاً إلى شارع الحرية، حيث يستطيع المارة تقليب مختلف أنواع السلع بحثاً عن الأرخص، حتى ولو كان الأقل جودة، بفعل عدم القدرة على سداد أثمان السلع الأصلية العائدة للماركات المسجلة.
تتوزّع السلع المهرّبة على أسواق عدة، أبرزها سوق "بومنديل" وسوق "ليبيا" وسوق "نهج إسبانيا" وسوق "الجزيرة"، حيث تباع علناً برغم دوريات المراقبة للأجهزة البلدية والصحية. فضلاً عن ذلك، يمكن العثور على السلع التركية والصينية والليبية المهرّبة تحديداً في منطقة بن قردان.
اقرأ أيضا: 40% من السوق التونسية تحت عباءة اقتصاد الظل
سجائر مهربة
يقول مصدر أمني بالحرس الحدودي لـ "العربي الجديد" إنه تم الأسبوع الماضي حجز ما يقدّر بـ 400 ألف دينار (207 آلاف دولار) من السجائر المهرّبة، أو ما يعادل حوالي 110 آلاف علبة، وكمية كبيرة من الألعاب النارية بلغت حوالي 660 ألف قطعة. ويوضح أنه تم العثور على هذه المواد المهربة على متن شاحنة قادمة من بن قردان، وذلك بقصد توزيعها وترويجها في جهات الوسط والشمال، في إطار تجارة التهريب.
من جهته، يؤكد أحد موظفي مصالح الحرس الديواني في بن قردان محمد الغضباني حجز حوالي 37 ألف علبة سجائر مهرّبة، و60 كيلوغراماً من مادة المعسل إلى جانب ألعاب نارية، تمهيداً لبيعها خلال شهر رمضان وخلال عيد الفطر.
يشرح رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله أن قيمة السلع المهرّبة في السوق المحلية تمثل 40% من إجمالي قيم السلع، تتصدّرها السجائر الجزائرية التي تتجاوز 50% من قيمة السلع المهربة.
أمّا الملابس الصينية، خصوصاً الأحذية التي يتراوح سعرها بين 7 و70 ديناراً تونسياً، ويلصق عليها أحياناً اسم ماركات عالمية بطريقة غير قانونية، فإنها تكتسح الأسواق الشعبية، حيث تفوق نسبة الاقبال عليها الـ 65%، خصوصاً من فئة الشباب العاطل من العمل والمتقاعدين، حسب ما يؤكد التاجر المتجول محمد علي. ويوضح أن الإقبال على السجائر المهربة مردها إلى ارتفاع ثمن السجائر التونسية ذات الماركة التجارية المسجلة.
يسجل تقرير للبنك الدولي زيادة مطّردة في أنشطة التجارة غير الرسمية في تونس على أجزاء كبيرة من الحدود، حيث يتمّ استئجار وسائل نقل لحمل البضائع، مشيراً إلى أن تكاليف النقل تبلغ حوالي 200 دينار لحمولة الشاحنة (حوالي طن واحد) من البضائع العادية، ويمكن أن تصل إلى 1000 دينار تونسي.
اقرأ أيضا: الغلاء المقدس في تونس: ممنوع الانخفاض
الاقتصاد الموازي
بدوره، يشير الخبير معز الجودي إلى أن تونس تخسر سنوياً 1.5 مليار دينار، بسبب التهريب، خاصة ما يتعلق بالمواد الأساسية، مؤكداً لـ "العربي الجديد" أن نسبة الاقتصاد الموازي في تونس، اليوم، وصلت إلى حدود 54% من إجمالي حجم الاقتصاد، وتقدّر نسبة التجارة الموازية بـ 30%، أو ما يعادل 3.6 مليارات دولار.
يشرح وليد، الشاب الذي يمتهن تهريب المواد الأساسية، لـ "العربي الجديد" أن ظاهرة التهريب تتضاعف ثلاث مرات خلال شهر رمضان، وتشتمل أساساً على علب التن والعصائر والأجبان التي تهرب من ليبيا والجزائر، وهي عادة ما تكون مواد تركية أو مصرية. يضيف وليد أن تهريب الغلال (الخضراوات والفواكه) كذلك ينشط ويتضاعف، حيث تدخل خلال شهر رمضان مئات الأطنان من الموز والتفاح الأحمر، الذي يهرّب من ليبيا، ليباع في تونس بما يعادل 4 دولارات للكيلوغرام.
نقطة الانطلاق من ساحة الجمهورية وصولاً إلى شارع الحرية، حيث يستطيع المارة تقليب مختلف أنواع السلع بحثاً عن الأرخص، حتى ولو كان الأقل جودة، بفعل عدم القدرة على سداد أثمان السلع الأصلية العائدة للماركات المسجلة.
تتوزّع السلع المهرّبة على أسواق عدة، أبرزها سوق "بومنديل" وسوق "ليبيا" وسوق "نهج إسبانيا" وسوق "الجزيرة"، حيث تباع علناً برغم دوريات المراقبة للأجهزة البلدية والصحية. فضلاً عن ذلك، يمكن العثور على السلع التركية والصينية والليبية المهرّبة تحديداً في منطقة بن قردان.
اقرأ أيضا: 40% من السوق التونسية تحت عباءة اقتصاد الظل
سجائر مهربة
يقول مصدر أمني بالحرس الحدودي لـ "العربي الجديد" إنه تم الأسبوع الماضي حجز ما يقدّر بـ 400 ألف دينار (207 آلاف دولار) من السجائر المهرّبة، أو ما يعادل حوالي 110 آلاف علبة، وكمية كبيرة من الألعاب النارية بلغت حوالي 660 ألف قطعة. ويوضح أنه تم العثور على هذه المواد المهربة على متن شاحنة قادمة من بن قردان، وذلك بقصد توزيعها وترويجها في جهات الوسط والشمال، في إطار تجارة التهريب.
من جهته، يؤكد أحد موظفي مصالح الحرس الديواني في بن قردان محمد الغضباني حجز حوالي 37 ألف علبة سجائر مهرّبة، و60 كيلوغراماً من مادة المعسل إلى جانب ألعاب نارية، تمهيداً لبيعها خلال شهر رمضان وخلال عيد الفطر.
يشرح رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله أن قيمة السلع المهرّبة في السوق المحلية تمثل 40% من إجمالي قيم السلع، تتصدّرها السجائر الجزائرية التي تتجاوز 50% من قيمة السلع المهربة.
أمّا الملابس الصينية، خصوصاً الأحذية التي يتراوح سعرها بين 7 و70 ديناراً تونسياً، ويلصق عليها أحياناً اسم ماركات عالمية بطريقة غير قانونية، فإنها تكتسح الأسواق الشعبية، حيث تفوق نسبة الاقبال عليها الـ 65%، خصوصاً من فئة الشباب العاطل من العمل والمتقاعدين، حسب ما يؤكد التاجر المتجول محمد علي. ويوضح أن الإقبال على السجائر المهربة مردها إلى ارتفاع ثمن السجائر التونسية ذات الماركة التجارية المسجلة.
يسجل تقرير للبنك الدولي زيادة مطّردة في أنشطة التجارة غير الرسمية في تونس على أجزاء كبيرة من الحدود، حيث يتمّ استئجار وسائل نقل لحمل البضائع، مشيراً إلى أن تكاليف النقل تبلغ حوالي 200 دينار لحمولة الشاحنة (حوالي طن واحد) من البضائع العادية، ويمكن أن تصل إلى 1000 دينار تونسي.
اقرأ أيضا: الغلاء المقدس في تونس: ممنوع الانخفاض
الاقتصاد الموازي
بدوره، يشير الخبير معز الجودي إلى أن تونس تخسر سنوياً 1.5 مليار دينار، بسبب التهريب، خاصة ما يتعلق بالمواد الأساسية، مؤكداً لـ "العربي الجديد" أن نسبة الاقتصاد الموازي في تونس، اليوم، وصلت إلى حدود 54% من إجمالي حجم الاقتصاد، وتقدّر نسبة التجارة الموازية بـ 30%، أو ما يعادل 3.6 مليارات دولار.
يشرح وليد، الشاب الذي يمتهن تهريب المواد الأساسية، لـ "العربي الجديد" أن ظاهرة التهريب تتضاعف ثلاث مرات خلال شهر رمضان، وتشتمل أساساً على علب التن والعصائر والأجبان التي تهرب من ليبيا والجزائر، وهي عادة ما تكون مواد تركية أو مصرية. يضيف وليد أن تهريب الغلال (الخضراوات والفواكه) كذلك ينشط ويتضاعف، حيث تدخل خلال شهر رمضان مئات الأطنان من الموز والتفاح الأحمر، الذي يهرّب من ليبيا، ليباع في تونس بما يعادل 4 دولارات للكيلوغرام.
