المديونية في تونس: لعنة تلاحق كل الأجيال
أجيال تونس مرهونة للمديونية (Getty)
اليوم في تونس وبعد ثورة الكرامة، عليك أن تدفع ثمن الحياة، أن تدفع ثمن مديونية عشرات السنوات. أكثر من 60 مليار دينار حجم المديونية التونسية لدول الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي وباقي دول العالم، وفق قيمة قدرتها الحكومة التونسية التي أعلن عنها الشهر الماضي رئيس الحكومة في خطاب مصارحة للشعب التونسي.
بلغة الأرقام، فقد تجاوزت نسبة الدين حدود 54% وفق ما صرح به وزير المالية الأسبق حسين الديماسي، الذي أكد وجوب دق ناقوس الخطر، محذراً من السقوط في أفسد معادلة اقتصادية وهي"تسديد الديون بالديون"، وإنتاج سيناريو يوناني جديد.
تصاعدت وتيرة المديونية الاقتصادية التونسية أكثر من 15 نقطة في السنوات الأربع الماضية، إذ إن الإنفاق بمجمله خُصص نحو أجور ورواتب الموظفين والنفقات العمومية وفق تقدير المحلل الاقتصادي معز الجودي.
للمواطن نصيب
يبلغ نصيب كل مواطن تونسي من الديون نحو 4.5 آلاف دينار (نحو 2400 دولار) من قيمة الديون الخارجية للبلاد ووفق تقدير المحلل الاقتصادي وليد الحاج عمر، الذي قال لـ "العربي الجديد": إن الأجيال القادمة في تونس ستكون رهينة ديون كبيرة، ستجبر على سدادها رغم عدم تمتعها بها، وسيجد أبناء تونس أنفسهم في تبعية اقتصادية مفرطة لدول الغرب وبعض دول الخليج.
هذا وكشف تقرير الهيئة الدوليّة الناشطة في مجال "إلغاء ديون العالم الثالث"، أن حجم الاعتمادات المرصودة بميزانيّة 2015 للدولة التونسية لتسديد المديونيّة الخارجيّة والداخليّة للدولة تصل الى 2.3 مليار يورو، وهو ما يعادل مجمل ميزانيات الصحة والشؤون الاجتماعيّة والتشغيل والتكوين المهني والتنميّة والعناية بالمحيط والثقافة. وأكد التقرير أن قانون الماليّة لعام 2015 يعطي الأولويّة، على غرار قانون 2014 لتسديد المديونيّة الخارجيّة وتنفيذ التدابير والوصفات الليبراليّة المفروضة من مؤسسات النقد العالميّة التي خلقت من تونس "دولة مفعول بها اقتصادياً".
تعيش تونس، وفق تقدير محلل الاقتصاد وليد الحاج عمر مرحلة ما قبل الكارثة الاقتصادية، حيث تحتاج فيها الى إعادة إنتاج سياسة نقدية واقتصادية جديدة ومراجعة جذرية لقوانين الاستثمار والجباية لضمان التدرج نحو استعادة السيادة الاقتصادية للبلاد بعد أن أنهكتها التبعية والمديونية الاقتصادية المجحفة. واعتبر الحاج عمر أن آلية إسقاط جزء من الديون التي اتخذتها إيطاليا وفرنسا في حق الاقتصاد التونسي ليست كفيلة بتقليص فائض المديونية وقيمة الارتهان الاقتصادي.
مصارحة رسمية
أكد البنك المركزي التونسي في نشرية صادرة عنه، أنّ ديون الأسر التونسية لدى المصارف، قد ازدادت بنسبة 61 % منذ العام 2010 ليفوق قائمه الإجمالي 17247 مليون دينار. وتمثّل قروض الاستهلاك أكثر من 35% من مجموع ديون القطاعات الاقتصادية مجتمعة.
ولاحظ البنك أنّ حصة الديون المتعلقة بتغطية النفقات اليومية للأفراد والأسر عموماً من مأكل وملبس وتنقلات تناهز 58%. ويرى الخبير الاقتصادي أنيس الوهابي، أن تونس تُعاقَب مرتين جراء خروجها إلى الأسواق الخارجية، إذ بالإضافة إلى نسبة الفائدة المرتفعة 5.75 % التي تحملتها، فهي تواجه انعكاسات تراجع قيمة الدينار أمام العملات الرئيسية (الدولار واليورو)، مما يكلف تونس قرابة 30 مليار دينار عند تسديدها.
بلغة الأرقام، فقد تجاوزت نسبة الدين حدود 54% وفق ما صرح به وزير المالية الأسبق حسين الديماسي، الذي أكد وجوب دق ناقوس الخطر، محذراً من السقوط في أفسد معادلة اقتصادية وهي"تسديد الديون بالديون"، وإنتاج سيناريو يوناني جديد.
تصاعدت وتيرة المديونية الاقتصادية التونسية أكثر من 15 نقطة في السنوات الأربع الماضية، إذ إن الإنفاق بمجمله خُصص نحو أجور ورواتب الموظفين والنفقات العمومية وفق تقدير المحلل الاقتصادي معز الجودي.
للمواطن نصيب
يبلغ نصيب كل مواطن تونسي من الديون نحو 4.5 آلاف دينار (نحو 2400 دولار) من قيمة الديون الخارجية للبلاد ووفق تقدير المحلل الاقتصادي وليد الحاج عمر، الذي قال لـ "العربي الجديد": إن الأجيال القادمة في تونس ستكون رهينة ديون كبيرة، ستجبر على سدادها رغم عدم تمتعها بها، وسيجد أبناء تونس أنفسهم في تبعية اقتصادية مفرطة لدول الغرب وبعض دول الخليج.
هذا وكشف تقرير الهيئة الدوليّة الناشطة في مجال "إلغاء ديون العالم الثالث"، أن حجم الاعتمادات المرصودة بميزانيّة 2015 للدولة التونسية لتسديد المديونيّة الخارجيّة والداخليّة للدولة تصل الى 2.3 مليار يورو، وهو ما يعادل مجمل ميزانيات الصحة والشؤون الاجتماعيّة والتشغيل والتكوين المهني والتنميّة والعناية بالمحيط والثقافة. وأكد التقرير أن قانون الماليّة لعام 2015 يعطي الأولويّة، على غرار قانون 2014 لتسديد المديونيّة الخارجيّة وتنفيذ التدابير والوصفات الليبراليّة المفروضة من مؤسسات النقد العالميّة التي خلقت من تونس "دولة مفعول بها اقتصادياً".
تعيش تونس، وفق تقدير محلل الاقتصاد وليد الحاج عمر مرحلة ما قبل الكارثة الاقتصادية، حيث تحتاج فيها الى إعادة إنتاج سياسة نقدية واقتصادية جديدة ومراجعة جذرية لقوانين الاستثمار والجباية لضمان التدرج نحو استعادة السيادة الاقتصادية للبلاد بعد أن أنهكتها التبعية والمديونية الاقتصادية المجحفة. واعتبر الحاج عمر أن آلية إسقاط جزء من الديون التي اتخذتها إيطاليا وفرنسا في حق الاقتصاد التونسي ليست كفيلة بتقليص فائض المديونية وقيمة الارتهان الاقتصادي.
مصارحة رسمية
أكد البنك المركزي التونسي في نشرية صادرة عنه، أنّ ديون الأسر التونسية لدى المصارف، قد ازدادت بنسبة 61 % منذ العام 2010 ليفوق قائمه الإجمالي 17247 مليون دينار. وتمثّل قروض الاستهلاك أكثر من 35% من مجموع ديون القطاعات الاقتصادية مجتمعة.
ولاحظ البنك أنّ حصة الديون المتعلقة بتغطية النفقات اليومية للأفراد والأسر عموماً من مأكل وملبس وتنقلات تناهز 58%. ويرى الخبير الاقتصادي أنيس الوهابي، أن تونس تُعاقَب مرتين جراء خروجها إلى الأسواق الخارجية، إذ بالإضافة إلى نسبة الفائدة المرتفعة 5.75 % التي تحملتها، فهي تواجه انعكاسات تراجع قيمة الدينار أمام العملات الرئيسية (الدولار واليورو)، مما يكلف تونس قرابة 30 مليار دينار عند تسديدها.
وأوضح أن "القيمة الإجمالية للديون المتراكمة على البلاد خارجية ومحلية تتجاوز بكثير الأرقام التي أعلن عنها البنك المركزي إذ تقدر بـنحو 49 مليار دينار، بما يجعل نسبة الدين ترتفع إلى 55 % من الناتج المحلي الإجمالي". وأضاف "أن هذه المؤشرات مرشحة للارتفاع إذا ما تم احتساب ديون المؤسسات العامة التي تبلغ حوالى 4 مليارات دينار، بالإضافة إلى الديون التي تتوقع تونس تعبئتها خلال السنة الحالية بقيمة 7 مليارات دينار، منها 5 مليارات دينار ستخصص لميزانية التنمية ومليارا دينار لميزانية التصرف واستخلاص أقساط الديون الأخرى".
إقرأ أيضا: دولة يحكمها أولاد الحلال
إقرأ أيضا: دولة يحكمها أولاد الحلال
