الأردن: ارتفاع المديونية وغياب التنمية
المديونية تخنق الاقتصاد الأردني (Getty)
على الرغم من التطمينات التي ساقها أمين عام وزارة المالية الأردنية، عز الدين كناكرية، حول بدء العد التنازلي لتراجع الدين الحكومي، حيث من المتوقع أن تنخفض نسبته إلى 83.5% و82% و79% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي للأعوام 2015 و2016 و2017 على التوالي، إلا أن تقارير صندوق النقد الدولي تشير إلى احتمال وصوله إلى 93% من الناتج الإجمالي، أي 23 مليار دينار، نتيجة ضغوطات ما زالت المملكة تتعرض لها، أبرزها انقطاع الغاز المصري، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية.
وتشير بيانات وزارة المالية المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي في نهاية شهر يناير/كانون الثاني من عام 2015 إلى انخفاض الرصيد القائم، نحو 64.1 مليون دينار، ليصل إلى 7966 مليون دينار، أو ما نسبته 29.4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل ما مقداره حوالى 8030 مليون دينار، أو ما نسبته 31.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.
بينما ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي في نهاية شهر يناير/كانون الثاني من عام 2015 ليصل إلى حوالى 12729 مليون دينار، أو ما نسبته 46.9% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل ما مقداره 12525 مليون دينار في نهاية عام 2014، أو ما نسبته 49.2% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014، أي بارتفاع بلغ 203.8 ملايين دينار.
ومنذ أكثر من خمس سنوات، تعتمد الحكومة الأردنية على الاقتراض بشقيه الخارجي والداخلي، بهدف سد العجز في موازناتها المالية، حيث تطور نمو صافي الدين العام من 11.462.3 مليون دينار عام 2010 إلى 20.704.7 في عام 2014، فيما نمت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 61.1% عام 2010 إلى 80.9% عام 2014.
ويرى الخبراء أن الاقتصاد الأردني يعتمد في الواقع على الموارد الخارجية في تغطية فجوتيه الداخلية والخارجية، وكانت هذه الموارد هي المخرج لاستمرار مسيرة اقتصاده واستدامتها، إذ إن المساعدات الخارجية، مثلت مصدراً هاماً من مصادر التعامل مع الفجوة الداخلية للاقتصاد، المتمثلة في عجز الإيرادات المحلية عن تغطية النفقات العامة الكلية، حتى بات حساب العجز المالي في الموازنة العامة، يحسب بتصنيفين رئيسين، هما: العجز قبل المنح والعجز بعد المنح، ما جعل العجز بعد المنح في النهاية بندًا ثابتاً من بنود الموازنة العامة للدولة، لتحول المساعدات إلى مورد ثابت للاقتصاد.
ويؤكد الخبراء أن الاستمرار في الاقتراض التجاري يشكل خطورة، نظراً لما يشكل سداده من عبء حقيقي، وكذلك التعامل مع تطوراته، بسبب صعوبة جدولته أو ارتفاع كلفه. وسيشكل تسديد هذا الدين، مستقبلاً، تحدياً كبيراً للموازنة، وضغوطاً كبيرة على الاحتياطيات الرسمية للدولة، وعائقاً كبيراً وخطيراً أمام تطور الاقتصاد ونموه المستقبلي.
وتُعتبر المديونية الحكومية- والخارجية منها- من أهم المؤرقات التي يعاني منها الأردن منذ مدة طويلة، حيث انعكست الأزمات المالية والنقدية العالمية، والظروف المحيطة التي تتعرض لها المنطقة، على اقتصاداته، كما ألقت بظلالها على مستوى مديونيته، نظراً لعدم قدرة إيراداته المحلية، إلى جانب المنح، على تغطية نفقاته الحكومية.
ويبدي بعض الخبراء تفاؤلا، إزاء قدرة الأردن، خلال السنوات القليلة القادمة، على بلوغ درجة الاستطاعة المالية، والبدء في تسديد ديونه الخارجية والداخلية بعد تنفيذ مشاريع ترتبط بالطاقة المتجددة، واستخراج النفط من الصخر الزيتي، غير أن آخرين لديهم في المقابل تحفظات تجاه هذا التفاؤل.
إقرأ أيضا: تهاني الصعيدي تبدع في صناعة الحلويات الغربية
وتشير بيانات وزارة المالية المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي في نهاية شهر يناير/كانون الثاني من عام 2015 إلى انخفاض الرصيد القائم، نحو 64.1 مليون دينار، ليصل إلى 7966 مليون دينار، أو ما نسبته 29.4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل ما مقداره حوالى 8030 مليون دينار، أو ما نسبته 31.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.
بينما ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي في نهاية شهر يناير/كانون الثاني من عام 2015 ليصل إلى حوالى 12729 مليون دينار، أو ما نسبته 46.9% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل ما مقداره 12525 مليون دينار في نهاية عام 2014، أو ما نسبته 49.2% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014، أي بارتفاع بلغ 203.8 ملايين دينار.
ومنذ أكثر من خمس سنوات، تعتمد الحكومة الأردنية على الاقتراض بشقيه الخارجي والداخلي، بهدف سد العجز في موازناتها المالية، حيث تطور نمو صافي الدين العام من 11.462.3 مليون دينار عام 2010 إلى 20.704.7 في عام 2014، فيما نمت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 61.1% عام 2010 إلى 80.9% عام 2014.
ويرى الخبراء أن الاقتصاد الأردني يعتمد في الواقع على الموارد الخارجية في تغطية فجوتيه الداخلية والخارجية، وكانت هذه الموارد هي المخرج لاستمرار مسيرة اقتصاده واستدامتها، إذ إن المساعدات الخارجية، مثلت مصدراً هاماً من مصادر التعامل مع الفجوة الداخلية للاقتصاد، المتمثلة في عجز الإيرادات المحلية عن تغطية النفقات العامة الكلية، حتى بات حساب العجز المالي في الموازنة العامة، يحسب بتصنيفين رئيسين، هما: العجز قبل المنح والعجز بعد المنح، ما جعل العجز بعد المنح في النهاية بندًا ثابتاً من بنود الموازنة العامة للدولة، لتحول المساعدات إلى مورد ثابت للاقتصاد.
ويؤكد الخبراء أن الاستمرار في الاقتراض التجاري يشكل خطورة، نظراً لما يشكل سداده من عبء حقيقي، وكذلك التعامل مع تطوراته، بسبب صعوبة جدولته أو ارتفاع كلفه. وسيشكل تسديد هذا الدين، مستقبلاً، تحدياً كبيراً للموازنة، وضغوطاً كبيرة على الاحتياطيات الرسمية للدولة، وعائقاً كبيراً وخطيراً أمام تطور الاقتصاد ونموه المستقبلي.
وتُعتبر المديونية الحكومية- والخارجية منها- من أهم المؤرقات التي يعاني منها الأردن منذ مدة طويلة، حيث انعكست الأزمات المالية والنقدية العالمية، والظروف المحيطة التي تتعرض لها المنطقة، على اقتصاداته، كما ألقت بظلالها على مستوى مديونيته، نظراً لعدم قدرة إيراداته المحلية، إلى جانب المنح، على تغطية نفقاته الحكومية.
ويبدي بعض الخبراء تفاؤلا، إزاء قدرة الأردن، خلال السنوات القليلة القادمة، على بلوغ درجة الاستطاعة المالية، والبدء في تسديد ديونه الخارجية والداخلية بعد تنفيذ مشاريع ترتبط بالطاقة المتجددة، واستخراج النفط من الصخر الزيتي، غير أن آخرين لديهم في المقابل تحفظات تجاه هذا التفاؤل.
إقرأ أيضا: تهاني الصعيدي تبدع في صناعة الحلويات الغربية
