"المواطنة": تاريخ المصطلح وهموم الممارسات

لمفهوم "المواطنة" تاريخ عميق في حياة البشر؛ إذ يمكن أن نجد له صدىً في الإرث اليوناني الذي صاحب ظهور المدينة اليونانية "polis"، وتلك المدينة - وفقاً لتعريف لأرسطو- هي "جماعة المواطنين المنظمين سياسياً". وعلى مدار الزمن اللاحق تعددت تعريفات المواطنة وفقاً لخبرات الأمم وتوجهاتها في عمليات المناقشة والتطبيق.

في هذا الكتاب؛ تتساءل عالمة الاجتماع الفرنسية "دومينيك شنابر" وزميلها المؤرخ "كريستيان باشولييه" عن السرّ وراء ذيوع كلمتي "مواطن" و"مواطنة" منذ ما يقرب العشر سنوات، لدرجة أنهما أصبحتا هاجساً ملحاً على الذهن؛ يؤكد الكتاب أن سبب ذلك يكمن في أنهما تثيران مشكلة قدرنا الفرديّ والجمعي معاً. فهما تدعوان إلى وقفةٍ وصحوة، إلى التفكير فيما يسمح لنا بالعيش معا، وفق القيم المشتركة التي باسمها نحاول التحكم في منافساتنا وفي الصدامات التي لا يمكن تفادي نشوبها بين البشر.

نسبية المواطنة
وبالرغم من انتشار مصطلح "مواطن" و"موَاطَنة" مؤخراً، والإلحاح عليهما في البلدان الديمقراطية؛ فإن المجتمعات التي ترتكز عليهما لا تمثل أغلبية في مجموع البشر. كما يمكن مع قليل من التدقيق؛ التمييز بين مفهوم المصطح قديماً وحديثاً. فالحداثة السياسية التي نشأت تدريجياً في الغرب المسيحي، فرضت نفسها بشكل مثير إبان الثورات السياسية التي اندلعت في القرنين السابع عشر والثامن عشر في كل من إنكلترا والولايات المتحدة وفرنسا، وأحدثت فصماً وقصماً أساسياً بين المواطنة الحديثة وتلك التي عرفتها العصور القديمة.

يثير الكتاب أيضاً نقاشات حيوية حول مدى اختلاف المفهوم من بيئة إلى أخرى. فالمواطنة الحديثة ليست نموذجاً مثالياً ثابتاً يحتذى به إلى الأبد، وإنما هي "تاريخ"؛ فمواطن عام 1789 ليس هو مواطن عام 1848 كما أنهما ليسا مواطن عام 2000. والملاحظ أن ممارسات المواطنة تأخذ اليوم أشكالاً ملموسة تختلف باختلاف البلدان الديمقراطية. ومن هنا تحاول دومينيك وكريستيان أن يستكشفا مدى وجود مبادئ أساسية وسمات مشتركة بين كل المجتمعات القائمة على مبدأ المواطنة.

المواطن والإنسان
يكشف الكتاب عن نموذجين فكريين يتعلقان بتوازن السلطات ومقدار فصلها عن بعضها، هذان التقليدان برّرا فكرة التفوق والتميّز والتمثيل السياسي، وأضافا عليها الشرعية، هما النموذج الإنكليزي والنموذج الفرنسي. ولقد غذّى هذان التياران نشأةَ نمطين من المواطنين، يمكن وصف أولهما بأنه المواطن "على الطريقة الإنكليزية"، وثانيهما بأنه المواطن "على الطريقة الفرنسية". ويرى المؤلفان أن تعددية التقليد الليبرالي الإنكليزي يفسح المجال للأنظمة والهيئات والطبقات الاجتماعية الخاصة، وهو يقف في مواجهة التقليد الأحادي والكامل للمواطنة الذي فرض بعنف في فرنسا بواسطة الثورة.

ومن خلال حوار متخيل بين "مونتيسكيو" (المولع بالتقليد الإنكليزي) و"روسو" (ممثلاً عن التقليد الفرنسي) يكشف المؤلفان عن أنه وفق الطريقة الإنكليزية يكون المواطن قبل أي شيء ليبرالياً، ومن متطلباته: أمان الأشخاص وحريات التفكير والتعبير والتصرف. وقد تمت دمقرطة ليبراليته بامتداد الحقوق السياسية إلى مجمل المواطنين. أما على الطريقة الفرنسية؛ فالمواطن وريث الاستبدادية والحكم المطلق اللذين كانا قد أقاما علاقة مباشرة بين الملك ورعاياه. إنسان ديمقراطي يتمتع بالحرية السياسية بمشاركته في السيادة الجماعية، والمبادئ الديمقراطية لا تتضمن بالضرورة بالنسبة له احترام الحريات الأساسية والقيم الليبرالية.

ويلفت الكتاب إلى أن هذا التقليد المزدوج لا يزال مستمراً في إيجاد ممارسات مختلفة، منها على سبيل المثال: "سياسات دمج الجماعات المهاجرة" التي تنتهجها بريطانيا وفرنسا. في الحالة الأولى هناك قبول لوجود أشكال من الجماعات معترف بها اجتماعيا وليس قانونيا، لها مصالح خاصة، ويتفاوض ممثلوها مع السلطات العامة للحصول على حقوق معينة. أما في الحالة الثانية فهناك محاولات مستمرة لدمج الجماعات ذات الأصول الأجنبية بالمواطنة الفردية مع رفض الاعتراف بوجود جماعات خاصة في الحيز العام.

أعداء المواطنة
لم يكن طريق ترسيخ مفهوم المواطنة مفروشاً بالورود، فقد ظهرت تيارات ناقدة، ترفض الشرعية الجديدة المتمثلة في سيادة الفرد. لقد انتقد المفكرون المعادون للثورة الفرنسية تجريد الإنسان (المواطن) وانتزاعه من طبيعته التي كونتها مجموعة من المواصفات التاريخية والاجتماعية والدينية والتأسيس لمجتمع مصطنع يتأسس على الفرد لا على الجمع. كما انتقدوا التأثيرات المفسدة لبنية سياسة عقلانية تنتهك الطبيعة "المتراتبة" بالضرورة للمجتمعات ودروس التجربة التاريخية!

يرى هؤلاء المفكرون المعاكسون للثورة أن للطبيعة نظام "تراتبي" واضح للعيان، وهي كما يقول (ريفارول)، غير متعادلة فيما تنتجه، ولا تساوي بين عطاياها؛ ومن ثم فإن فكرة المساواة وحرية الأفراد المواطنين تخرق طبيعة المجتمعات العميقة، وتفسد الهدف الأوحد المرجو من وجودها.

لقد كان أمام هؤلاء النقاد نموذج من المساواة المعلن عنها في الحقوق، ولكن لا وجود لها في الواقع، وكان يمكن استشعار الغضب الناتج عن ذلك بوضوح في زمن الثورة الصناعية الأولى. كما أن الماركسيين قاموا بفضح الغش والتضليل الذي مارسته البرجوازية "الرسمية" تحت شعار "المواطنة" مع ابتهال وتضرع أن يتحصلوا على "مواطنة" حقيقية!


تنظيم المجتمع
الحقيقة، كما يقرر المؤلفان، أن المواطنة لا تستطيع تنظيم المجتمع إلا إذا تجسدت في قواعد قانونية، وبشكل أعم في مجموعة من المؤسسات والممارسات الاجتماعية، فالمواطنة تصبح صورية وشكلية إذا لم تتم ترجمتها في صورة مؤسسات تنظم الحياة المشتركة بشكل واقعي ملموس، ولهذا السبب استمر تنوع هذه المؤسسات وتطورها.

في سياق الحديث عن المؤسسات، يقودنا الكتاب إلى عرض إحدى الأدوات المؤسساتية الرئيسية التي تمثل سيادة المواطن؛ وهي "التصويت"، باعتباره رمزَ المجتمعِ السياسي نفسه، والذي يضمن الروابط الاجتماعية ويرسم مصير الجماعة. فالانتخاب بالنسبة للمواطنين هو سبيلهم لاختيار ممثليهم وتنظيم الحياة السياسية، في عدة مؤسسات كالبرلمان والمجالس المحلية وصولاً إلى رأس المؤسسة الحاكمة؛ إذ تسهم الانتخابات في حل الصراعات والصدامات بين المجموعات الاجتماعية عبر تنظيم القواعد المشتركة والمناقشات والتوافقات بدلاً من حلها بالعنف.

في لحظة الانتخاب تأخذ المواطنة شكلاً محسوساً، ويدرك هذا المعنى جيداً من حُرِمَ منه. يقول المؤلفان: لقد رأينا أثناء إجراء أول انتخابات حرة في جنوب أفريقيا، حال تخلصه من التمييز العنصري، السعادةَ الغامرة التي كان عليها السود، وهم يملكون للمرة الأولى حق التصويت الحرّ المساوي للآخرين، حيث يذخر التصويت بمعان كثيرة، بالرغم من أنه لا يكفي وحده لحل جميع مشاكل الحياة المشتركة.

والخلاصة - التي ختم بها المؤلفان هذا الكتاب- هي أن المفهوم الذي استقر عليه الفكر الديمقراطي المعاصر أن المواطنة يوتوبيا خلاقة، تحاول جاهدة تجاوز الإثنية والعرقية، وهي بهذا ترمي، عن طريق القانون، إلى حلّ الخلافات القائمة بين المجموعات الاجتماعية التي تتعارض مصالحها. والمواطنة هي أيضاً أساس الشرعية السياسية؛ فالمواطن لا يُعدّ فقط فرداً في دولة القانون، بل إنه يتمتع بجزء من السيادة السياسية. والمواطنة مثل جميع اختراعات الإنسان التي تستدعي الاستعانة بالعقل لا بالوجد؛ فالأحاسيس المشبوبة هشّة ومهددة دوما، وفي حاجة مستدامة للحماية.

(كاتب مصري)