هل تعرضت الكرة المصرية لعملية خداع استراتيجية؟
فتحي أيقونة الأهلي انتقل لصفوف بيراميدز (Getty)
من بيراميدز "تركي آل الشيخ" إلى بيراميدز "سالم الشامسي"، يبقى الحال على ما هو عليه ..عنوان بات يطرح نفسه بقوة داخل الكرة المصرية عقب المفاجأة المدوية التي فجرها أحمد فتحي، نجم وسط النادي الأهلي وقائد المنتخب المصري لكرة القدم أخيرا، برفضه التجديد للأهلي وإنهاء حياته الكروية بداخله عقب أكثر من 12 عاما متصلة والكشف عن انتقاله إلى بيراميدز اعتبارا من الموسم المقبل بعقد مالي تصل قيمته إلى 50 مليون جنيه لمدة 3 مواسم مقبلة.
ويطرح السؤال: "هل تعرضت الكرة المصرية لعملية خداع استراتيجية؟" عندما أعلن
، في صيف عام 2019، وما ترتب بعدها من استعادته رئاسة النادي الأهلي الشرفية قبل أن يعود للاستقالة قبل أسابيع قليلة، على خلفية صدام شرس مع إدارة الأهلي من جديد حول الإدارة الفنية للفريق، ثم كشف عن اتصال محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، به وإعلانه استعداده لتوفير البديل لأحمد فتحي.
وبدأ شبح آل الشيخ يعود بقوة أخيرا داخل نادي بيراميدز في ظل سيطرته الكاملة على سالم الشامسي الذي يعد شريكا له في العديد من أعمال المقاولات بعيدا عن كرة القدم وتكرار سيناريو انتقامي أكثر منه فنيا من الأهلي.
لماذا ترددت فرضية "الخداع الاستراتيجي"؟ الإجابة في عملية التدمير الواسعة التي تشهدها أجور لاعبي الكرة بسبب عقد أحمد فتحي الذي قال عنه نادر شوقي، وكيل أعمال اللاعب المستقيل، إنه يصل إلى 50 مليون جنيه في 3 مواسم فقط ويفوق بنحو 27 مليونا ما قدمه الأهلي للاعب في هذه السن المتقدمة.
وفي الوقت نفسه لا يتناسب الرقم المالي مع معطيات الانهيار الاقتصادي الذي تشهده كرة القدم المصرية، وكذلك العالمية من وراء تفشي فيروس كورونا، وإيقاف المسابقات، وتراجع معدلات إيرادات الرعاية والبث الفضائي في كل مكان.
وما فعله بيراميدز تخطى كل الأرقام في عالم الكرة، وأصبح يورط الأندية في رفع عقود لاعبيها سنويا بدلا من العمل على تخفيضها في الفترة المقبلة بسبب فيروس كورونا والخسائر المالية.
تسبب هذا الوضع بالمزيد من الفوضى المالية في كرة القدم المصرية، وهو ما أجبر أندية على البدء في رفع عقود لاعبيها، مثل الزمالك، الذي اضطر إلى منح طارق حامد، لاعب الوسط المخضرم، عقدا بـ45 مليون جنيه في 3 مواسم مقبلة.
ومنح الأهلي لاعبه الأكبر سنا وليد سليمان (35 عاما)، عقدا لمدة موسمين مقابل 22 مليون جنيه، وكان يفترض أن يجري رفع عقد فتحي للقيمة نفسها، ولكنه رفض وذهب إلى بيراميدز. وما حدث في واقعة فتحي، يعيدنا بالذاكرة إلى ما حدث في واقعة عبد الله السعيد، صانع ألعاب وكابتن بيراميدز الحالي، الذي كان أول لاعب كرة يرفع بشكل جنوني أجور اللاعبين في عام 2018، عندما قرر تركي آل الشيخ التجديد له حينما كان في الأهلي مقابل 40 مليون جنيه في موسمين، وتحمل رد 35 مليونا حاز عليها اللاعب من الزمالك نظير التوقيع له.
كما تسببت تجربة تركي آل الشيخ في رفع الزمالك لائحته المالية وزيادة الفئة الأولى من 5 ملايين جنيه سنويا إلى 12 مليونا سنويا للاعب الواحد، مع استثناء طارق حامد ومحمد عواد وفرجاني ساسي، بحصول هذه المجموعة على أرقام مالية ضخمة في المستقبل.
وباتت الكرة المصرية معرضة في الوقت الحالي لتعديل رواتب اللاعبين ورفعها بشكل جنوني خوفا من رحيل النجوم في مختلف الأندية من بيراميدز خاصة بعد واقعة أحمد فتحي، وقبلها تجديد عقد عبد الله السعيد لثلاثة مواسم مقبلة بـ50 مليونا أيضا.
والمثير في الأمر أن الأهلي والزمالك يواجهان أزمة كبيرة جدا بسبب بيراميدز، تتمثل في إقناع لاعبين في النادي باللعب للقطبين مستقبلا وقبول الفوارق المالية الضخمة بعد حصولهم على الضوء الأخضر من بيراميدز بالرحيل؛ فالأهلي يتفاوض مع أحمد الشناوي ونبيل دونغا ومحمد حمدي ورجب بكار، ويحاول إقناع كل منهم بالتوقيع مقابل 9 ملايين جنيه في الموسم، فيما يطلب كل لاعب زيادة المقابل المالي إلى 15 مليونا على الأقل سنويا.
اقــرأ أيضاً
وركز بيراميدز في مستهل رحلة المغالاة إلى شراء لاعبين بأسعار غير مسبوقة في كرة القدم المصرية، وأبرز هذة الصفقات شراء ثلاثي الزمالك أحمد الشناوي وعلي جبر وأحمد توفيق مقابل 5 ملايين دولار، وشراء محمد حمدي وأحمد أيمن منصور، ثنائي المصري البورسعيدي، مقابل 45 مليون جنيه و3 لاعبين، وشراء محمد فتحي، لاعب وسط الإسماعيلي، مقابل 30 مليون جنيه، وشراء محمد مجدي قفشة، صانع ألعاب إنبي، مقابل 35 مليون جنيه، واللاعب نفسه باعه بيراميدز في ما بعد إلى الأهلي مقابل 20 مليون جنيه فقط، رغم أن سعره يفترض أنه تضاعف وفقا لتألق اللاعبين بعدها بعام واحد عقب الكشف عن رحيل تركي آل الشيخ.
ولم تتوقف عمليات المزايدة المالية في فترة رئيس هيئة الترفية السعودية، بل امتدت في ما بعد في الموسم الجاري ولكن دون أن تنال الاهتمام الكبير في المتابعة بعد زوال عصر آل الشيخ واختفاء سالم الشامسي وتركه المشهد ليديره عبد العزيز عبد الشافي، زيزو، الرئيس التنفيذي للنادي وخليفة حسام البدري في رئاسته، وكذلك ممدوح عيد، وكيل اللاعبين والمدير التنفيذي للنادي، فالثنائي أبرم صفقات ضخمة دون "صخب إعلامي"، تمثلت في ضم إبراهيم حسن، لاعب وسط الزمالك، مقابل مليون دولار، وإسلام عيسى، لاعب المصري، مقابل مليوني دولار، وجون أنطوي، هداف مصر المقاصة، مقابل مليوني دولار، وطارق طه، ظهير أيسر الإسماعيلي، مقابل 10 ملايين جنيه، وشراء مدافع إيفواري يدعى كانون مقابل مليون و500 ألف دولار، وشراء لاعب أوغندي يدعى عبدة لومالا مقابل مليون دولار.
ويطرح السؤال: "هل تعرضت الكرة المصرية لعملية خداع استراتيجية؟" عندما أعلن
وبدأ شبح آل الشيخ يعود بقوة أخيرا داخل نادي بيراميدز في ظل سيطرته الكاملة على سالم الشامسي الذي يعد شريكا له في العديد من أعمال المقاولات بعيدا عن كرة القدم وتكرار سيناريو انتقامي أكثر منه فنيا من الأهلي.
لماذا ترددت فرضية "الخداع الاستراتيجي"؟ الإجابة في عملية التدمير الواسعة التي تشهدها أجور لاعبي الكرة بسبب عقد أحمد فتحي الذي قال عنه نادر شوقي، وكيل أعمال اللاعب المستقيل، إنه يصل إلى 50 مليون جنيه في 3 مواسم فقط ويفوق بنحو 27 مليونا ما قدمه الأهلي للاعب في هذه السن المتقدمة.
وفي الوقت نفسه لا يتناسب الرقم المالي مع معطيات الانهيار الاقتصادي الذي تشهده كرة القدم المصرية، وكذلك العالمية من وراء تفشي فيروس كورونا، وإيقاف المسابقات، وتراجع معدلات إيرادات الرعاية والبث الفضائي في كل مكان.
وما فعله بيراميدز تخطى كل الأرقام في عالم الكرة، وأصبح يورط الأندية في رفع عقود لاعبيها سنويا بدلا من العمل على تخفيضها في الفترة المقبلة بسبب فيروس كورونا والخسائر المالية.
تسبب هذا الوضع بالمزيد من الفوضى المالية في كرة القدم المصرية، وهو ما أجبر أندية على البدء في رفع عقود لاعبيها، مثل الزمالك، الذي اضطر إلى منح طارق حامد، لاعب الوسط المخضرم، عقدا بـ45 مليون جنيه في 3 مواسم مقبلة.
ومنح الأهلي لاعبه الأكبر سنا وليد سليمان (35 عاما)، عقدا لمدة موسمين مقابل 22 مليون جنيه، وكان يفترض أن يجري رفع عقد فتحي للقيمة نفسها، ولكنه رفض وذهب إلى بيراميدز. وما حدث في واقعة فتحي، يعيدنا بالذاكرة إلى ما حدث في واقعة عبد الله السعيد، صانع ألعاب وكابتن بيراميدز الحالي، الذي كان أول لاعب كرة يرفع بشكل جنوني أجور اللاعبين في عام 2018، عندما قرر تركي آل الشيخ التجديد له حينما كان في الأهلي مقابل 40 مليون جنيه في موسمين، وتحمل رد 35 مليونا حاز عليها اللاعب من الزمالك نظير التوقيع له.
كما تسببت تجربة تركي آل الشيخ في رفع الزمالك لائحته المالية وزيادة الفئة الأولى من 5 ملايين جنيه سنويا إلى 12 مليونا سنويا للاعب الواحد، مع استثناء طارق حامد ومحمد عواد وفرجاني ساسي، بحصول هذه المجموعة على أرقام مالية ضخمة في المستقبل.
وباتت الكرة المصرية معرضة في الوقت الحالي لتعديل رواتب اللاعبين ورفعها بشكل جنوني خوفا من رحيل النجوم في مختلف الأندية من بيراميدز خاصة بعد واقعة أحمد فتحي، وقبلها تجديد عقد عبد الله السعيد لثلاثة مواسم مقبلة بـ50 مليونا أيضا.
والمثير في الأمر أن الأهلي والزمالك يواجهان أزمة كبيرة جدا بسبب بيراميدز، تتمثل في إقناع لاعبين في النادي باللعب للقطبين مستقبلا وقبول الفوارق المالية الضخمة بعد حصولهم على الضوء الأخضر من بيراميدز بالرحيل؛ فالأهلي يتفاوض مع أحمد الشناوي ونبيل دونغا ومحمد حمدي ورجب بكار، ويحاول إقناع كل منهم بالتوقيع مقابل 9 ملايين جنيه في الموسم، فيما يطلب كل لاعب زيادة المقابل المالي إلى 15 مليونا على الأقل سنويا.
وركز بيراميدز في مستهل رحلة المغالاة إلى شراء لاعبين بأسعار غير مسبوقة في كرة القدم المصرية، وأبرز هذة الصفقات شراء ثلاثي الزمالك أحمد الشناوي وعلي جبر وأحمد توفيق مقابل 5 ملايين دولار، وشراء محمد حمدي وأحمد أيمن منصور، ثنائي المصري البورسعيدي، مقابل 45 مليون جنيه و3 لاعبين، وشراء محمد فتحي، لاعب وسط الإسماعيلي، مقابل 30 مليون جنيه، وشراء محمد مجدي قفشة، صانع ألعاب إنبي، مقابل 35 مليون جنيه، واللاعب نفسه باعه بيراميدز في ما بعد إلى الأهلي مقابل 20 مليون جنيه فقط، رغم أن سعره يفترض أنه تضاعف وفقا لتألق اللاعبين بعدها بعام واحد عقب الكشف عن رحيل تركي آل الشيخ.
ولم تتوقف عمليات المزايدة المالية في فترة رئيس هيئة الترفية السعودية، بل امتدت في ما بعد في الموسم الجاري ولكن دون أن تنال الاهتمام الكبير في المتابعة بعد زوال عصر آل الشيخ واختفاء سالم الشامسي وتركه المشهد ليديره عبد العزيز عبد الشافي، زيزو، الرئيس التنفيذي للنادي وخليفة حسام البدري في رئاسته، وكذلك ممدوح عيد، وكيل اللاعبين والمدير التنفيذي للنادي، فالثنائي أبرم صفقات ضخمة دون "صخب إعلامي"، تمثلت في ضم إبراهيم حسن، لاعب وسط الزمالك، مقابل مليون دولار، وإسلام عيسى، لاعب المصري، مقابل مليوني دولار، وجون أنطوي، هداف مصر المقاصة، مقابل مليوني دولار، وطارق طه، ظهير أيسر الإسماعيلي، مقابل 10 ملايين جنيه، وشراء مدافع إيفواري يدعى كانون مقابل مليون و500 ألف دولار، وشراء لاعب أوغندي يدعى عبدة لومالا مقابل مليون دولار.
