محكمة "الكاس" تستدعي الاتحاد العراقي والمعترضين للنظر بشكوى الانتخابات!
محكمة "الكاس" تستدعي الاتحاد العراقي والمعترضين للنظر بشكوى الانتخابات!
درجال واثق من كسب الدعوة ضد الاتحاد (العربي الجديد)
وجهت محكمة "الكاس" الدولية لفض النزاعات الرياضية، الدعوة للاتحاد العراقي لكرة القدم والمعترضين على انتخابات الاتحاد للحضور إلى مدينة لوزان السويسرية، نهاية شهر أيار/مايو المقبل للنظر بالشكوى المقدمة ضد نتائج الانتخابات.
وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد أجرى انتخاباته نهاية شهر مايو من العام الماضي، والتي شهدت فوز عبد الخالق مسعود برئاسة الاتحاد لولاية ثانية لأربع سنوات قادمة.
وأكد اللاعب الدولي العراقي السابق عدنان درجال في حديث لـ(العربي الجديد) عن تلقيه رسالة من محكمة الكاس الثلاثاء تفيد بأن مدينة لوزان السويسرية ستحتضن يومي 30 و31 مايو المقبل، جلسة استماع للقضايا الثلاث المرفوعة بشكوى من قبله، أي درجال، ومن المعترضين معه إلى المحكمة المذكورة ضد الاتحاد العراقي لكرة القدم بخصوص انتخاباته التي جرت يوم 31 مايو 2018.
وقال درجال: "أكدت الرسالة ضرورة إرسال صور الجوازات للشهود الذين سيدلون بشهاداتهم أمام المحكمة في القضايا المرفوعة ضد الاتحاد، لغرض تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول إلى الأراضي السويسرية".
وأضاف: "جميع الشهود الذين سيدلون بشهاداتهم في لوزان وبغداد جاهزون للإدلاء بشهاداتهم أمام محكمة كاس بمنتهى الثقة والصدق إظهاراً للحقيقة التي أراد الاتحاد ومستشارهم القانوني طمسها، وتضليل الرأي العام والشارع الرياضي، وكذلك بعض من الأخوة في الهيئة العامة طوال الفترة التي سبقت الانتخابات وما بعدها، ما سبب ضياع وقت طويل قبل تحديد موعد الجلسة رسمياً".
وتابع: "كانت رغبتنا ملحة بتقديم موعد الجلسة إلى آذار/مارس، إلا أن الاتحاد العراقي اعترض على ذلك لعدم قدرته على الحضور خلالها، واقترح الأخير أشهر أيار أو حزيران/يونيو أو تموز/يوليو القادمة وتم رفضها من قبل المحكمة التي ارتأت تثبيت يومي 30 نيسان/إبريل و1 أيار/ مايو لعقد الجلسة".
وأضاف درجال: "تتضمن الشكاوى التي تقدمنا بها إلى محكمة كاس الدولية ثلاث قضايا، الأولى هي قضية تأجيل الانتخابات، وهذه سبقت موعد إقامتها في 31 مايو 2018، والثانية هي الشكوى الجماعية الموقعة من أحد عشر شخصاً ضد إجراءات الانتخابات ونتائجها".
اقــرأ أيضاً
وقال اللاعب السابق: أما الثالثة الأكثر إثارة تخص القضية الانضباطية المرفوعة ضدي من قبل مستشار الاتحاد والتي قضت بإصدار عقوبات عليّ بمحررات رسمية مزورة باسم أعضاء لجنتي الانضباط والاستئناف لا أساس لها من الوجود وهي صادرة من الاتحاد، وبتوقيع أمين سره، ولولا هذه القضية التي بدأت بتاريخ 8 مايو أي بعد يوم من تقديمي الشكوى الأولى ما كان لقضيتنا في محكمة كاس الدولية أن تأخذ كل هذا الوقت الطويل".
وقال درجال إن المستشار القانوني في الاتحاد قام بتأخير دفوعاته محاولاً الاستفادة من المُدد القصوى، وكذلك عدم دفع الرسوم التي يجب دفعها من قبل الاتحاد ضمن المدد القانونية مما يتطلب مني دفع رسوم الاتحاد أيضاً من أجل استمرار النظر في القضايا المرفوعة ضدهم.
وأوضح: "إننا على ثقة من الحصول على قرار من المحكمة بإعادة الانتخابات، وذلك استناداً إلى المخالفات العديدة والكبيرة التي صاحبت العملية الانتخابية وهناك معلومات دامغة ووثائق وتسجيلات تؤكد أحقيتنا في الشكوى وموضوعية ما يدلي به الشهود من حقائق مستنبطة، قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية حيث بذلنا مع مجموعة من الإعلاميين والمحامين في العراق وفي إيطاليا وكذلك البعض من الرياضيين بالإضافة إلى الأخوة المعترضين جهوداً كبيرة من أجل تقديم ما تم تقديمه من وثائق تؤكد أحقيتنا في هذه الشكوى".
وقال درجال: هدفنا من الشكوى لمن لا يزال يخلط الأوراق دون وعي، يرتكز في نقطتين مهمتين، الأولى إلغاء نتائج الانتخابات وإعادتها بقرار من محكمة كاس الدولية، وهذا ما لم تتأثر به نشاطات الاتحاد العراقي لكرة القدم، ولا تتعرض كرتنا إلى الإيقاف الدولي، مثلما يروّج البعض".
وختم: "سيصار إلى إعادة الانتخابات ليأخذ كل ذي حق حقه، والثانية سعينا الدؤوب لخدمة اللعبة وتطويرها من خلال العمل على تفسير النظام الأساسي بشكل صحيح، وتعديل بعض فقراته بما يتماشى مع المصالح العليا للبلاد، بعد طرح الأمر على أعضاء الاتحاد جميعاً والمنصوص عليهم في المادة 10 من النظام الأساسي، وكذلك إعداد منتخب وطني قادر على التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، وإعداد جيل من اللاعبين الشباب ضمن مرحلة بناء كروي متين يمتد من زاخو إلى الفاو ويؤسس قاعدة الانطلاق إلى كأس العالم 2026".
وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد أجرى انتخاباته نهاية شهر مايو من العام الماضي، والتي شهدت فوز عبد الخالق مسعود برئاسة الاتحاد لولاية ثانية لأربع سنوات قادمة.
وأكد اللاعب الدولي العراقي السابق عدنان درجال في حديث لـ(العربي الجديد) عن تلقيه رسالة من محكمة الكاس الثلاثاء تفيد بأن مدينة لوزان السويسرية ستحتضن يومي 30 و31 مايو المقبل، جلسة استماع للقضايا الثلاث المرفوعة بشكوى من قبله، أي درجال، ومن المعترضين معه إلى المحكمة المذكورة ضد الاتحاد العراقي لكرة القدم بخصوص انتخاباته التي جرت يوم 31 مايو 2018.
وقال درجال: "أكدت الرسالة ضرورة إرسال صور الجوازات للشهود الذين سيدلون بشهاداتهم أمام المحكمة في القضايا المرفوعة ضد الاتحاد، لغرض تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول إلى الأراضي السويسرية".
وأضاف: "جميع الشهود الذين سيدلون بشهاداتهم في لوزان وبغداد جاهزون للإدلاء بشهاداتهم أمام محكمة كاس بمنتهى الثقة والصدق إظهاراً للحقيقة التي أراد الاتحاد ومستشارهم القانوني طمسها، وتضليل الرأي العام والشارع الرياضي، وكذلك بعض من الأخوة في الهيئة العامة طوال الفترة التي سبقت الانتخابات وما بعدها، ما سبب ضياع وقت طويل قبل تحديد موعد الجلسة رسمياً".
وتابع: "كانت رغبتنا ملحة بتقديم موعد الجلسة إلى آذار/مارس، إلا أن الاتحاد العراقي اعترض على ذلك لعدم قدرته على الحضور خلالها، واقترح الأخير أشهر أيار أو حزيران/يونيو أو تموز/يوليو القادمة وتم رفضها من قبل المحكمة التي ارتأت تثبيت يومي 30 نيسان/إبريل و1 أيار/ مايو لعقد الجلسة".
وأضاف درجال: "تتضمن الشكاوى التي تقدمنا بها إلى محكمة كاس الدولية ثلاث قضايا، الأولى هي قضية تأجيل الانتخابات، وهذه سبقت موعد إقامتها في 31 مايو 2018، والثانية هي الشكوى الجماعية الموقعة من أحد عشر شخصاً ضد إجراءات الانتخابات ونتائجها".
وقال اللاعب السابق: أما الثالثة الأكثر إثارة تخص القضية الانضباطية المرفوعة ضدي من قبل مستشار الاتحاد والتي قضت بإصدار عقوبات عليّ بمحررات رسمية مزورة باسم أعضاء لجنتي الانضباط والاستئناف لا أساس لها من الوجود وهي صادرة من الاتحاد، وبتوقيع أمين سره، ولولا هذه القضية التي بدأت بتاريخ 8 مايو أي بعد يوم من تقديمي الشكوى الأولى ما كان لقضيتنا في محكمة كاس الدولية أن تأخذ كل هذا الوقت الطويل".
وقال درجال إن المستشار القانوني في الاتحاد قام بتأخير دفوعاته محاولاً الاستفادة من المُدد القصوى، وكذلك عدم دفع الرسوم التي يجب دفعها من قبل الاتحاد ضمن المدد القانونية مما يتطلب مني دفع رسوم الاتحاد أيضاً من أجل استمرار النظر في القضايا المرفوعة ضدهم.
وأوضح: "إننا على ثقة من الحصول على قرار من المحكمة بإعادة الانتخابات، وذلك استناداً إلى المخالفات العديدة والكبيرة التي صاحبت العملية الانتخابية وهناك معلومات دامغة ووثائق وتسجيلات تؤكد أحقيتنا في الشكوى وموضوعية ما يدلي به الشهود من حقائق مستنبطة، قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية حيث بذلنا مع مجموعة من الإعلاميين والمحامين في العراق وفي إيطاليا وكذلك البعض من الرياضيين بالإضافة إلى الأخوة المعترضين جهوداً كبيرة من أجل تقديم ما تم تقديمه من وثائق تؤكد أحقيتنا في هذه الشكوى".
وقال درجال: هدفنا من الشكوى لمن لا يزال يخلط الأوراق دون وعي، يرتكز في نقطتين مهمتين، الأولى إلغاء نتائج الانتخابات وإعادتها بقرار من محكمة كاس الدولية، وهذا ما لم تتأثر به نشاطات الاتحاد العراقي لكرة القدم، ولا تتعرض كرتنا إلى الإيقاف الدولي، مثلما يروّج البعض".
وختم: "سيصار إلى إعادة الانتخابات ليأخذ كل ذي حق حقه، والثانية سعينا الدؤوب لخدمة اللعبة وتطويرها من خلال العمل على تفسير النظام الأساسي بشكل صحيح، وتعديل بعض فقراته بما يتماشى مع المصالح العليا للبلاد، بعد طرح الأمر على أعضاء الاتحاد جميعاً والمنصوص عليهم في المادة 10 من النظام الأساسي، وكذلك إعداد منتخب وطني قادر على التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، وإعداد جيل من اللاعبين الشباب ضمن مرحلة بناء كروي متين يمتد من زاخو إلى الفاو ويؤسس قاعدة الانطلاق إلى كأس العالم 2026".
