الحبس والغرامة عقوبة شغب روابط "الأولتراس" في مصر
الجماهير مهددة بعقوبات صارمة (Getty)
تقدّم البرلماني المصري، سليمان العميري، السبت، باقتراح لتعديل أحكام قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017، بهدف تغليظ العقوبات المقررة بشأن تكوين روابط "الأولتراس" الكروية، بحيث تشمل عقوبتي الحبس والغرامة معاً، إذا ما اقترنت بأحداث الشغب في الملاعب، حتى تكون رادعاً لكل التجمعات التي تحاول "إثارة الفتنة" في البلاد.
وأقر قانون الرياضة الجديد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد عن مئتي ألف جنيه، لكل من أنشأ أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية، والحبس مدة ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، إذا باشر أي من المنتمين لهذه الكيانات "غير المشروعة" نشاطاً يعبر عن وجودها، أو ينشر أفكارها بأي صورة.
وعزا العميري تقدمه باقتراحه التشريعي إلى ما شهدته مباراة النادي الأهلي الأخيرة مع فريق مونانا الغابوني في بطولة أبطال أفريقيا، من تحطيم للمنشآت الرياضية من قبل "روابط الأولتراس المحظورة"، ما أسفر عن تلف كبير في استاد القاهرة، قدرت قيمته بنحو 650 ألف جنيه، علاوة على هتافات سياسية وصفها بأنها "معادية للدولة" خلال اللقاء.
وقال العميري إن: "روابط الأولتراس كيانات سياسية، وليست رياضية، ويحركها ويمولها (أهل الشر) المعادون للدولة، ومؤسساتها"، متابعاً: "هذا الأمر يستوجب ضرورة تكاتف جميع الأندية الرياضية، وتنظيم نشاطها، وفقاً لأنظمتها الأساسية، وتشديد العقوبات الواردة في قانون الرياضة، لمواجهة ظاهرة اقتران الشغب بالنشاط الرياضي".
اقــرأ أيضاً
ونص اقتراح العميري بأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضي، أو أي هيئة أو منشأة رياضية، ولو في غير ممارسة نشاط رياضي، وهو متعاطٍ مسكراً أو مخدراً، أو حائز لألعاب نارية، أو مادة قابلة للاشتعال سائلة أو صلبة، أو أداة من شأن استخدامها إيذاء الغير، أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات".
ونص الاقتراح على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة آلاف جنيه، لكل من أنشأ أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية، على أن تصل العقوبة إلى السجن والغرامة، التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، "إذا ما باشر أي من المنتمين لهذه الكيانات نشاطاً يعبر عن وجودها، أو ينشر أفكارها".
كذلك يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين "كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير، أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات، أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة، ولو لم تتحقق النتيجة الإجرامية بناءً على هذا التحريض"، بحسب الاقتراح.
كذلك، نصّ الاقتراح على أن تكون العقوبة السجن، والغرامة، التي لا تقل عن مئتي ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، إذا تحققت النتيجة الإجرامية من إحداث شغب بين الجماهير، أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات، أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة، بناءً على هذا التحريض.
وأقر قانون الرياضة الجديد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد عن مئتي ألف جنيه، لكل من أنشأ أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية، والحبس مدة ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، إذا باشر أي من المنتمين لهذه الكيانات "غير المشروعة" نشاطاً يعبر عن وجودها، أو ينشر أفكارها بأي صورة.
وعزا العميري تقدمه باقتراحه التشريعي إلى ما شهدته مباراة النادي الأهلي الأخيرة مع فريق مونانا الغابوني في بطولة أبطال أفريقيا، من تحطيم للمنشآت الرياضية من قبل "روابط الأولتراس المحظورة"، ما أسفر عن تلف كبير في استاد القاهرة، قدرت قيمته بنحو 650 ألف جنيه، علاوة على هتافات سياسية وصفها بأنها "معادية للدولة" خلال اللقاء.
وقال العميري إن: "روابط الأولتراس كيانات سياسية، وليست رياضية، ويحركها ويمولها (أهل الشر) المعادون للدولة، ومؤسساتها"، متابعاً: "هذا الأمر يستوجب ضرورة تكاتف جميع الأندية الرياضية، وتنظيم نشاطها، وفقاً لأنظمتها الأساسية، وتشديد العقوبات الواردة في قانون الرياضة، لمواجهة ظاهرة اقتران الشغب بالنشاط الرياضي".
ونص اقتراح العميري بأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضي، أو أي هيئة أو منشأة رياضية، ولو في غير ممارسة نشاط رياضي، وهو متعاطٍ مسكراً أو مخدراً، أو حائز لألعاب نارية، أو مادة قابلة للاشتعال سائلة أو صلبة، أو أداة من شأن استخدامها إيذاء الغير، أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات".
ونص الاقتراح على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة آلاف جنيه، لكل من أنشأ أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية، على أن تصل العقوبة إلى السجن والغرامة، التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، "إذا ما باشر أي من المنتمين لهذه الكيانات نشاطاً يعبر عن وجودها، أو ينشر أفكارها".
كذلك يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين "كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير، أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات، أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة، ولو لم تتحقق النتيجة الإجرامية بناءً على هذا التحريض"، بحسب الاقتراح.
كذلك، نصّ الاقتراح على أن تكون العقوبة السجن، والغرامة، التي لا تقل عن مئتي ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، إذا تحققت النتيجة الإجرامية من إحداث شغب بين الجماهير، أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات، أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة، بناءً على هذا التحريض.
