وقف مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور وإحالة مخالفاته للنيابة
في تصعيد جديد ضد رئيس نادي الزمالك، والنائب السابق مرتضى منصور، أعلنت وزارة الشباب الرياضة وقف مجلس إدارة نادي الزمالك، مع ثلاثة أندية أخرى، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن نتائج الفحص لعدد من الهيئات الرياضية المهمة والأندية والاتحادات الرياضية في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020، من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالي والإداري على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية على مستوى الجمهورية.
وقررت الوزارة تعيين لجنة مؤقتة لإدارة نادي الزمالك لحين الانتهاء من التحقيقات، إذ أحالت الوزارة المخالفات المالية الواردة في التقرير الخاص بأعمال الفحص وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
وكانت جميع البلاغات التي قدّمت ضد مرتضى منصور بصفته رئيساً لنادي الزمالك، وبشخصه، موقوفة بسبب الحصانة التي يتمتع بها كنائب برلماني، ولصداقته الوطيدة بعدد من الشخصيات الرئيسية في نظام السيسي، قبل أن ينقلب النظام عليه مؤخراً.
وتضمّن القرار استبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب.
وكلّفت الوزارة مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصّة بالإشراف على نادي الزمالك، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمّه لعضوية اللجنة.
وكان رئيس نادي الزمالك الموقوف مرتضى منصور قد أقام عدداً من الدعاوى القضائية ضد قرار وقفه الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، لكن لم يتم البت فيها حتى الآن من محكمة القضاء الإداري.
ويواجه قرار وزارة الشباب والرياضة مأزقاً قانونياً نظراً لحظر الميثاق الأولمبي والقوانين ذات الصلة تدخل الجهات الإدارية في أعمال الهيئات الرياضية.
