وزارة الرياضة اللبنانية تتفاعل مع أزمة اللجنة الأولمبية للمرة الأولى
استمع إلى الملخص
- أكدت وزيرة الشباب والرياضة، نورا بايراقداريان، أن الوزارة حاولت التوسط بين الأطراف المتنازعة، مشيرة إلى أن الانتخابات الأولى في 14 مايو/أيار 2025 كانت قانونية، بينما الثانية لم تلتزم بالقوانين.
- ستُسلم الإفادة الإدارية للجنة المنتخبة في 14 مايو، مع استمرار الجهود لتوحيد العائلة الرياضية اللبنانية تحت مظلة القانون والسيادة.
تفاعلت وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية، نورا بايراقداريان، في بيان رسمي مع الأحداث الأخيرة التي شهدتها انتخابات اللجنة الأولمبية المحلية، بعدما أدّى عدم الاتفاق بين الأطراف الفاعلية في البلد، إلى إفراز لجنتين أولمبيتين بأعضاء ورئيسين مختلفين، وهو ما يؤدي مستقبلاً إلى تبعات خطيرة وسلبية على الرياضة اللبنانية والمشاركة في المحافل العالمية.
وجاء في بيان رسمي عن وزارة الشباب والرياضة، نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الجمعة: "آلينا على أنفسنا طوال الأسابيع الماضية عدم إصدار أيّ بيان أو تصريح يتعلق بالتجاذبات المتعلقة بإنتخابات اللجنة الأولمبية اللبنانية منذ أكثر من ثلاث سنوات لأسباب لم تعد تخفى على أحد، غير أنّنا طيلة تلك المرحلة، وبناء لتمنّي بعض الأفرقاء المعنيين كنّا نقوم مثابرين بواجبنا كوسيط حياديّ على تقريب وجهات النظر وحثّهم على تصفية النوايا والسعي معًا لدأب أيّ تصدّع في عائلة الرياضة اللبنانية حفاظًا على سمعة لبناننا الحبيب في المحافل الرياضيّة الدوليّة".
وأردفت أيضاً: "لكن أمام ما شهدناه مؤخراً من تمادٍ في مخالفة القوانين ومن تضليل متعمّد للحقيقة ومن لا مبالاة للدولة ولسيادتها وللقرارات التي تصدر عنها، وفي ضوء الحملات الإعلامية المشبوهة والممنهجة التي إعتمدت، ارتأينا أن نوضح للرأي العام حقيقة الأمور لتصويبها وفقًا للقوانين المرعية الإجراء"، وبناء على ذلك أكد البيان أنّه بعد انتخاب لجنتين أولمبيتين بتاريخ 14 مايو/ أيار 2025 ومن ثم يوم 16 الشهر عينه، تبين ن الجلسة الأولى مستوفية للشروط ولنظام اللجنة الأولمبية اللبنانية عكس الانتخابات الثانية "لا سيما لجهة عدم قانونية الدعوة الموجهة للجمعية العمومية من حيث مخالفتها لنظام مركز التحكيم الرياضي والقراراين الصادرين عنه".
وأكد البيان أن الوزارة تمهلت في إصدار الإفادة الإدارية التي تخصّ اللجنة المنتخبة بتاريخ 14 مايو/ أيار رغم قانونيتها على حدّ قولها، في محاولة إلى التوصل لتسوية بين الفرقاء، بعيداً عن النزاعات القانونية التي قد تطرأ على المشهد الرياضي، لتضيف أيضاً: "إنّ أعضاء اللجنة المنتخبة بتاريخ 14 مايو أبدوا تجاوباً كاملاً وتعاوناً ملحوظاً مع كلّ المبادرات والمساعي التي طرحت، وقدّموا التنازلات مظهرين عن حسن نيّة والحرص على مصلحة الرياضة، في حين أنّه مع الأسف لم نلقَ من بعض أعضاء اللجنة المنتخبة في 16 مايو التجاوب الذي كنّا نأمل به ونتوقعه على الإطلاق، بل اعتمدوا أسلوب المماطلة واختلاق الحجج والأعذار غير المقنعة معربين عن عدم اكتراث للدولة، لسيادتها ولقوانينها".
وفي الختام، ذكرت الوزارة إلى أنّه بناء على المعطيات "الواقعية والقانونية"، ستُسلم الإفادة الإدارية للجنة التنفيذية للجنة الأولمبية المنتخبة بتاريخ 14 مايو/ أيار 2025، على أن تباشر هذه الأخيرة في القيام بمهامها، لكن في الوقت عينه عبّرت الوزارة عن مساعيها للمّ شمل العائلة الرياضية اللبنانية تحت سقف السيادة والقانون اللبنانيين مع احترام الشرعة الأولمبية، وانقسمت الاتحادات الرياضية في لبنان إلى طرفين، الأول انتخب جهاد سلامة رئيساً بجلسة 14 مايو/ أيار، بحضور اتحادات وازنة مثل كرة السلة، أما الطرف الآخر فقد اختار الرئيس السابق المنتهية ولايته، بيار الجلخ، أيضاً بدعم من عدّة اتحادات أبرزها كرة القدم.