دخلت وزارة الرياضة التونسية على الخط في قضية المباراة الشهيرة بين ترجي جرجيس وأمل حمام سوسة، التي شهدت شبهة تلاعب بنتيجتها، ما أثر على مصير الأندية التي غادرت بطولة الدوري التونسي الممتاز هذا الموسم.
وكانت المباراة قد شهدت هدفاً غريباً سجله الفريق الضيف، حمام سوسة، في الدقائق الأخيرة من المباراة، وسط تهاون واضح من لاعبي وحارس جرجيس، لتنتهي المواجهة بالتعادل بنتيجة هدف لمثله، ليتسبب جرجيس في هبوط نجم المتلوي الذي تعادل حينها مع الأولمبي الباجي سلبا.
وبعدما قرّرت لجنة التأديب في الاتحاد التونسي إقامة مواجهة فاصلة بين نجم المتلوي وأمل حمام سوسة، ومعاقبة لاعبين اثنين من ترجي جرجيس بالإيقاف 5 سنوات، عقدت وزارة الرياضة التونسية، الخميس، مؤتمراً صحلفياً للكشف عن موقفها تجاه ما حدث.
وقال رئيس اللجنة القانونية والمتحدث الرسمي للوزارة شكري حمدة، في تصريحات للإعلاميين بعد المؤتمر: "أردنا اليوم توضيح موقفنا والمجال القانوني الذي تتحرك فيه الوزارة، وكذلك صلاحياتنا وعلاقتنا بالاتحاد، حتى تدرك الجماهير التونسية ما يمكننا فعله في هذه القضية".
وتابع: "حسب القوانين الرياضية في تونس، الوزارة لديها الحق في التدخل ومراقبة سير المباريات، لكن نؤكد أننا نحترم قوانين الاتحاد الدولي وكل الهياكل، وفي هذا الإطار، نعتبر أن القرارات الأخيرة التي اتخذها الاتحاد خالفت كل القوانين سواء الداخلية أو الدولية".
وأردف: "وزارة الرياضة تعتبر أن قرار إقامة مباراة فاصلة بين حمام سوسة والمتلوي، هو باطل وكأنه غير موجود تماما بالنسبة إلينا، هذا موقفنا القانوني بكل صراحة، سنتخذ القرار المناسب قريبا وسنعلن عنه للعموم".
واختتم رئيس اللجنة القانونية حديثه: "إن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون إذا ثبت التقصير، وقد يصل ذلك إلى حل المكتب التنفيذي للاتحاد، نحن بصدد البحث وإعداد ملف يخص اتحاد كرة القدم، وإن وجدت في هذا التقرير تجاوزات موجبة لحل المكتب التنفيذي، فسنطبق القانون".