نهاية قصة الجريء بعد 12 عاماً على رأس الاتحاد التونسي

قررت إحدى المحاكم بالعاصمة تونس سجن رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم السابق وديع الجريء أربع سنوات، بعد طول ترقب بشأن مصيره والعقوبة التي تنتظره منذ اعتقاله في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تاركاً مهامه بشكل نهائي، ليرحل عن الهيكل المشرف على اللعبة في تونس.

وبحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم المحكمة اليوم الخميس في تصريحات إعلامية، فإن عقوبة السجن يرافقها قرار الحرمان من ممارسة وظيفته رئيساً للاتحاد التونسي، وذلك على خلفية العقد الذي أبرمه مع رئيس اللجنة الفنية السابق الصغير زويتة، إذ تقدمت وزارة الشباب والرياضة حينها بقضية ضد الجريء، واعتبرت أن العقد غير قانوني.

وبعدما ترأس الاتحاد التونسي لكرة القدم مدة فاقت اثنتي عشرة سنة، فقد انتهت عهدة الجريء قبل موعدها الطبيعي، إذ لم يسقط حكمه بخسارة الانتخابات مثلًا، وإنما بسبب مخالفته لوائح توقيع العقود التي تفرضها الوزارة، والمتمثلة أساساً في أن يكون راتب من يتولى هذا المنصب 150 ديناراً فقط (50 دولاراً)، كما لا يمكن لزويتة أن يوقع عقدين في آنٓ واحد، بما أنه يباشر مهامه أستاذاً جامعياً في "المعهد الأعلى للرياضة بقصر السعيد".

وبقي الجريء منذ 2023 تحت طائلة الاعتقال بانتظار الحكم في القضية، قبل أن تصدر المحكمة، اليوم الخميس، قرارها، بعدما أنهت كل التحقيقات وجمعت المعطيات اللازمة، وفي الأثناء، يتردد في الكواليس أيضاً أن زويتة تعرض هو الآخر لعقوبة السجن ست سنوات، علماً أنه مطلق السراح حتى الآن، إذ إن الأخبار الصادرة عن المحكمة أشارت إلى ذلك، من دون ذكر اسمه.

وشهد الاتحاد التونسي، بعد اعتقال الجريء، حالة فراغ إدارية كبيرة، بعدما تسلم نائبه واصف جليّل المهمة في بداية الأمر، وواصل الأشهر المتبقية من ولاية الجريء، لكنه فشل في تنظيم الانتخابات مرتين متتاليتين، قبل أن يترك مهامه، في شهر أغسطس/ آب الماضي، لهيئة التسوية، التي ترأسها كمال إيدير، بعد تدخّل مباشر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

بعيدا عن الملاعب

التحديثات الحية

الاتحاد التونسي يُساند المجبري بعد تعرضه للعنصرية

 وانتهت فترة ولاية هيئة التسوية رسمياً عند انعقاد الانتخابات في الخامس والعشرين من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، ليفوز معز الناصري في نتائج التصويت، ويصل بذلك إلى كرسي الرئاسة بعدما عمل إلى جانب الجريء في وقت سابق، وتحديداً في منصب رئيس للجنة الاستئناف.

ويُشار إلى أن الجريء لا يزال على ذمة التحقيق في قضايا أخرى، تتعلق بطريقة إدارته الاتحاد التونسي لكرة القدم، وهو ما يعني أن الأيام المقبلة قد تشهد تطورات جديدة.