استمع إلى الملخص
- أثار هذا النزاع جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية، بينما يسعى النفطي للحصول على تعويضات قصوى ضمن الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا.
- رحب النفطي ومحاميه بالصلح مع الاتحاد التونسي، وهو ما تسعى إليه هيئة التسوية لإغلاق القضية قبل تسليم المهمة للرئيس القادم للاتحاد في يناير 2025.
لم تتوصل هيئة التسوية التي تقود الاتحاد التونسي لكرة القدم حتى الآن إلى حل مع المدرب المساعد السابق لمنتخب "نسور قرطاج" مهدي النفطي (46 سنة)، الذي قرر رفع قضية لدى المحكمة الرياضية الدولية بلوزان في سويسرا (كاس)، للمطالبة بمستحقاته المادية.
وأكد محامي النفطي، وهو التونسي عبد الله القلالي، في تصريحات سابقة لوسائل الإعلام المحلية أن النجم الدولي السابق قد رفع رسمياً، خلال الأيام الماضية، قضية ضد الاتحاد التونسي لكرة القدم بسبب فسخ عقده من جانب واحد، وسط حديث متزايد في وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي عن مطالبته بـ1.2 مليون دينار (قرابة 400 ألف دولار)، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي، نظراً لقيمة المبلغ المرتفعة جداً. وكشف مصدر مقرب من هيئة التسوية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أمس الاثنين، أن القيمة الحقيقية التي ينص عليها عقد النفطي عند فسخه من جانب واحد تُقدّر بـ84 ألف دولار (260 ألف دينار تونسي)، مضيفاً أن المبلغ المرتفع الذي وضعه النفطي في شكواه يدخل فقط ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا، إذ يسعى الشاكي إلى المطالبة بأقصى التعويضات نتيجة لفسخ العقد من جانب واحد من أجل الحصول في نهاية الأمر على مستحقاته الحقيقية.
وثمّن المصدر نفسه ترحيب النفطي ومحاميه بالصلح مع الاتحاد التونسي، وهو ما تبحث عنه هيئة التسوية في الوقت الحالي حتى تُغلق هذه القضية نهائياً قبل تسليم المهمة للرئيس القادم للاتحاد، وذلك يوم 31 يناير/ كانون الثاني 2025، علماً أن الانتخابات ستجري في الخامس والعشرين من الشهر نفسه. وكان المكتب التنفيذي السابق للاتحاد التونسي، بقيادة واصف جليل، قد تعاقد مع النفطي لتولي منصب المدرب المساعد للمدير الفني السابق لمنتخب تونس فوزي البنزرتي، لكن وصول هيئة التسوية في ذلك الوقت عجّل برحيل النجم التونسي السابق دون أن يقود أي تدريب مع الجهاز الفني.