نجم توتنهام يطالب بالإفراج عن مشجعي السنغال المحتجزين في المغرب

17 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 18:48 (توقيت القدس)
من المناوشات التي حصلت بين مشجعي السنغال ورجال الأمن، 18 يناير 2026 (فرانك فيفه/فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- طالب بابي ماتار سار، لاعب وسط توتنهام والمنتخب السنغالي، بالإفراج عن 18 مشجعاً سنغالياً موقوفين في المغرب منذ 30 يوماً بسبب أحداث عنف في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.
- الأحداث وقعت بعد اعتراض المشجعين على التحكيم، مما أدى إلى انسحاب لاعبي السنغال مؤقتاً وتصادم مع قوات الأمن، قبل أن تهدأ الأمور ويعود اللاعبون لاستكمال المباراة.
- تأتي مطالبات سار قبل يومين من مثول المشجعين أمام القضاء المغربي، مؤكداً دعمه الكامل لهم ولعائلاتهم.

طالب لاعب وسط نادي توتنهام هوتسبيرز الإنكليزي، والمنتخب السنغالي لكرة القدم، بابي ماتار سار (23 عاماً)، بالإفراج عن مشجعين سنغاليين موقوفين في المغرب منذ 30 يوماً، على خلفية أحداث عنف رافقت نهائي كأس أمم أفريقيا الأخيرة، مؤكداً دعمه الكامل لهم ولعائلاتهم.

وقال سار عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، اليوم الثلاثاء: "ثلاثون يوماً من الاحتجاز لمشجعين لم يرتكبوا أي ذنب سوى تشجيع فريقهم بحماس. ندين بشدة هذا الظلم، ونطالب بالإفراج عنهم. كلّ الدعم لمواطنينا"، وفق تعبيره، ليلقى تفاعلاً كبيراً وانقساماً في وجهات النظر في الوقت عينه على المنشور، باعتبار أنّ عدداً منهم اعتدى على رجال حفظ الأمن والنظام في الملعب.

وتعود القضية إلى أحداث عنف جرت خلال نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 الذي أُقيم في المغرب بتاريخ 18 يناير/كانون الثاني الماضي، على ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط، حيث جرى توقيف عدد من المشجعين السنغاليين لاتهامهم بالتورط في أعمال شغب ومناوشات، بعد اعتراضهم على التحكيم عقب احتساب ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض، مما أدّى إلى انسحاب لاعبي أسود التيرانغا من الميدان قبل عودتهم لاحقاً.

وخلال خروج لاعبي السنغال من الملعب، سيطرت حالة من الانفلات في المدرجات، ما أدّى إلى تصادم مع قوات ضبط الأمن في الملعب، قبل أن تهدأ الأمور تدريجياً وتُعود إلى نصابها إثر عودة اللاعبين لاستكمال المواجهة، التي شهدت إهدار نجم ريال مدريد الإسباني إبراهيم دياز ركلة جزاء، ليسجل لاحقاً زملاء القائد ساديو ماني هدف الفوز عن طريق بابي غاي. وتأتي مطالبات بابي ماتار سار بالإفراج عن المشجعين السنغاليين قبل يومين فقط من مثولهم مجدداً أمام القضاء المغربي بتاريخ 19 فبراير/شباط الجاري، مع الإشارة إلى أنّ عددهم يبلغ 18 فرداً.