موسم كروي وخيارات صعبة
تختلف أندية المحترفين في الأردن، ما بين مطالب بانطلاق الموسم الكروي الجديد 2022 في فبراير/ شباط أو مارس/ آذار المقبلين، وما بين انطلاق المنافسات في الصيف، أي خلال يونيو/ حزيران أو يوليو/ تموز المقبلين.
ويستند أصحاب الرأي الأول، إلى ضرورة انطلاق المنافسات مبكرا، لما لذلك من مصلحة فنية، وعدم جواز أن يبتعد اللاعب عن المباريات لأكثر من ستة أشهر، خاصة وأن الموسم الكروي الماضي انتهى خلال نوفمبر/ تشرين الثاني.
أما أصحاب الرأي الثاني، فيستندون في طرحهم إلى الجانب المادي والإداري، حيث تعيش جميع الأندية دون استثناء في مأزق مالي نتيجة شح الإيرادات، وتراجع اتحاد الكرة في الدعم المادي نتيجة غياب الراعي الرسمي للموسم الكروي، إلى جانب أن أكثر من نصف الأندية ممنوع من تسجيل لاعبين جدد، بسبب العقوبات الصادرة من الاتحادين الأردني والدولي "فيفا"، نتيجة عدم تسديد مستحقات لاعبين ومدربين أجنب ومحليين، ما يعني أنهم سيلعبون بفرق جلها من اللاعبين الشباب، ما يؤثر على نتائجهم، وبالتالي حاجتهم لتأخير الموسم، حتى يتمكنوا من حل مشاكلهم المالية ورفع العقوبات التي تحتاج بالتأكيد لمبالغ مالية كبيرة.
وما بين الرأيين الأول والثاني، لا بد للأندية من خطوات تجنبها الوقوع في المحظور، وتدارك الأخطاء السابقة في الموسم الكروي الجديد، وهذا يتطلب خطة استراتيجية ممنهجة، مبنية بالدرجة الأولى على التوازن بين النفقات التي تتناسب مع القدرات المالية المتاحة، وما بين بناء فرق قادرة على المنافسة.
وبحكم الخبرة والمتابعة لما يجري في الأندية الأردنية، وبعيدا عن الموعد الجديد الذي يحدده اتحاد الكرة لبدء الموسم الكروي 2022، فإن الأندية مطالبة بالتعلم من الأخطاء السابقة، التي تجلت في الاعتماد على ما تحصل عليه من إيرادات من اتحاد الكرة، مع تغييب كامل لمشاريع الاستثمار وبناء المشاريع، التي يمكن أن تساعد تلك الأندية على تأمين إيرادات مالية مناسبة تعينها في تأمين نفقات فرقها الرياضية.
كما كشفت المواسم الماضية، عن غياب الفكر والتخطيط الممنهج عند الأندية، من خلال الذهاب لابرام تعاقدات مع لاعبين محليين وأجانب، بمبالغ مالية كبيرة، دون الأخذ بعين الاعتبار لقدراتها المالية، ما أوقعها في المحظور، خاصة فيما يتعلق بالتعاقد مع لاعبين أجانب بمبالغ مالية كبيرة، دون أن يكون هذا المحترف يملك من الفنيات والاحتراف إلا الاسم، ليغادر هذا المحترف النادي في منتصفه، ويتجه لرفع قضية ضد النادي تلزم الأخير بدفع مبالغ مالية كبيرة أو مواجهة العقوبات.
الأندية أيضا باتت مطالبة بالاهتمام بشكل أكبر بالفئات العمرية، لتكون رديفا للفريق الأول، من خلال رفده بلاعبين شباب متميزين، أو استثمار هؤلاء الشباب مستقبلا في الجانب المادي، من خلال إعارته أو بيعه، ما يساهم في مردود مادي جيد يساعد الأندية على الإيفاء بالتزاماتها.
الأندية الأردنية أمام خيارات صعبة، لمواجهة موسم كروي ربما يكون الأصعب، وبالتالي ضرورة الخروج منه بأقل الخسائر، أملا في مستقبل أفضل يعود عليها بالفائدة الفنية والمادية.
