"فيفا" تتلقى تقييماً قانونياً بشأن مخالفة إسرائيلية في الأراضي المحتلة

ذكرت منظمة "فاير سكواير" أن عدداً من كبار الأكاديميين، من ضمنهم العديد من أساتذة القانون الدولي، بعثوا رسالة إلى لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أمس الأربعاء، تتعلق بتحقيق اللجنة في شكوى تتعلق بإقامة مباريات في مستوطنات إسرائيلية، تقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفاد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الخميس، بأنه قدم شكواه الأولى إلى "فيفا" عام 2013، بشأن قيام فرق تابعة لدولة الاحتلال، تحت إشراف الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، بلعب مباريات في مستوطنات بالضفة الغربية، وقدم شكوى أخرى موسعة في مارس/ آذار 2024. 

وصرّح الاتحاد الدولي لكرة القدم، في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بأنه أوكل إلى لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال -وهي آلية رقابة تُعنى بمراقبة الالتزام بأنظمة الحوكمة الخاصة في "فيفا"- مهمة التحقيق في هذه القضية. وفي مايو/ أيار 2025، أشار الأمين العام لـ"فيفا" إلى أن اللجنة طلبت مؤخراً تقارير من خبراء، تشمل مواضيع متعلقة بالشأن الإقليمي، لدعم عملها. ويرى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن شكواه عالقة في "نمط احتجاز بيروقراطي عالي التسييس".

وقد كُتبت رسالة الأكاديميين استجابةً لطلب لجنة الاتحاد الدولي لكرة القدم معلومات من خبراء، ووقّعها عدد من القضاة البارزين والمؤرخين وخبراء في السياسة والعلاقات الدولية، بمن في ذلك اثنان من المقررين الخاصين السابقين للأمم المتحدة، المعنيين بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وأضاف البيان أن أصل الموقّعين يعود إلى دول عدة، تشمل أستراليا وكندا وأيرلندا وإسرائيل والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا والسويد وسويسرا، ومن بينهم الأساتذة ميشيل بورغيس-كاستالا وجون دوغارد وأردي إمسييس ومايكل لينك، وإيلان بابيه ونيكولا برات وويليام شاباس.

وجاء في الرسالة: "نود أن نقدم للجنة تقييماً خبيراً حول ما وصفه الأمين العام لـ (فيفا) بـ(حقوق الاتحادات على أراضيها)، فيما يخص إسرائيل وفلسطين. وباختصار، فإن إسرائيل تحتل عسكرياً أراضي فلسطينية منذ عام 1967، والمستوطنات التي أنشأتها على هذه الأراضي غير شرعية، بموجب القانون الدولي، وهذه حقائق لا جدال فيها".

وتوضح الرسالة أسباب عدم شرعية المستوطنات، بالإشارة إلى اتفاقية جنيف الرابعة، وقراري مجلس الأمن 446 و2334، وقرارات محكمة العدل الدولية عامي 2004 و2024. كما تقدم الرسالة توجيهات للجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال، بشأن الأسئلة التي يجب حسمها، لتحديد ما إذا كان الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم ينتهك قوانين "فيفا"، مضيفةً: "إن اللجنة ليست مضطرة للخوض في مسألة شرعية المستوطنات الإسرائيلية، بل يكفيها النظر في مسألة ما إذا كانت الفرق الإسرائيلية لا تزال تلعب مباريات كرة قدم في مستوطنات بالضفة الغربية. وإذا كان هذا هو الحال -كما يدّعي الاتحاد الفلسطيني ولم ينكره الاتحاد الإسرائيلي- فإن الاتحاد الإسرائيلي يكون، من حيث الواقع، منتهكاً للمادة 64 (2) من قوانين فيفا، والتي تنص على أنه (لا يجوز للاتحادات الأعضاء وأنديتها أن تلعب على أراضي اتحاد عضو آخر، دون موافقة الأخير)".

بعيدا عن الملاعب

التحديثات الحية

الاحتلال يهاجم مقرّ الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بقنابل الغاز

وقد نسقت منظمة فاير سكواير إرسال الرسالة إلى رئيس لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال، بروس كيومنتو، ونائب الرئيس، كريس ميهم، في 25 يونيو/ حزيران الجاري. وقال المدير المشارك لـ"فاير سكواير"، نيك ماكجيهان، في تصريح نشره البيان ذاته: "لقد ظل فيفا يماطل في هذه القضية منذ 12 عاماً، رغم وجود أدلة واضحة على انتهاك صارخ وخطير جداً لقوانينه. وإذا تجاهلت لجنة الحوكمة رسالة من هذا النوع موقّعة من أكاديميين بهذا الحجم، فلن يكون لذلك سوى معنى واحد: أن اللجنة ليست مستقلة، وأن فيفا لا يهتم بالحوكمة الرشيدة".

وفي يوليو/ تموز 2024، قدمت "فاير سكواير" تقريراً إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم يفيد بوجود عدة أسباب تستوجب تعليق أو طرد الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم من "فيفا". وإضافة إلى اعتماد الاتحاد الإسرائيلي مباريات تقام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أشار التقرير إلى التمييز العنصري المنهجي والخطير، والتدخل السياسي، وقتل إسرائيل لاعبين فلسطينيين، والتدمير الممنهج لمنشآت الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ولم يرد "فيفا" على هذا التقرير.