عقوبة على الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بسبب التحرش

سيكون الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مجبراً على دفع 18 ألف يورو غرامة ماليّة، بقرار من محكمة الاستئناف بباريس التي نظرت في ملف الطعن الذي تقدم به الاتحاد منذ فترة اعتراضاً على حكم سابق صادر ضدّه، غير أن قيمة الغرامة المالية زادت بقرار من المحكمة لفائدة موظفة سابقة في الاتحاد الفرنسي.

وأكدت صحيفة لوباريزيان الفرنسية، أمس الاثنين، أن الاتحاد الفرنسي تعرض لعقوبة جديدة بزيادة إدانته في محكمة الاستئناف بتهمة "الإخفاقات"، في ما يتعلق بالتحرش الجنسي المنسوب للمدير المالي للاتحاد المتمثل بتصرفاته تجاه موظفة سابقة، ذلك أن الاتحاد اضطرّ أيضاً إلى دفع مبلغ يُقارب خمسة آلاف يورو من أجل القيام بإجراءات الطعن في القرار الأول.

وفي قرار الاستئناف، أكدت المحكمة أن المدعية كانت "ضحية للتحرش الجنسي الذي ارتكبه مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في الاتحاد، الذي سمح باستمرار الأجواء الضارة والأفعال المخالفة لاحترام كرامة المرأة داخلها"، وفق ما أشارت إليه الصحيفة الفرنسية خلال استعراضها تطورات القضية، التي أساءت كثيراً إلى صورة الاتحاد الفرنسي في الفترة الماضية بسبب حملة الإدانة التي تعرض لها بسبب هذه التصرفات.

وتعود أطوار القضية إلى عام 2017 وأيضاً خلال نهائيات كأس العام 2018 التي أقيمت في روسيا، وقد علقت محامية الموظفة على القرار بالقول: "لقد استغرق الأمر ست سنوات لإثبات السلوك غير المشروع الذي قام به الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إذ غاب عن الاتحاد الشعور بالخطأ، والأسوأ من ذلك، فقد تواصلت التلميحات والتهم المقززة وغير المستحقة ضد موظفتها السابقة".

كرة عالمية

التحديثات الحية

بوتافوغو ينقذ ليون الفرنسي... جائزة التتويج لتفادي عقوبة الهبوط

وأضافت المحامية: "هذه القضية، التي سمحت بالكشف عن حقائق جديدة ومِن ثمّ إنشاء لجنة تدقيق داخل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، كانت ضرورية"، وقد ساهمت المراجعة الدقيقة للمفتشية العامة للتعليم والرياضة والبحث لدى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي، في استقالة رئيس الاتحاد نويل لوغريت بعد أحد عشر عاماً من الحكم، في بداية عام 2023.