ريال مدريد يفتح جبهة قانونية جديدة في قضية نيغريرا

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن نادي ريال مدريد فتح جبهة قانونية جديدة ضد غريمه التقليدي برشلونة، وذلك بعدما تقدم بطلب رسمي إلى قاضي التحقيق في قضية نيغريرا، من أجل الحصول على وصول كامل إلى الوثائق الاقتصادية المرتبطة بالمدفوعات، التي أجراها النادي الكتالوني إلى نائب رئيس لجنة الحكام الفنية السابق، على مدار أكثر من عقد من الزمن.

ووفقاً للتفاصيل، التي نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية، الأربعاء، فإن ريال مدريد طلب من المحكمة فحص جميع عمليات التدقيق وتقارير العناية الواجبة والتدقيق الجنائي، التي أنجزتها شركات خارجية، وتحديداً تلك المرتبطة بالإدارة المالية لنادي برشلونة بين عامي 2010 و2021، ويرى النادي الملكي أن هذه الوثائق قد تحمل مؤشرات حاسمة تساعد على فهم طبيعة المدفوعات وأسبابها، خاصة إذا كانت متصلة بشكل مباشر بالوقائع الخاضعة للتحقيق القضائي.

وتزامنت هذه الخطوة القانونية مع توتر غير مسبوق في العلاقة بين الناديين، عقب القطيعة الكاملة التي أعقبت قرار رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، بالابتعاد عن مشروع السوبر ليغ، والتقارب مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وأدى هذا التحول إلى تصعيد واضح في خطاب إدارة ريال مدريد تجاه "البلاوغرانا"، مع تغيّر لافت في نبرة المواقف خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعكس انتقال الخلاف من إطار رياضي إلى مواجهة مؤسساتية وقانونية مفتوحة.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد طالب بالاطلاع على أكثر من 600 وثيقة قدمها برشلونة إلى ملف القضية في يوليو/ تموز 2023، إضافة إلى تفاصيل التحقيق الداخلي الذي كلف به النادي نفسه، ويشمل ذلك التقارير الأولية والنهائية، والمقابلات التي أُجريت، وعمليات التحقق التي نُفذت، إذ يأمل النادي الملكي أن تتيح هذه المعطيات استخلاص خيوط جديدة توضح مسار الأموال ومسؤوليات الأطراف المعنية.

بعيدا عن الملاعب

التحديثات الحية

الليغا تكشف أرقام البث التلفزيوني.. كم جنى برشلونة وريال مدريد؟

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن الطلبات القضائية شملت الحصول على الميزانيات، وعمليات التدقيق الداخلي، والحسابات السنوية، وتقارير التدقيق الخارجي، ومحاضر اجتماعات لجنة الحوكمة الضريبية بين عامي 2010 و2018، مع تركيز خاص على المدفوعات الموجهة لشركات مرتبطة بخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، إضافة إلى ذلك، طالب ريال مدريد بالاستماع إلى شهادة مدير الفريق كارلوس نافال بيوسكا، وإلزام الجهات المعنية بتقديم مراسلات ووثائق إضافية، فيما يبقى القرار النهائي بيد القاضي لقبول هذه الإجراءات ضمن قضية تتسع فصولها باستمرار.