تطورات جديدة في محاكمة القرن بين مانشستر سيتي ورابطة البريمييرليغ

كشفت تقارير إعلامية بريطانية عن تطورات جديدة تخص المعركة القانونية التي أُطلق عليها محاكمة القرن، بين رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم "البريمييرليغ"، ونادي مانشستر سيتي، والتي تتمثل في اتهام النادي السماوي بانتهاك خطير لقواعد اللعب المالي النظيف، ويتعلق الأمر بوجود ما بين 115 و130 تهمة تمتد لتسع سنوات، منذ عام 2009 حتى 2018.

ووفقاً للتفاصيل، التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الاثنين، فإن موعد الإعلان عن الحكم في قضية رابطة البريمييرليغ ونادي مانشستر سيتي قد اقترب كثيراً، بعد معركة قضائية طويلة بين الطرفين، إذ انتهت جلسة الاستماع، التي انطلقت في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، عقب إجراء المرافعات الختامية في هذه القضية ذات التداعيات الكبيرة، يوم الجمعة الماضي، على أن تدرس لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء الأدلة في الوقت الحالي، قبل إصدار الحكم، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز اتهمت نادي مانشستر سيتي بانتهاكات متعددة للقواعد المالية، وكذلك بعدم التعاون مع التحقيق بين عامي 2018 وحتى 2023، كما بدأت إجراءات الاستماع في سرية تامة، وفي حال ثبتت إدانة النادي السماوي، الذي ينفي بشدة ارتكاب أي مخالفات، ببعض التهم الخطيرة، فقد يتعرض لعقوبات مالية ضخمة أو خصم نقاط أو حتى الهبوط، مع العلم بأن تشكيلة المدرب الإسباني، بيب غوارديولا (53 عاماً)، تحتل المركز الرابع في جدول ترتيب "البريمييرليغ" بعد مرور 15 جولة، منذ انطلاق الموسم الكروي الجاري، بفارق ثماني نقاط عن ليفربول المتصدر.

كرة عالمية

التحديثات الحية

مانشستر سيتي يُهدر النقاط في يوم عودة هالاند لهز الشباك

وتابعت صحيفة ديلي ميل أنه في حال عدم التوصل لاتفاق، وهو الأمر المرجح بقوة، فإن كل جانب سيتقدم باستئناف ضد الحكم المرتقب، وبذلك فإن اتخاذ القرار النهائي سيتأجل حتى نهاية الموسم الكروي المقبل، مع استمرار حالة الغموض طوال الأشهر المقبلة، مع الإشارة إلى أن نادي مانشستر سيتي متهم بالفشل في الإبلاغ عن معلومات مالية دقيقة لتسعة مواسم، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2009 و2018، بالإضافة إلى الفشل في تقديم تفاصيل كاملة عن رواتب المدرب السابق، الإيطالي روبرتو مانشيني، بين عامي 2009 و2013، كما أن من بين التهم الموجهة لبطل "البريمييرليغ" في المواسم الأربعة الماضية، فشل مسؤوليه في تقديم معلومات مالية دقيقة عن الأموال المدفوعة للاعبين، بين عامي 2010 و2016.