تبرئة بلاتيني وبلاتر من قضية فساد في محكمة الاستئناف السويسرية

برأت محكمة استئناف سويسرية، الثلاثاء، رسمياً، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا السابق، ميشال بلاتيني (69 سنة)، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق، جوزيف بلاتر (89 سنة)، مرة جديدة من قضية فساد، وهي من ضمن عدة قضايا تُلاحقهما منذ عام 2015.

وللمرة الثانية توالياً بعد الأولى في عام 2022، لم تستجب محكمة الاستئناف الاستثنائية التابعة للمحكمة الجزائية الفيدرالية المنعقدة في مدينة موتينز، شاملي غرب العاصمة السويسرية بيرن، لطلب فريق الادعاء الذي طلب في بداية شهر مارس/آذار الحالي سجن المتهمين الاثنين، بلاتيني وبلاتر، لمدة 20 شهراً مع وقف التنفيذ، على خلفية سلسلة من قضايا الفساد التي يُحاكمان عليها منذ سنوات، وبعد انقطاع حوالى عشرة أعوام من التحقيقات وصدور حكم براءة في المحكمة الابتدائية، ما زال الباب مفتوحاً لتقديم استئناف نهائي في المحكمة الفيدرالية السويسرية.

ومثل خلال حوالى أربعة أيام متتالية كل من بلاتيني وبلاتر بتهمة الحصول على مبلغ مليوني فرانك سويسري (حوالى 1,8 ملايين يورو)، بطريقة غير قانونية، عندما كانا يرأسان اتحادي يويفا وفيفا، واتفق الادعاء والدفاع على أن بلاتيني عمل مستشاراً لسيب بلاتر بين عامي 1998 و2002، خلال فترة ولايته الأولى رئيساً لفيفا، ووقّع الرجلان عقداً في عام 1999 يتفقان فيه على راتب سنوي قدره 300 ألف فرنك سويسري، يدفعه فيفا بالكامل. ولكن في شهر يناير/كانون الثاني 2011، طالب نجم المنتخب الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي السابق الذي أصبح آنذاك رئيساً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (2007-2015) بـ "مبلغ مليوني فرنك سويسري (1.8 ملايين يورو)، وهو ما وصفه الادعاء بأنه "فاتورة مزورة"".

بعيدا عن الملاعب

التحديثات الحية

بلاتر وبلاتيني يعودان إلى المحكمة.. وعقوبة السجن تواجههما

في المقابل، ما زال بلاتيني وبلاتر يؤكدان أنهما اتفقا منذ البداية على راتب سنوي قدره مليون فرنك سويسري من خلال "اتفاق شفوي بين السّادة" من دون وجود شهود، وأن مالية فيفا لم تسمح بدفعه على الفور لبلاتيني، وفي هذا الإطار ذكر دومينيك نيلين، محامي بلاتيني، للمحكمة "السبب وراء الإجراءات الحالية (التي بدأت في عام 2015 بعد استقالة بلاتر) كان فقط لمنع ميشال بلاتيني من أن يصبح رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم".

يُذكر أن المحكمة الجزائية الفيدرالية في بيلينزونا السويسرية برّأت بلاتيني وبلاتر في الدرجة الأولى، عام 2022، معتبرة أن الاحتيال "لم يثبت باحتمالية تقترب من اليقين"، حتى لو كان اتخاذ قرار من دون سِجل مكتوب بمثل هذا الراتب المرتفع يبدو "غير عادي إلى حد ما".