انتصار لابورتا.. برشلونة ينجح في تفادي عقوبة قاسية من "يويفا"
استمع إلى الملخص
- استخدم النادي أدوات دبلوماسية، مثل بيع نسبة من حقوق البث التلفزيوني، لتخفيف العقوبة، رغم رفض "يويفا" اعتبارها إيرادات تشغيلية.
- يوضح برشلونة أن وضعه القانوني يختلف عن الأندية الأخرى، حيث لا يملك مساهمين لضخ زيادات في رأس المال، ويخوض حالياً مفاوضات لتحديد شروط الالتزام المالي المستقبلية.
نجح نادي برشلونة الإسباني، بقيادة رئيسه خوان لابورتا (62 عاماً)، في تجنب عقوبة قاسية كانت تلوح في الأفق من قِبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على خلفية عمليات بيع مؤقتة للأصول، التي يُطلق عليها "الرافعات"، وفعّلها النادي الكتالوني في صيف عام 2022 لتحسين أوضاعه المالية، وقد تحرّك لابورتا بخطوات دقيقة خلف الكواليس، وأدار مفاوضات حساسة مع رئيس "يويفا"، ألكسندر تشيفرين (57 عاماً)، قُدّمت خلالها مبررات قانونية ومالية، مكّنت النادي من تقليص العقوبة، وتحويلها من ضربة موجعة إلى إجراء قابل للتعامل.
وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الثلاثاء، أن العقوبة المقترحة في البداية كانت ضخمة، وتصل إلى 60 مليون يورو، لكن إدارة برشلونة تمكّنت من تقليصها إلى 15 مليون يورو فقط، بشرط الالتزام الكامل بقواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بكل من رابطة الدوري الإسباني "الليغا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ويقضي المقترح النهائي بأن تظل الغرامة الأصلية قائمة، ولكن يُخفّض مبلغها فعلياً إلى ربع القيمة، في حال التزام النادي بالمعايير المالية المطلوبة، أما في حال الإخلال بتلك القواعد، فسيكون على برشلونة سداد العقوبة كاملة.
وأضافت الصحيفة أن برشلونة اضطُر لتفعيل كل أدواته الدبلوماسية، خلال الأشهر الماضية، من أجل تخفيف تبعات العقوبة، التي كانت تلوح في الأفق، بسبب "الرافعات المالية"، التي فعّلها في صيف 2022، وشملت هذه الإجراءات بيع نسبة من حقوق البث التلفزيوني لمباريات الفريق الأول، إذ أبرم النادي صفقتين مع شركة سيكث ستريت، باع في الأولى 10% من الحقوق لمدة 25 عاماً مقابل 207.5 ملايين يورو، ثم أضاف صفقة ثانية باع فيها 15% أخرى مقابل 315 مليون يورو.
ورغم أن رابطة الدوري الإسباني وافقت على هذه العمليات، واحتسبتها إيرادات مقبولة ضمن القواعد المالية، فإن "يويفا" رفض الاعتراف بها، بوصفها إيرادات تشغيلية، كما وصفها برشلونة، بل اعتبرها أرباحاً ناتجة عن خسارة أصول غير ملموسة، وبناءً على ذلك، قرّر الاتحاد الأوروبي فرض غرامة أولى على النادي الكتالوني في عام 2024، طعن عليها الأخير أمام المحكمة الرياضية الإسبانية، إلا أن الأمر انتهى به إلى دفع نصف مليون يورو، ومع ذلك، سعى "يويفا" إلى فرض غرامة أكبر وصلت قيمتها إلى 60 مليون يورو، قبل أن يدخل لابورتا في مفاوضات مباشرة مع تشيفرين، انتهت بتهدئة الوضع، وتقريب وجهات النظر بعد أشهر من التوتر.
وأوضح نادي برشلونة في سياق دفاعه، أن وضعه القانوني يختلف عن معظم الأندية الأوروبية، كونه ليس شركة رياضية مساهمة، ولا يملك مساهمين يستطيعون ضخ زيادات في رأس المال لتحسين الوضع المالي، ومِن ثمّ، اعتبر النادي أن استخدام "الرافعات" يُعادل تلك الزيادات في رأس المال، التي يُقرّها "يويفا" للأندية الأخرى، وأضاف مسؤولو الفريق الكتالوني أن رابطة "الليغا"، المعروفة بتشددها في قواعد اللعب المالي النظيف، كانت قد وافقت على هذه العمليات في وقتها، ما يعطيها شرعية إضافية، ويعزز موقف "البلاوغرانا" أمام المؤسسة الأوروبية.
واختتمت الصحيفة الكتالونية بالإشارة إلى أنه رغم الأثر المالي للعقوبة، فإن إدارة برشلونة ترى أن النتائج المالية الاستثنائية، التي حققها الفريق في الموسم المنتهي، كفيلة بتغطية هذا الأثر، إذ سيجري إدراج مبلغ الغرامة، في حال دفعه، باعتباره مصروفاً استثنائياً لا يدخل ضمن النتائج التشغيلية العادية، ويخوض النادي حالياً المرحلة النهائية من مفاوضاته مع "يويفا"، لتحديد شروط الالتزام ومعايير الرقابة المالية المستقبلية، أما الاتحاد الإسباني لكرة القدم فقد عبّر من جهته عن رضاه الكامل، بحضور لابورتا في ميونخ، حيث لبّى دعوة رئيس الاتحاد، رافائيل لوزان (55 عاماً)، لحضور نهائي دوري الأمم الأوروبية بين منتخبي إسبانيا والبرتغال، وكان لابورتا الرئيس الوحيد من بين أندية "الليغا"، الذي شارك في هذا الحدث.