النيابة تتمسك بسجن أنشيلوتي 4 سنوات بسبب قضية التهرب الضريبي

قررت النيابة العامة الإسبانية، اليوم الخميس، التمسّك بتوقيع عقوبة السجن أربع سنوات وتسعة أشهر، على مدرب نادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي (65 عاماً)، بتهمة التهرب من سداد مليون يورو ضرائب للخزانة الإسبانية، خلال فترته الأولى في النادي الملكي.

ويواجه أنشيلوتي الذي تأهل مع فريقه، يوم الثلاثاء، إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد التعادل بنتيجة 4-4 أمام ريال سوسيداد، والفوز ذهاباً بهدفٍ من دون مقابل، اتهامات بالاحتيال بمبلغ 1,062,079 يورو في العامين الماليين 2014 (386,361 يورو) و2015 (675,718 يورو) أثناء فترته الأولى مدربا لـ"الميرينغي"، قبل أن يشرف لاحقاً على بايرن ميونخ الألماني ثم نابولي الإيطالي وبعدها إيفرتون الإنكليزي، قبل عودته إلى "الملكي" عام 2021، تزامناً مع رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وترى النيابة العامة أن أنشيلوتي أخفى جزءا من دخله من حقوق الصور عن سلطات الضرائب الإسبانية، وحول ذلك قال المدعي العام: "نعتبر أن وقائع الاحتيال والإخفاء والإهمال مثبتة"، وأُرجئت القضية إلى المحكمة العليا للعدل في مدريد التي يمثل أمامها الإيطالي منذ الأربعاء، للمداولة القانونية تمهيداً لإصدار حكم فيها.

بعيدا عن الملاعب

التحديثات الحية

أنشيلوتي ينفي تهم الاحتيال ضريبياً على الخزانة العامة الإسبانية

وكان أنشيلوتي قد قال في المحاكمة أمام القاضي، يوم أمس الأربعاء: "بالنسبة لي كان كلّ شيء يجري بشكلٍ صحيح، لم أقصد أبداً الاحتيال على الخزانة العامة الإسبانية، ولديّ مستشارون يديرون شؤوني الضريبية، لم أكن أدرك أبداً أنّ هناك شيئاً خاطئاً، ولم أتلق أي اتصال يفيد بأنّ مكتب المدعي العام يحقق معي"، مضيفاً: "كلّ شيء بدا لي صحيحاً. لم أعتقد أنه قد يكون هناك احتيال، ومع ذلك، بما أنني موجود هنا الآن، يبدو أن الأمور لم تكن تجري بشكل صحيح كما كنت أتصور". وبموجب النظام القانوني الإسباني، يحق للمدعين العامين إضافة أو إسقاط التهم، وتعديل العقوبة التي يطلبونها، وذلك بناءً على الأدلة المقدمة خلال المحاكمة.