الميركاتو البرتغالي تحت تهديد الضرائب: تأثير القانون الجديد على صفقات الانتقالات
استمع إلى الملخص
- بدأت السلطات الضريبية تحقيقات حول شبهات الاحتيال الضريبي، مما أثار حالة استنفار بين اللاعبين والوكلاء والأندية، حيث يخضع العديد من اللاعبين البارزين لمراجعة صفقاتهم السابقة.
- إذا تم تأكيد موقف السلطات الضريبية، ستضطر الأندية لإعادة صياغة عقودها، وسيدفع اللاعبون ضرائب إضافية، مما قد يغير قواعد سوق الانتقالات في أوروبا.
يواجه "الميركاتو" البرتغالي تهديداً جديداً، خلال الفترة المقبلة، يتعلق بالضرائب، وذلك في وقت تدرس فيه السلطات الضريبية اعتبار العمولات، التي تدفعها الأندية لوكلاء اللاعبين في صفقات الانتقال، جزءاً من راتب اللاعب، وقد يؤثر هذا القانون بشكل كبير على تحرك السوق مستقبلاً، ويجعل اللاعبين عُرضة لدفع مبالغ ضخمة ضرائبَ متأخرةً، كما يفتح الباب أمام تغييرات هيكلية في سوق الانتقالات، ويضع الأندية في موقف يحتاج إلى إعادة تقييم استراتيجياتها في التعاقدات.
وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، الثلاثاء، أن الهيئة الضريبية في البرتغال تعتبر أن العمولات، التي تدفعها الأندية للوكلاء، جزء من دخل اللاعبين، وأنه يجب فرض الضرائب على هذا المبلغ ضمن ضريبة الدخل، وقد استمعت السلطات المالية في الأسابيع الأخيرة إلى عدد من الأطراف المعنية، بمن فيهم لاعبون كبار، وإذا تم اعتماد هذا التفسير، فقد يُجبر العديد من النجوم على دفع ضرائب متأخرة، ما قد يخلق حالة من عدم اليقين في "الميركاتو" البرتغالي، ويؤثر على طبيعة الانتقالات المقبلة.
وأضافت الصحيفة أن الجدل بدأ في الوقت الذي تجرى فيه تحقيقات الهيئة الضريبية حول شبهات الاحتيال الضريبي في كرة القدم، إذ ترى الهيئة أن دفع النادي لعمولة الوكيل يمثل فائدة مالية مباشرة للاعب، ومِن ثمّ يجب اعتباره دخلاً خاضعاً للضريبة، علماً بأنه في السابق كانت تلك العمولات تُسجَّلُ مصاريفَ على النادي أو دفعات للوسيط، لكن الهيئة تؤكد أن المستفيد الحقيقي هو اللاعب، ولذلك، قد يواجه الرياضيون مطالبات بدفع ضرائب بأثر رجعي، إلى جانب غرامات وفوائد مالية، إذا لم يصرحوا بتلك المبالغ في السنوات السابقة.
وبحسب صحيفة ريكورد البرتغالية، فإن هناك حالة استنفار بين اللاعبين والوكلاء والأندية، إذ يخضع العديد من اللاعبين البارزين، مثل برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)، وبرناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، ودانيلو بيريرا (الاتحاد السعودي)، لمراجعة صفقاتهم السابقة، كما استُدعيَ بعض الأندية لتوضيح كيفية هيكلة العقود، ومن تولى دفع العمولات للوكلاء، كما استُدعي عدد من اللاعبين للإدلاء بشهاداتهم، وحددت الهيئة الضريبية مبالغ ديون محتملة تُقدر بالملايين، ما يزيد من الضغوط على جميع الأطراف المعنية في "الميركاتو" البرتغالي.
واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أنه إذا تم تأكيد موقف السلطات الضريبية من قِبل المحاكم، سيكون التأثير فورياً، وسيتعين على الأندية إعادة صياغة عقودها، خاصة الفرق الكبرى، مثل بنفيكا وبورتو وسبورتينغ لشبونة، وسيدفع اللاعبون ضرائب إضافية، بينما سيواجه الوكلاء قيوداً على طرق حصولهم على العمولات، وهو قد يشكّل نقطة تحول في "الميركاتو" البرتغالي، وربما يُطلق تحذيرات مماثلة في باقي الدوريات الأوروبية، مما قد يغيّر قواعد سوق الانتقالات في "القارة العجوز".
