المحامون المغربيون يكشفون خروقات صادمة في محاكمة حكيمي
استمع إلى الملخص
- أعربت هيئة المحامين في المغرب عن تضامنها مع حكيمي، مشيرة إلى خروقات في حقوق المحاكمة العادلة، مثل الضغط الإعلامي وغياب الأدلة الحاسمة، مما يثير تساؤلات حول صرامة التحليل القضائي.
- انتقدت الهيئة التغطية الإعلامية المسبقة وغياب التوازن في التحقيق، وأعلنت عن تشكيل لجنة رصد مستقلة لمتابعة القضية وفق مبادئ المحاكمة العادلة.
ما زالت قضية نجم منتخب المغرب، أشرف حكيمي (26 عاماً)، تثير مزيداً من ردات الفعل القوية، بعد مطالبة النيابة العامة الفرنسية في "نانتير" بإحالته إلى المحكمة الجنائية بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، وهي التهمة التي نفاها نجم نادي باريس سان جيرمان جملة وتفصيلاً منذ بداية التحقيقات في شهر مارس/آذار من عام 2023.
ودخلت هيئة المحامين في المغرب على خط أزمة نجم نادي باريس سان جيرمان، بعدما أصدرت بياناً رسمياً، الأحد، أعلنت فيه تضامنها المطلق مع النجم المغربي، وعبرت أيضاً عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بخروقات جسيمة للحقوق المكفولة ضمن شروط المحاكمة العادلة في ملف أشرف حكيمي.
وكشفت الهيئة أن المسطرة القضائية المعتمدة جرت وسط ضغط إعلامي شديد، ما أبعدها عن الضمانات المنصوص عليها في المادة السادسة من الفقرة الأولى من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة التمهيدية من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي، وبخاصة من حيث مقتضيات السرعة والموضوعية وقرينة البراءة، بالإضافة إلى أن التحقيقات اعتمدت فقط على تصريح شفوي من الشاكية، ودون شكوى رسمية، أو شهادة طبية، أو أي إرادة فورية للتعاون من طرفها، وهو ما يشكل انطلاقة غير مألوفة ومثيرة للتساؤلات حول صرامة التحليل القضائي. وكشف البيان أن مرور سنتين ونصف بين قرار الإحالة والمطالبة بإصدار قرار الإحالة النهائي يعد خرقاً لمبدأ الآجال المعقولة، الذي نبهت إليه المحكمة الأوروبية في كثير من المناسبات بقولها "العدالة المؤجلة هي عدالة مرفوضة".
وسجلت هيئة المحامين بالمغرب، على مستوى الجوهر، قلقاً لغياب أي عناصر إثبات حاسمة وتابعت: "هناك غياب الشهود المباشرين، أو أي فحص طبي، أو خبرة نفسية، وعليه فإن تصريح الشاكية وحده، دون عناصر إثبات، لا يكفي لتبرير الإحالة على محكمة الجنايات، في استحضار لقرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 25 مارس/آذار 2015 (عدد 14-81.899)، والذي حذر من تجاهل مبدأ الشك الذي يجب أن يفسر لصالح المتهم (6 يناير 2010، عدد 08-87.089).
وانتقد بيان هيئة المحامين بشدة التمادي في التغطية الإعلامية المسبقة، التي جرت قبل حتى قرار المتابعة، واعتبر ذلك خرقاً خطيراً لمبدأ قرينة البراءة، في تعارض صريح مع مقتضيات الفصل (9-1) من القانون المدني الفرنسي، كما أعرب عن أسفه لعدم الأخذ بعين الاعتبار بعض عناصر النفي، مثل الرسائل المكتوبة التي تدل على نية محتملة في التلاعب والابتزاز من قبل الشاكية، وعليه يشدد البيان على ضرورة أن يكون التحقيق متوازناً في البحث عن عناصر الإثبات، سواء للإدانة أو البراءة. ووفقاً لكل المعطيات سالفة الذكر، أعلنت هيئة المحامين بالمغرب عن إحداث لجنة رصد مستقلة بقضية النجم المغربي أشرف حكيمي من أجل تتبع المسار القضائي بجميع مراحله، تماشياً مع احترام المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة.
