الفلسطيني محمد دجاني يروي كيف تسبب الاحتلال في فسخ عقده "الحلم" مع أياكس
استمع إلى الملخص
- دجاني اختار العودة للقدس للحفاظ على شهادة إقامته، رغم أن ذلك يعني خسارة عمله مع النادي الهولندي، واصفاً القرار بالصعب.
- دجاني استثمر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن القضية الفلسطينية، مما قد يكون أثر على قرار الاحتلال بتهديده بسحب شهادة إقامته.
اضطُر المدرب الفلسطيني محمد دجاني (31 عاماً) لفسخ عقده مع نادي أياكس أمستردام الهولندي، بعد تلقيّه إخطاراً من سلطات الاحتلال الإسرائيلي يفيد بانتهاء فترة إقامته في مدينة القدس المحتلة التي نشأ فيها. وأكد دجاني، الذي وقّع عقداً لمدّة موسمين مع النادي الهولندي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في حوار خاص مع "العربي الجديد"، أنه تلقى إخطاراً من وزارة داخلية الاحتلال يساومه بين عمله في أوروبا وتجديد إقامته في مدينة القدس.
وأوضح المدرّب المقدسي: "بناء على القوانين الظالمة التي وضعها الاحتلال بعد حرب عام 1967، اشترطت عليّ سلطات الاحتلال أن أعود للعيش في مدينة القدس مدّة تتراوح بين ستة أشهر وعام كامل، من أجل تجديد شهادة إقامتي فيها، وهو الأمر الذي يعني ضمنياً خسارة عملي مع نادي أياكس أمستردام الهولندي، متذرّعة بغيابي مدّة عشر سنوات عن العيش في المدينة التي نشأت فيها".
وأشار دجاني إلى أنه اختار فسخ عقده مع نادي أياكس والعودة للإقامة في مدينة القدس، واصفاً ذلك بالقرار الصعب، ثم أضاف: "وُضِعت في موقف صعب، إما أن أخسر إقامتي ومكان سكني، أو أن أخسر حلمي في البقاء ضمن الطاقم الفنيّ للفريق الأول في نادي أياكس أمستردام الهولندي، فاخترت الحفاظ على شهادة الإقامة".
واستثمر المدرّب الحاصل على شهادة المستوى (A) الأوروبية في التدريب حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، للحديث عن القضيّة الفلسطينية، ومشاركة مقاطع حول الأحداث التي تجري في قطاع غزّة، موضحاً في حديثه مع "العربي الجديد": "ما جرى معي هو جزء من استهداف الاحتلال الواضح للرياضيين الفلسطينيين، ومن محاولة التضييق على المقدسيين. أشارك منشورات بلغات مختلفة لأصدقائي من مختلف الجنسيات، وربّما أثر ذلك على قرار حكومة الاحتلال، فقرّرت تهديدي بسحب شهادة إقامتي للمرّة الأولى".
وحول موقف نادي أياكس أمستردام من الحالة، أكد دجاني لـ "العربي الجديد" أن "إدارة نادي أياكس عبّرت عن صدمتها من تفاصيل القضيّة، خاصّة أنها تواجه موقفاً كهذا لأول مرّة، وعرضت عليّ فكرة مخاطبة سلطات الاحتلال، لكن- وحسب المحامين- فإن ذلك لن يكون كافياً لتغيير قرار حكومة الاحتلال".
