مما لا شك فيه أن أزمة مباراة نهائي الأندية أبطال أفريقيا والمقررة يوم 30 مايو/أيار بين الأهلي المصري والوداد المغربي بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب، أثارت من جديد الانتقادات والاتهامات للاتحاد الأفريقي لكرة القدم مراراً وتكراراً للمخالفات والمجاملات بتنظيم المباريات والبطولات.
أبدى النادي الأهلي اعتراضه على إقامة المباراة بالمغرب وكيفية الإعلان عن ذلك، مما يعد إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص والحياد وبناءً عليه أصدر النادي الأهلي بياناً رسمياً، أعلن فيه عدّة قرارات تظهر تمسّك الأهلي بحقوقه كان أهمها: في المقام الأول اعتزاز الأهلي بأندية المملكة المغربية والعلاقات الطيبة معها، حيث إنها ليست طرفاً بالأزمة، ثانياً الحرص على لعب المباراة النهائية بأي ملعب (عدم وجود نية بالانسحاب كما طالب البعض)، ثم ثالثاً اللجوء للمحكمة الرياضية لحفظ الحقوق، ورابعاً الاستمرار بالدعوى أمام المحكمة الرياضية بصرف النظر عن نتيجة المباراة سلباً أو إيجاباً، وخامساً إقامة مؤتمر صحافي بعد المباراة النهائية لإظهار مخالفات الاتحاد الأفريقي وعدم اللعب النظيف.
ثم سادساً تشكيل لجنة لإدارة الأزمة متنوعة الخبرات برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وسابعاً الثقة الكبيرة في اللاعبين وقدرتهم وتحمّلهم المسؤولية لتحقيق اللقب، وثامناً اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية ورفع الأمر للاتحاد الدولي بشأن تعارض الموعد المحدد للنهائي مع اللاعبين الدوليين للانضمام لمنتخباتهم يوم 30 مايو.
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يتحمّل جانباً كبيراً في هذا اللغط والخلط الكبير ولأسس ومعايير اختيار الدولة المضيفة للمباراة النهائية وطريقة الاختياروالتصويت، بالإضافة لموعد الإعلان عن الدولة المختارة للاستضافة، مقارنة بما هو متبع في البطولات الأوروبية للأندية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتم تحديد الموعد والدولة المستضيفة قبل انطلاق البطولة. وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خاطب الاتحادات الأفريقية للإعلان عن الرغبة في التنظيم وتقدّم كلّ من نيجيريا وجنوب أفريقيا والسنغال والمغرب (الاتحاد المصري لكرة القدم خوطب شأنه شأن الاتحادات الأخرى)، حيث جرى استبعاد نيجيريا وجنوب أفريقيا ثم انسحبت السنغال قبل التصويت وبالتالي حصل المغرب على حق التنظيم للعام الثاني علي التوالي، حيث إنّه منذ عام 2019 تلعب المباراة النهائية على ملعب يحدد سلفاً (وفقاً للمادة 28 بلائحة المسابقات ليحدد الملعب بكلمة ملعب محايد).
جاء احتجاج الأهلي حول معايير تنظيم النهائي واختيار المغرب وتوقيت الإعلان المتأخر يوم ٩ مايو، كلّ هذه الأمور فاقمت الأزمة لعدم تكافؤ الفرص بين الفريقين والحفاظ على حقوق الأهلي وعدم وجود شفافية وحياد لمواجهة المنافس في ملعبه، مما فاقم الأزمة.
وتأكيداً على تعامل الأهلي باحترافية في قضيته مع الكاف والخروج من هذه الأزمة وسلبياتها، بعدة إيجابيات ومكاسب هي توفير الأجواء الحماسية والدوافع القوية للاعبين لتحقيق الفوز واللقب الحادي عشر والثالث على التوالي، مراعاة الاتحاد الأفريقي الدقة في اختيار طاقم التحكيم واختيار الحكم المناسب للمباراة وإمكانية الاستعانة بحكمي الفار من القارة الأوروبية ومطالبة الأهلي بتسهيل إجراءات سفر الجماهير والحصول على نسبة الـ40% المقررة لكل جمهور.
ظهرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة المكتوبة بعناوين تخرج عن الروح الرياضية وتخالف العلاقات المميزة بين أندية البلدين، وهي علاقات راسخة وتاريخية لن تعكر صفوها مباراة.. في النهاية، هي مباراة لكرة القدم سنبارك للفائز ونقول حظاً أوفر للخاسر.