الأندية المغربية في مهبّ التدبير العشوائي: أين تُصرف أموال الدعم؟

04 مايو 2025   |  آخر تحديث: 13:15 (توقيت القدس)
شعار الاتحاد المغربي وعلم الدولة على ملعب غيلورا تومو في إندونيسيا، 16 نوفمبر 2023 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تواجه الأندية المغربية تراجعاً في الأداء محلياً وقارياً رغم الدعم المالي الكبير من الدولة والشركات، مما يثير تساؤلات حول سوء التسيير وغياب الحوكمة والشفافية في إدارة الأموال.
- لم تحقق الأندية المغربية، بما في ذلك الرجاء والوداد، الاستفادة المثلى من الدعم المالي المتزايد، حيث تضاعف دعم جماعة الدار البيضاء من 1.1 مليون دولار في 2022 إلى 2.5 مليون دولار في 2024، دون تحسين ملموس في الأداء.
- تطالب الجماهير بإصلاحات جذرية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التحول إلى شركات رياضية لتحسين الإدارة وتجنب الأزمات المالية والنزاعات مع الفيفا.

ما تزال نتائج الأندية المغربية محلياً وقارياً تُثير مزيداً من التساؤلات الكبيرة بسبب تراجعها، رغم المبالغ الضخمة التي يصرفها عليها مُمولون محليون وبعض المؤسسات والشركات المانحة، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً لوضع حد لسوء التسيير، والتدبير العشوائي، إذ رغم أن الهدف من وراء الدعم العمومي هو تطوير وتحسين جودة الممارسة الكروية وجعلها تتبوأ المكانة اللائقة بها، إلّا أن النتائج جاءت مخيّبة لآمال الجماهير المغربية التي أصبحت تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتتلقى الأندية المغربية بمختلف درجاتها دعماً سنوياً من ميزانيات الدولة والجماعات الترابية يصل إلى أرقام قياسية مقارنة مع ما كان عليه الحال قبل إنجاز منتخب المغرب في كأس العالم 2022، لكن الأندية المستفيدة لم تنجح حتى الآن في استثمار هذا الدعم على نحوٍ لائق، بما في ذلك الرجاء والوداد الرياضيّان، اللذان يستحوذان على حصة الأسد من دعم جماعة الدار البيضاء التي ضاعفت الدعم الممنوح للأندية الموجودة فوق ترابها من 1.1 مليون دولار سنة 2022 إلى 2.5 مليون دولار خلال 2024، منها مليون دولار مخصّصة للغريمَين التقليديَين الرجاء والوداد الرياضيَين، في وقت يتوزع الباقي على باقي أندية العاصمة الاقتصادية للمملكة.

وتبرز مشكلتا غياب النجاعة والحوكمة في التسيير اليومي للأندية باعتبارهما أحد العوامل الأساسية في تراجع نتائج الأندية المغربية، وأيضاً الأزمات المالية التي تعانيها بسبب سوء التسيير وانعدام الشفافية، ما يثير تساؤلات حول كيفية توزيع المبالغ على الأندية من دون فرض رقابة حقيقية على طريقة صرف الدعم العمومي المخصّص للقطاع الرياضي، وتحديداً الجمعيات والفرق المغربية بمختلف أصنافها.

واعتقد متابعو الكرة المغربية أن واقع الأندية سيتغيّر رأساً على عقب، بعد صدور قانون يلزمها بالتحوّل إلى شركات رياضية، لكن ذلك لم يتحقق بسبب عدم إخراج هذا القانون إلى حيّز الوجود، على غرار ما قامت بها دول عدّة من شمال أفريقيا. ووفقاً لذلك شهدت معظم الأندية المغربية نزاعات لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بسبب عدم تسديد ديون متراكمة لفائدة عدد من اللاعبين والمدربين، ما أدى إلى منعها من التعاقدات وتراجع مستواها محلياً وقارياً، من جراء الأزمات المالية التي تتخبط فيها.

ومن المرجح أن تصعّد الجماهير مواقفها ضد إدارات أنديتها بسبب تردي الأوضاع المالية وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة بعد الفشل في استخدام الدعم العمومي على نحوٍ صحيح، كما تطالب الجماهير بإصلاحات جذرية في تسيير الأندية عبر الانتقال إلى الشركات الرياضية بدل استمرار الدعم المرتبط بعدم النزاهة والشفافية.

المساهمون