اسم فرانك ريبيري يظهر في وثائق إبستين
استمع إلى الملخص
- نشرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريراً عن مشادة مزعومة لريبيري، مع تأكيد وزارة العدل أن ظهور الأسماء لا يعني توجيه اتهامات، بل قد تتضمن الوثائق ادعاءات غير موثقة.
- خضع ريبيري لتحقيق في 2010 بقضية منفصلة في فرنسا، وأسقطت المحاكم القضية في 2014، مع استمرار مراجعة الوثائق لتحقيق توازن بين الشفافية والخصوصية.
أعادت عملية نشر واسعة النطاق لوثائق تتعلق بالمجرم الجنسي المدان جيفري إبستين اسم نجم كرة القدم الفرنسي المعتزل فرانك ريبيري إلى الواجهة، بعدما ظهر ضمن ملفات أفرجت عنها وزارة العدل الأميركية مطلع عام 2026 بموجب قانون فيدرالي يُلزم بالإفصاح عن المواد غير المنقحة المرتبطة بتحقيقات إبستين.
وشملت عملية النشر، التي وُصفت بأنّها الأكبر حتى الآن، أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من السجلات، بينها تقارير تحقيق ورسائل إلكترونية ووثائق قضائية ومقاطع فيديو وصور جُمعت على مدى سنوات، وتضمّنت بعض الصفحات إشارات إلى أسماء شخصيات عامة من دون سياق تفصيلي، فيما احتوت صفحات أخرى على مقتطفات من إفادات، من بينها مقاطع ذُكر فيها اسم ريبيري.
ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريراً حول الموضوع، بناء على ما ورد في الصفحة 26، إذ جرى الحديث فيها عن مشادة كلامية مزعومة، وقالت السيدة عن ذلك: "في محيط المكان، حاول فرانك ريبيري ضربي عندما كنت في حديقتي، وقد حصل على رقم هاتفي وعنواني. حاصره رجال الشرطة وأعادوه إلى سيارته، وكان عنيفاً حينها". كما تضمّنت صفحات لاحقة (28 و30)، إفادة جاء فيها: "في يناير/ فبراير 2002 تقريباً، جرى توظيف سيلفان كورمييه كمحامٍ متدرب. كان وجهه يُخبرني بشيء ما، لكنني لم أستطع تجاهله، فقبل بضع سنوات اعتدى على رفيقته السابقة أمام عيني في مكان ترفيهي، ونصحتها بتقديم شكوى. ثم وصل هو وفرانك ريبيري وجاءت الشرطة القضائية في فرساي لاحقاً لأنّه طلب إحضار فتيات في الرابعة عشرة من العمر".
وأكدت وزارة العدل الأميركية، في سياق نشر الملفات، أن ورود العديد من الأسماء الواردة في الوثائق لا يعني توجيه اتهامات أو إثبات مخالفات قانونية بحق أصحابها، مشيرة إلى أن بعض المواد تتضمن ادعاءات غير موثقة أو تقارير غير مكتملة السياق، مع التأكيد أن ظهور اسم أي شخصية في هذه الملفات لا يُعد إدانة أو توجيه تهم رسمية.
وكان اللاعب الفرنسي ريبيري قد خضع في عام 2010 لتحقيقٍ في فرنسا إلى جانب مواطنه كريم بنزيمة بقضية منفصلة تتعلق بشبهة استدراج قاصر لممارسة الدعارة، قبل أن تُسقط المحاكم الفرنسية القضية عام 2014. وتتواصل مراجعة الوثائق المنشورة من صحافيين وباحثين، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لتحقيق توازن بين متطلبات الشفافية وحماية الخصوصية وضمان عدم الإضرار بالأفراد من خلال نشر ادّعاءات غير مثبتة.
