تشهد مختلف الدوريات الأوروبية لكرة القدم في بداية عام 2023 أزمات عاصفة تؤكد أنّ نهاية الموسم قد تشهد تطورات مثيرة تهدد مستقبل العديد من الأندية خاصة على المستوى الإداري والمالي، ما قد تنتج عنه تحولات أخرى وهي أزمات شملت الدوريات الكبرى وخاصة منها الدوري الإيطالي والإنكليزي والإسباني وبدرجة أقل الدوري الفرنسي.
وكان نادي يوفنتوس عنوان أولى الأزمات، بعد أن أثبتت التحقيقات أنّ إدارة النادي الإيطالي ارتكبت تجاوزات بخصوص الصفقات التي أنجزتها في المواسم الماضية، عبر رفع قيمة بعض العمليات بالاتفاق مع أندية أخرى وكذلك اللاعبين، كما أنّ النادي أخفى عدة معطيات مالية خلال فترة انتشار فيروس كورونا في أوروبا، من أجل تغطية حاجة النادي إلى مبالغ مالية إضافية لتعديل ميزانيته.
وهذه الأزمة دفعت إدارة النادي السابقة إلى الاستقالة قبل أن تصدر عقوبات قاسية أهمها خصم 15 نقطة من رصيد الفريق من ترتيبه في الدوري الإيطالي هذا الموسم. ولم تتوقف التحقيقات إلى حدّ الآن باعتبار أنّ النادي ما يزال مستهدفاً بالمزيد من العقوبات. وقد أدخلت هذه القرارات ثورة في الدوري الإيطالي بعد أن تراجع "البيانكونيري" في الترتيب وبات مهدداً بالغياب في الموسم المقبل عن دوري أبطال أوروبا وربما كل المسابقات الأوروبية.
وانضم مانشستر سيتي الإنكليزي إلى قائمة الأندية المستهدفة بالتحقيقات، ذلك أنّ الصفقات التي أنجزها في المواسم الماضية يحوم حولها جدل كبير، سرعان ما تحول إلى تهم من خلال التحقيقات التي قامت بها الجهات الرقابية التي اعتبرت أن معاملات النادي الإنكليزي لم تكن سليمة عبر إخفاء العديد من التقارير التي تهم المنح المسندة إلى اللاعبين وكذلك إخفاء وثائق هامة تهم عقود المدربين وعدد من النجوم الذين تعاقد معهم النادي.
ولم تصدر الجهات المسؤولة قرارات بخصوص هذه التجاوزات ولكن مصادر قانونية كشفت عن العقوبات التي تنتظر سيتي، والتي قد تصل إلى خسارة الفريق مكانه ضمن أندية البريميرليغ في حال اعتبرت الجهات الرقابية أن التجاوزات التي قامت بها إدارة النادي خطيرة، ولكن من المؤكد أن مصير مانشستر سيتي ما زال معلقاً والعقوبات التي قد تسلط عليها ستعيد توزيع الأوراق في الدوري الإنكليزي، وذلك بعد أن اهتزت صورة الفريق.
وشهدت أروقة الاتحاد الفرنسي في الأسابيع الماضية تطورات مثيرة، تهم مستقبل رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغريت، الذي يُواجه تهماً مختلفة متعلقة بالتصرف المالي والإداري كما أنّه متورط في قضايا أخلاقية بعد تهم وجهت إليه بالتحرش بعدد من العاملات في الاتحاد أو شخصيات أخرى، ما دفعه إلى تعليق مهامه في المكتب التنفيذي للاتحاد، ولكن الملف لم يغلق نهائياً، إذ ستكون الساعات المقبلة حاسمة بعد أن أعدت لجنة رقابية تقريراً عن تصرفات لوغريت خلال مدته النيابية.
كذلك يُواجه الدوري الفرنسي أزمة متجددة تهم التجاوزات التي تقوم بها بعض الجماهير، حيث تأخرت انطلاقة مباراة كليرمون فوت ومرسيليا، 45 دقيقة في الأسبوع الماضي، بعد أن اضطرّ الأمن إلى استعمال الغاز من أجل تفرقة الجماهير التي أرادت دخول الملعب ومواكبة اللقاء، لتعيد إلى الأذهان ما حصل في الموسم الماضي عندما تسبب الجماهير في أزمات، كما أن السلطات الفرنسية مازالت تمنع تنقل الجماهير في بعض الملاعب لتفادي المخاطر.
وشهدت الساعات الأخيرة اندلاع أزمة في الدوري الإسباني بعد اتهامات صريحة لنادي برشلونة بالاستعانة بالحكام خلال السنوات الماضية من أجل تحقيق الانتصارات. ووجهت صحيفة آس الإسبانية، الأربعاء، اتهامات للنادي الكتالوني بتقديم رشوة إلى نائب رئيس اللجنة الفنية السابق للحكام إنريكيز نيغريرا، بقيمة 1.4 مليون يورو بين عامي 2016 و2018.
وأدلى نيغريرا مع ابنه بشهادتيهما أمام مكتب المدعي العام، وقد أفادا بأنه لم تكن هناك معاملة تفضيلية لفريق برشلونة، وأن هذه الأموال التي لم يتم تقديم فواتير لها كانت بسبب "وظيفة استشارية" تتمثل في شرح كيفية تصرف اللاعبين مع الحكام، كما صرّح بأنه قدم للبرسا توصيات بشأن ما يمكنهم فعله وما لا يمكنهم، اعتماداً على هوية حكم المباراة. ورغم ما قاله إنريكيز، فإنه لم يقدم أي وثيقة تثبت صحة كلامه بخصوص هذه الخدمات الاستشارية والتكوينية، ما يزيد إثارة الجدل في القضية التي انتشرت في أوساط الكرة الإسبانية.
يذكر أن المسؤول المتهم بالرشوة قد شغل منصب نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام في الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم من 1994 إلى 2018، وبين عامي 2016 و2018. ورغم أنه لم يقع توجيه اتهامات صريحة إلى برشلونة بخصوص هذه التجاوزات إلا أن القضية ستكون لها تبعات كبيرة في المستقبل مع سيطرة الفريق هذا الموسم على الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث سيكون الحكام تحت الضغط في المباريات المقبلة، خوفاً من أن توجه لهم التهم في حال استفاد الفريق من أخطاء تقديرية.