أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن تعديلات جديدة في قانون "اللعب المالي النظيف" من أجل أن يُصبح أكثر مرونة بهدف تحسين وضع الأندية الأوروبية التي تخوض منافسات بطولات الدوري والبطولات القارية المختلفة.
وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الخميس عن إدخاله إصلاحات كبيرة لقوانين "قواعد اللعب المالي النظيف"، وهو الذي سيكون أكثر مرونة والذي سيسمح للأندية بزيادة عجزها شرط منعها من هدر كل مداخيلها على الرواتب وسوق الانتقالات فقط.
وفي هذا الإطار عدلت اللجنة التنفيذية في "يويفا" قواعد الميزاينة التي بدأ العمل فيها في عام 2010، من أجل خلق توازن بين الإنفاق والإيرادات لدى جميع الأندية الأوروبية، مع عدم الإغفال أن أي خلل في تطبيق القانون سيؤدي إلى عقوبات ضد الفريق المُخطئ، والتي ربما تصل إلى حد الإقصاء من البطولات القارية.
وعن هذه التعديلات قال رئيس "يويفا"، السلوفيني، ألكسندر تشيفرين، قائلاً "الابتكار الرئيسي سيكون إدخال ضوابط التكاليف الخاصة بالأندية"، وهي التي يتم تنفيذها بشكل تدريجي لتجنب الإنفاق المفرط على الرواتب، كما حصل مع فريق برشلونة مثلاً في آخر موسمين.
وابتعد الاتحاد الأوروبي عن المنطق المحاسبي الصارم الذي اعتمده في المراحل الأولى لقاعدة اللعب المالي النظيف، من خلال مضاعفة العجز المسموح به على مدى ثلاثة أعوام لكل ناد ليصبح 60 مليون يورو، حتى أنه قد يصل إلى 90 مليوناً خلال نفس الفترة للنادي الذي يتمتع بوضع مالي جيد.
ووفقاً للتعديلات الجديدة التي كشف عنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، سيتعين على الأندية تحديد رواتب لاعبيها ومدربيها ورسوم الانتقالات وعمولات الوكلاء بنسبة 70% فقط من دخلها العام، وذلك اعتباراً من موسم 2025-2026.
وتم تأخير العمل بهذه القاعدة حتى موسم 2025-2026 لأن العقود المنفذة حالياً لها متوسط استحقاق يُقارب ثلاثة أعوام، مما يتطلب التنفيذ التدريجي لهذه القاعدة بواقع 90% من الدخل في موسم 2023-2024، ثم 80% في موسم 2024-2025.