مجازر إسرائيلية بحق الفلسطينيين مرت من دون عقاب

مجازر إسرائيلية بحق الفلسطينيين مرت من دون عقاب

26 يناير 2020
أبادت إسرائيل عائلات بأكملها في قطاع غزة(عبدالحكيم أبو رياش)
+ الخط -
لا تزال تفاصيل المجزرة التي حلت بعائلة السموني عالقةً في ذاكرة الفلسطيني أحمد السموني أحد الناجين القلائل منها، والتي أدت لاستشهاد والديه بالإضافة إلى 27 آخرين من أقاربه وأبناء عمومته خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نهاية 2008 وبداية 2009.

وخلال هذه المجزرة الإسرائيلية فقد السموني والديه وزوجة أخيه وخالته وعدداً آخر من أقاربه نتيجة قصف الطائرات الإسرائيلية المباشر للمنطقة التي كانوا موجودين فيها بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة بالرغم من معرفة جنود الاحتلال المسبقة بوجودهم في المنزل.

وقبيل القصف الإسرائيلي للمنزل الذي كان يوجد فيه نحو 100 شخص قام جنود الاحتلال في المكان بجمعهم في مكان ومنطقة واحدة، حيث تم منح العائلات الأمان قبل أن تباغتهم الصواريخ صبيحة 15 يناير/ كانون الثاني 2009.
وعلى مدار 13 عاماً ارتكب الاحتلال الإسرائيلي عدداً من المجازر، خصوصاً في الحروب الثلاث التي شنها على القطاع، وهو ما أدى لإبادة عائلات بأكملها ومحوها من السجلات الرسمية فيما لم تتم معاقبة المسؤولين الإسرائيليين عنها.

ويقول السموني لـ "العربي الجديد" إن ذكريات المجزرة الإسرائيلية بحق عائلته محفورة في ذاكرته ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنسى، خصوصاً مشاهد والدته بعدما ارتقت شهيدة إلى جانب خالته وزوجة شقيقه وغيرهم من أفراد العائلة.
ويستحضر السموني خلال حديثه اسم الضابط الذي كان مسؤولاً عن منطقته خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2009 والذي أعطى أمراً بضرب المنزل وهو إيلان مالكة، حيث تم ترقيته بعد المجزرة بشهور بسيطة رغم التقارير الدولية التي أدانت الاحتلال. ويطالب المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق دولي عادل في المجزرة التي تعرضت لها عائلته، لا سيما أن هناك تقرير القاضي الأممي ريتشارد غولدستون الذي أعقب الحرب على غزة آنذاك واعتبر ما جرى بحق العائلة بمثابة انتهاك للقانون الدولي.

وخلال الفترة من 2006 حتى 2019 تعرضت 17 عائلة من غزة للإبادة باستشهاد عشرة شهداء فأكثر من أبنائها دفعة واحدة، أدت إلى شطب أُسر كاملة من السجل المدني الفلسطيني، كان أبرزها عائلة السموني والداية والدلو، والسواركة والنجار.

أما الشاب محمد أبو الجديان ففقد هو الآخر عائلته خلال جولة التصعيد الإسرائيلي على غزة في مايو/ أيار 2019، حيث استهدف الاحتلال الشقة السكنية الخاصة بهم شمالي غزة ما تسبب في استشهاد والديه وشقيقه فوراً فيما كان هو الناجي الوحيد من القصف الإسرائيلي.

وتبدو تفاصيل اللحظات الأخيرة بين أبو الجديان ووالدته حاضرة في ذاكرته سيما تلك التي سبقت القصف الإسرائيلي للمنزل بدقائق بسيطة حيث كانت تطلب منه الخروج لإحضار بعض الأشياء الخاصة للمنزل، ما أسهم في نجاته.
ويقول أبو الجديان لـ "العربي الجديد" إنه لم يفهم النظرات الأخيرة التي كانت تنظر والدته بها له إلا بعد أن قصف الاحتلال المنزل واستشهد جميع من فيه، فيما نجا هو حيث كان موجوداً على مسافة لا تبعد بضعة أمتار عن المنزل.
غير أنّ أبو الجديان يستبعد أن يتم فتح تحقيق دولي أو ملاحقة قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي المسؤولين عن إبادة عائلته، باعتبار أن الاحتلال ارتكب عدداً من المجازر بحق العائلات الفلسطينية ومرت دون أي محاسبة دولية أو أممية للمسؤولين عنها.

في الأثناء، يقول الباحث القانوني في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، محمد أبو هاشم، إن الاحتلال لا يلقي بالاً للقانون الدولي حيث ارتكب عدداً من المجازر التي أدت لإبادة عائلات بأكملها كان آخرها عائلة السواركة والذي اعترف في نهاية المطاف بأنه قصفها عن طريق الخطأ.

ويوضح أبو هاشم لـ "العربي الجديد" أن ما يجرى من عمليات قصف تستهدف العائلات وتساهم في إبادتهم يعتبر جريمة حرب، يتطلب من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في هذه الانتهاكات المرتكبة من الاحتلال الإسرائيلي.
ويشير الباحث القانوني إلى أن أحد المعوقات التي كانت تعترض ملاحقة قادة الاحتلال قبل عام 2011 هي أن فلسطين لم تكن تتعامل كدولة وهو ما اختلف بعد ذلك، خصوصاً بعد انضمام السلطة الفلسطينية للعديد من المؤسسات والاتفاقيات الدولية.

ووفقاً لأبو هاشم فإن عام 2020 قد يكون عام فتح تحقيق في العديد من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين من خلال استدعاء الشهود والنظر في أبرز القضايا التي تلت الفترة من يونيو/ حزيران 2014 وحتى اليوم.