السلطة المُكبلة ومأزق ضم الضفة
التحركات الشعبية ضمن الخيارات التي يجب طرحها(جعفر اشتيه/فرانس برس)
قبيل الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة في أبريل/ نيسان الماضي، أُطلقت تصريحات من مسؤولين إسرائيليين كبار على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشخصيات دينية واعتبارية إسرائيلية وازنة تتضمن رغبة إسرائيل في الإقدام على ضم أراضي الضفة الغربية المصنفة بالمنطقة (ج) تحت السيادة الإسرائيلية وتم الإعلان عن ذلك صراحة وعلانية دون إبداء أي حساسية تجاه ردود الفعل المتوقعة على الساحة الفلسطينية والعربية والعالمية، وعلى ما يبدو أن الوعود المقطوعة لم تكن للاستهلاك الانتخابي وأغراضه الدعائية إنما هي نابعة من إرادة حقيقية وسعي جاد لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي لضم الضفة الغربية تحت سيادتها بعد ما ظفرت به من إنجازات غير مسبوقة منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة الأميركية، ابتدأت باعتراف إدارته الجديدة بالقدس الموحدة عاصمة لـدولة إسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها وإنهائها قضية اللاجئين الفلسطينيين بالسعي لتوطينهم حيث يقيمون وتوقفها عن تقديم الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ومؤسسات السلطة الفلسطينية، ثم إصدارها قراراً يقضي بمنح هضبة الجولان المحتلة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
الجرأة الإسرائيلية في طرح الموضوع ومضيها فيه من جانب واحد بعيدًا عن إجراء أي تفاهمات أو مفاوضات بالخصوص مع السلطة الوطنية الفلسطينية، لم تكن ممكنة لولا الدعم الذي لقيته من الإدارة الأميركية المنسجمة والمتوافقة بشكل كبير مع التطلعات والمصالح الإسرائيلية، تجلى هذا الدعم واضحًا في مقابلة أجرتها صحيفة نيويورك تايمز مع ديفيد فريدمان سفير الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل والتي صرح فيها إنه "وفقًا لظروف معينة، أعتقد أن إسرائيل لها الحق في الاحتفاظ ببعض المستوطنات في الضفة الغربية، ولكن ليس كلها على الأرجح"، ويمكن أن يُستنتج من تصريحات فريدمان أن الإدارة الأميركية قد منحت لدولة الاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر في الشروع فعليًا في إجراءات الضم، وإن كان وحتى اللحظة لم يتم الإعلان رسميًا عن ضم الضفة الغربية وبسط السيادة الإسرائيلية عليها إلا أنه ومنذ وقت بعيد وبخطوات متدرجة ومتراكمة شرعت إسرائيل عبر حكوماتها المتعاقبة إلى استهداف الضفة الغربية عبر مشاريع استيطانية وخطط أسرلة وإجراءات تتيح لها إحكام السيطرة الفعلية على الضفة المحتلة، حيث التهمت المستوطنات الإسرائيلية أكثر من 60% من أراضي الضفة والتي كان من المفترض أن تكون جزءًا من الدولة الفلسطينية المفترضة وفق حل الدولتين، إضافة إلى تعمدها تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية عبر الجدار العازل والطرق الالتفافية والحواجز العسكرية وتضيقها على المواطن الفلسطيني من خلال الاعتقالات العشوائية والاقتحامات المتواصلة للمناطق الفلسطينية والتفتيش غير الأخلاقي للبيوت والممتلكات وسحب الهويات وفرض الضرائب والمخالفات المرتفعة والإجراءات الاقتصادية المعقدة وهدم المنازل ومنع منح تراخيص البناء وإقامة المنشآت، لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة لتحسين الميزان الديمغرافي لصالح دولة الاحتلال وتطبيقًا لسياسات احتلالية جائرة تمهد الطريق أمام إتمام السيطرة الميدانية والقانونية على الضفة الغربية ومكونات المجتمع الفلسطيني كافة.
على العكس تمامًا لم تتخذ السلطة الوطنية الفلسطينية خطوات وإجراءات يمكن من خلالها مواجهة التغول الإسرائيلي والتصدي للهجمة الشرسة على الحقوق الفلسطينية المقررة والمعترف بها عالميًا، وبقيت وعلى مدار 25 عامًا منذ توقيع اتفاقية أوسلو تدور في فلك الوعود والتمني وحسن النوايا، حتى وصلت لحالة سيئة لا تملك معها من أوراق القوة ما يمكن المناورة به أو الضغط من خلاله على دولة الاحتلال والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي من أجل تنفيذ القرارات الدولية الناظمة لحلول الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وهي إذ ألقت نفسها في متاهات التنسيق الأمني لتتحول إلى شركة أمنية تحمي دولة إسرائيل دون أي مردود سياسي ثمين، ولم تُعد السلطة العُدة لمثل هذا اليوم الذي يزيد من سوئه الانسياق العربي الأعمى خلف إسرائيل والساعي لنيل رضاها والتحالف والاندماج معها دون الشعور بأي حرج تجاه الشعب الفلسطيني.
قرار ضم الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية يضفي الشرعية القانونية على الوقائع التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي بالقوة والأمر الواقع على الأرض، ويشكل الضربة القاصمة التي ستجهز على أدنى أمل بقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967م، وسيكون بمثابة إعلان في غاية الصراحة والوضوح بإلغاء وشطب كل الاتفاقيات السياسية بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال، وفرضًا لواقع جديد يغير مسار الصراع العربي الإسرائيلي وتنطلق منه وعلى أساسه أي اتفاقيات أو حلول لاحقة، وتدلل مؤشرات الميدان والوضع الإقليمي على أن إمكانية الضم واردة جدًا وممكنة أكثر من أي وقت مضى وليس أمامها موانع أو عراقيل كبرى.
ليس هناك خشية إسرائيلية من تحرك رسمي من قبل السلطة الفلسطينية، وإن كان لدى السلطة مساحة يمكن لها أن تتحرك فيها ولديها بعض الوسائل والاجراءات إلا أنها محدودة وضئيلة ومبنية على ردود الفعل الآنية وليس على استراتيجية واضحة ومتكاملة لإدارة الصراع في هذه المرحلة الحرجة، مما يسهل على الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية استيعابها وإيجاد حلول لها وسبلٍ لتفاديها والتقليل من جدواها، ولن تكون مؤثرة بشكل كبير يؤدي إلى نتائج يمكن أن توقف الضم أو أن تغير الأحداث لصالح الفلسطينيين.
على الرغم من أن الوقت متأخر جدًا على تحرك السلطة الفلسطينية إلا أنها لم تفقد الفرصة بعد وعليها أن تكثف من حراكها الدبلوماسي وأن تسعى بشكل حثيث ومدروس لتشكيل تحالف دولي يرتكز على القرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي على أساسها انطلقت الحلول السلمية مع دولة الاحتلال، والعمل في إطار القانون الدولي ومؤسساته ومرجعياته، مع الإعلان عن رفض كل الاجراءات الاحتلالية التي تتجاوز الإرادة والشرعية الدولية والتحرك في الاتجاه القضائي للاستفادة من قرارات محكمة الجنايات الدولية، إضافة إلى الاهتمام بمخاطبة الرأي العام الدولي ودعم حركة المقاطعة BDS وحشد المناصرين المتعاطفين في كل مكان للضغط على حكوماتهم وعلى المؤسسات الدولية للتحرك بشكل فاعل لإنقاذ ما يمكن من الحقوق الفلسطينية، وفي هذا السياق تبرز أهمية تفعيل حقيقي للمجلسين الوطني والمركزي ودعم قراراتهما وانفاذها وتطبيقها، وإعادة النظر في العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي الأمنية والسياسية والاقتصادية مع الأخذ بعين الاعتبار أنه من المستبعد أن تُقدم السلطة على حل نفسها والراجح أنها لا تقدر على اتخاذ هكذا قرار ولا حتى وقف التنسيق الأمني ولكن قد تخف وتيرته ويتراجع بعض الشيء.
وإن كان من قراءة واقعية لردة فعل الشارع الفلسطيني مبنية على ما يعانيه من مشاكل نخرت فيه حتى النخاع فلن تتجاوز حدود التظاهر والاحتجاج وبعض الاشتباكات المتفرقة في نقاط التماس أو السلك الفاصل وقد نشهد بعض العمليات الفردية من محاولات الطعن وإطلاق النار أو الدهس تتصاعد بشكل عنيف، والتي لن تعجز المنظومة الأمنية الإسرائيلية من التعامل معها والحد من أثرها، والتعافي مما سينتج عنها من أعباء وتحديات بأسرع وقت ممكن، وبطبيعة الحال لدى دولة الاحتلال خطط للتعامل مع السيناريوهات المتوقعة شعبيًا وهي بالتأكيد تعلم أن خطوة كهذه لن تمر مرور الكرام خاصة على المستوى الشعبي والجماهيري.
تحديات الفترة القادمة تحتم على قيادة السلطة والفلسطينيين بأحزابهم وألوانهم المختلفة بالعمل في آن واحد ومتزامن على كافة الجبهات والمستويات والأصعدة وأهمها وأكثرها إلحاحًا إعادة ترميم البيت الفلسطيني الذي يعيش أسوأ حالاته نتيجة للانقسام بين شقيه والإسراع إلى استعادة اللحمة ولم الشمل والعمل على تعزيز الصمود الفلسطيني، ويبقى التمسك بالثوابت والحقوق الفلسطينية وعدم المساومة عليها أو التفريط بها تحت أي مبرر أو إغراء أعظم وسيلة لمواجهة وإسقاط مشاريع التصفية المتدرجة للقضية الفلسطينية.
الجرأة الإسرائيلية في طرح الموضوع ومضيها فيه من جانب واحد بعيدًا عن إجراء أي تفاهمات أو مفاوضات بالخصوص مع السلطة الوطنية الفلسطينية، لم تكن ممكنة لولا الدعم الذي لقيته من الإدارة الأميركية المنسجمة والمتوافقة بشكل كبير مع التطلعات والمصالح الإسرائيلية، تجلى هذا الدعم واضحًا في مقابلة أجرتها صحيفة نيويورك تايمز مع ديفيد فريدمان سفير الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل والتي صرح فيها إنه "وفقًا لظروف معينة، أعتقد أن إسرائيل لها الحق في الاحتفاظ ببعض المستوطنات في الضفة الغربية، ولكن ليس كلها على الأرجح"، ويمكن أن يُستنتج من تصريحات فريدمان أن الإدارة الأميركية قد منحت لدولة الاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر في الشروع فعليًا في إجراءات الضم، وإن كان وحتى اللحظة لم يتم الإعلان رسميًا عن ضم الضفة الغربية وبسط السيادة الإسرائيلية عليها إلا أنه ومنذ وقت بعيد وبخطوات متدرجة ومتراكمة شرعت إسرائيل عبر حكوماتها المتعاقبة إلى استهداف الضفة الغربية عبر مشاريع استيطانية وخطط أسرلة وإجراءات تتيح لها إحكام السيطرة الفعلية على الضفة المحتلة، حيث التهمت المستوطنات الإسرائيلية أكثر من 60% من أراضي الضفة والتي كان من المفترض أن تكون جزءًا من الدولة الفلسطينية المفترضة وفق حل الدولتين، إضافة إلى تعمدها تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية عبر الجدار العازل والطرق الالتفافية والحواجز العسكرية وتضيقها على المواطن الفلسطيني من خلال الاعتقالات العشوائية والاقتحامات المتواصلة للمناطق الفلسطينية والتفتيش غير الأخلاقي للبيوت والممتلكات وسحب الهويات وفرض الضرائب والمخالفات المرتفعة والإجراءات الاقتصادية المعقدة وهدم المنازل ومنع منح تراخيص البناء وإقامة المنشآت، لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة لتحسين الميزان الديمغرافي لصالح دولة الاحتلال وتطبيقًا لسياسات احتلالية جائرة تمهد الطريق أمام إتمام السيطرة الميدانية والقانونية على الضفة الغربية ومكونات المجتمع الفلسطيني كافة.
على العكس تمامًا لم تتخذ السلطة الوطنية الفلسطينية خطوات وإجراءات يمكن من خلالها مواجهة التغول الإسرائيلي والتصدي للهجمة الشرسة على الحقوق الفلسطينية المقررة والمعترف بها عالميًا، وبقيت وعلى مدار 25 عامًا منذ توقيع اتفاقية أوسلو تدور في فلك الوعود والتمني وحسن النوايا، حتى وصلت لحالة سيئة لا تملك معها من أوراق القوة ما يمكن المناورة به أو الضغط من خلاله على دولة الاحتلال والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي من أجل تنفيذ القرارات الدولية الناظمة لحلول الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وهي إذ ألقت نفسها في متاهات التنسيق الأمني لتتحول إلى شركة أمنية تحمي دولة إسرائيل دون أي مردود سياسي ثمين، ولم تُعد السلطة العُدة لمثل هذا اليوم الذي يزيد من سوئه الانسياق العربي الأعمى خلف إسرائيل والساعي لنيل رضاها والتحالف والاندماج معها دون الشعور بأي حرج تجاه الشعب الفلسطيني.
قرار ضم الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية يضفي الشرعية القانونية على الوقائع التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي بالقوة والأمر الواقع على الأرض، ويشكل الضربة القاصمة التي ستجهز على أدنى أمل بقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967م، وسيكون بمثابة إعلان في غاية الصراحة والوضوح بإلغاء وشطب كل الاتفاقيات السياسية بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال، وفرضًا لواقع جديد يغير مسار الصراع العربي الإسرائيلي وتنطلق منه وعلى أساسه أي اتفاقيات أو حلول لاحقة، وتدلل مؤشرات الميدان والوضع الإقليمي على أن إمكانية الضم واردة جدًا وممكنة أكثر من أي وقت مضى وليس أمامها موانع أو عراقيل كبرى.
ليس هناك خشية إسرائيلية من تحرك رسمي من قبل السلطة الفلسطينية، وإن كان لدى السلطة مساحة يمكن لها أن تتحرك فيها ولديها بعض الوسائل والاجراءات إلا أنها محدودة وضئيلة ومبنية على ردود الفعل الآنية وليس على استراتيجية واضحة ومتكاملة لإدارة الصراع في هذه المرحلة الحرجة، مما يسهل على الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية استيعابها وإيجاد حلول لها وسبلٍ لتفاديها والتقليل من جدواها، ولن تكون مؤثرة بشكل كبير يؤدي إلى نتائج يمكن أن توقف الضم أو أن تغير الأحداث لصالح الفلسطينيين.
على الرغم من أن الوقت متأخر جدًا على تحرك السلطة الفلسطينية إلا أنها لم تفقد الفرصة بعد وعليها أن تكثف من حراكها الدبلوماسي وأن تسعى بشكل حثيث ومدروس لتشكيل تحالف دولي يرتكز على القرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي على أساسها انطلقت الحلول السلمية مع دولة الاحتلال، والعمل في إطار القانون الدولي ومؤسساته ومرجعياته، مع الإعلان عن رفض كل الاجراءات الاحتلالية التي تتجاوز الإرادة والشرعية الدولية والتحرك في الاتجاه القضائي للاستفادة من قرارات محكمة الجنايات الدولية، إضافة إلى الاهتمام بمخاطبة الرأي العام الدولي ودعم حركة المقاطعة BDS وحشد المناصرين المتعاطفين في كل مكان للضغط على حكوماتهم وعلى المؤسسات الدولية للتحرك بشكل فاعل لإنقاذ ما يمكن من الحقوق الفلسطينية، وفي هذا السياق تبرز أهمية تفعيل حقيقي للمجلسين الوطني والمركزي ودعم قراراتهما وانفاذها وتطبيقها، وإعادة النظر في العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي الأمنية والسياسية والاقتصادية مع الأخذ بعين الاعتبار أنه من المستبعد أن تُقدم السلطة على حل نفسها والراجح أنها لا تقدر على اتخاذ هكذا قرار ولا حتى وقف التنسيق الأمني ولكن قد تخف وتيرته ويتراجع بعض الشيء.
وإن كان من قراءة واقعية لردة فعل الشارع الفلسطيني مبنية على ما يعانيه من مشاكل نخرت فيه حتى النخاع فلن تتجاوز حدود التظاهر والاحتجاج وبعض الاشتباكات المتفرقة في نقاط التماس أو السلك الفاصل وقد نشهد بعض العمليات الفردية من محاولات الطعن وإطلاق النار أو الدهس تتصاعد بشكل عنيف، والتي لن تعجز المنظومة الأمنية الإسرائيلية من التعامل معها والحد من أثرها، والتعافي مما سينتج عنها من أعباء وتحديات بأسرع وقت ممكن، وبطبيعة الحال لدى دولة الاحتلال خطط للتعامل مع السيناريوهات المتوقعة شعبيًا وهي بالتأكيد تعلم أن خطوة كهذه لن تمر مرور الكرام خاصة على المستوى الشعبي والجماهيري.
تحديات الفترة القادمة تحتم على قيادة السلطة والفلسطينيين بأحزابهم وألوانهم المختلفة بالعمل في آن واحد ومتزامن على كافة الجبهات والمستويات والأصعدة وأهمها وأكثرها إلحاحًا إعادة ترميم البيت الفلسطيني الذي يعيش أسوأ حالاته نتيجة للانقسام بين شقيه والإسراع إلى استعادة اللحمة ولم الشمل والعمل على تعزيز الصمود الفلسطيني، ويبقى التمسك بالثوابت والحقوق الفلسطينية وعدم المساومة عليها أو التفريط بها تحت أي مبرر أو إغراء أعظم وسيلة لمواجهة وإسقاط مشاريع التصفية المتدرجة للقضية الفلسطينية.
