عن دعوات مقاطعة الانتخابات الإسرائيلية
عن دعوات مقاطعة الانتخابات الإسرائيلية
التصويت اقترن بالبقاء على الأرض (مناحيم كاهانا/فرانس برس)
مع أن النقاش في ما يتعلق بمشاركة فلسطينيي ١٩٤٨ في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية هو نقاش قديم يتجدد عند كل انتخابات، إلا أنه عاد في هذه الانتخابات بزخم أكبر وتوسع ليشمل دوائر جديدة. وقد ساهم في ذلك عدد من الأسباب، أهمها انهيار القائمة المشتركة للأحزاب العربية بسبب انسحاب أحمد الطيبي منها بذرائع واهية، إضافة إلى أن أداء القائمة المشتركة - التي كانت وليدة الإجبار وليس الخيار الاستراتيجي - جاء أقل من التوقعات. كما أن عدم قدرة الأحزاب العربية، بعدما حازت على أكبر عدد من المقاعد في تاريخها، على صد أمواج القوانين العنصرية كانت مؤشرا على انسداد أي طريق للتأثير السياسي في المؤسسة الإسرائيلية.
من البديهي أن يكون الحدس هو مقاطعة الانتخابات في حالة كحالة الفلسطينيين الذين يرون في إسرائيل حكما استعماريا عنيفا نشأ على أنقاض مجتمعهم وحولهم من أصحاب الأرض إلى ضيوف فيها. فالتصويت، وإن كان تصويتا سريا، هو تعبير علني عن قبول سلطة الدولة الذي يساهم في شرعنة علاقات القوة فيها. ويمكن استخدامه كتعبير علني عن قبول شرعية الدولة وسلطتها حتى وإن لم يقصد الناخب ذلك. وقد كانت الانتخابات إحدى الحجج التي ساقتها إسرائيل عندما طلبت الانضمام إلى الأمم المتحدة. إلا أن الحسابات ليست بهذه البساطة، إذ إن الانتخابات والمشاركة فيها أو مقاطعتها هي عامل من عوامل عدة، بعضها، مثل البقاء في الوطن، هو عامل أشد قوة. لذلك نرى أن أعلى نسبة تصويت كانت في سنوات الخمسينيات، عندما كان خطر التهجير خطرا حقيقيا وملموسا. لم تكن المشاركة في الانتخابات في ذلك الوقت عن إيمان بديمقراطية إسرائيل أو تنورها - فقد كان الفلسطينيون آنذاك يعانون تحت الحكم العسكري ويصوتون كرها للأحزاب التي أقامت ومددت هذا الحكم العسكري - لكن التصويت، أو لعب دور "الكومبرس" في "الديمقراطية الإسرائيلية" اقترن بالبقاء على الأرض. إلا أن المشاركة في الانتخابات أنتجت، على الهامش، بعض النخب السياسية التي أصبحت بعد عدة سنوات الممثل الحقيقي لفلسطينيي الداخل.
وبالرغم من وجود تيار سياسي قومي، والذي دعا باستمرار لمقاطعة الانتخابات التي رأى فيها نوعا من قبول الواقع الاستعماري وشرعنة النظام السياسي، إلا أن هذا التيار لا يحظى بحضور بارز، ولا يمكن أن نعزو انخفاض نسبة التصويت لدعوة هذا التيار إلى المقاطعة المبدئية. توجد أسباب أكثر إقناعا، مثل عزوف الناس عن السياسة والعمل السياسي لصالح التركيز على الأمور الفردية والمادية، وهو نتاج لتحولات اجتماعية في أوساط الفلسطينيين في إسرائيل في العقدين الماضيين. كما أن انفراط عقد القائمة المشتركة، وحالة من الاقتناع بأنه لا فائدة من العمل السياسي في ظل الظروف الحالية لعبا دورا في امتناع الناس عن التصويت. يمكن القول إن هذا الانخفاض هو امتناع أكثر مما هو مقاطعة مبدئية.
ومع أننا نتحدث عن امتناع وليس عن مقاطعة، إلا أنه يجب مقاربة الحجج والقرائن التي يسوقها أنصار المقاطعة والداعون إلى التصويت. أنصار المقاطعة واعون جيدا للدور المشرعِن للانتخابات، ومن وجهة نظرهم فإن رفض الاستعمار ومقاومته يعني أيضا رفض أي نوع من تطبيع وجود إسرائيل وإعطائها الشرعية. إنه رفض لأسرلة الفلسطينيين التي تتم عن طريق انخراطهم في العملية السياسية التي تتضمن بالضرورة اعترافا بالدولة وسيادتها والى حد ما شرعيتها، على الأقل من وجهة نظر متفرج خارج العملية.
هذا الموقف مبدئي متماسك داخليا يجب احترامه لتمسكه بمبادئه على الأقل من ناحية نظرية. إلا أن هذا الموقف الطهراني لا يطرح بدائل عملية أخرى لعمل سياسي واسع، ويصطدم بشكل مباشر بجدار الواقع السياسي. فليس صدفة أن التيار الذي ينادي بهذا الموقف لم يحظ في أي وقت بمستوى تأييد عال (تجدر الإشارة هنا إلى أن القمع الأمني الذي لحق بهذا التيار وأعضائه كان أشد من القمع الذي لحق بتيارات سياسية أخرى، وهذا القمع والتضييق ساهما في محدودية انتشاره). الواقع السياسي المعقد هو أن الكثير من الأمور الحياتية والنشاطات اليومية التي يقوم بها الجميع بشكل يومي هي أيضا شكل من أشكال التطبيع والقبول بالواقع. فقبول الخدمات الحيوية، مثل التعليم والصحة، هو أيضا نوع من الاعتراف. الانخراط في العمل في هذه المجالات والتي في غالبيتها العظمى هي مجالات قطاع عام، هو أيضا شكل من أشكال التطبيع والقبول بالواقع. كذلك هو الأمر بالنسبة لقبول المخصصات والتأمينات الاجتماعية. التقاضي والترافع في المحاكم الإسرائيلية أيضا يكسب النظام القضائي والدولة نوعاً من الشرعية، خاصة للمتفرج من الخارج.
قد يقول المرء إن هذه المجالات كلها ليست اختيارية ولا يمكن تجنبها، لكن التصويت للكنيست هو اختياري. لكن كذلك هو الأمر بالنسبة للمشاركة في انتخابات السلطات المحلية، فهي اختيارية، لكننا نرى أن نسبة المشاركة فيها عالية جدا تصل في بعض المناطق لأكثر من ٩٠%، وذلك للتصويت في انتخابات تلزم المرشحين بتوقيع تعهدات مشابهة للتعهدات لخوض انتخابات للكنيست، ولانتخاب مجلس بلدي الذي يلزمه القانون برفع العلم الإسرائيلي على مبانيه. لكننا لم نسمع بمطالبات لمقاطعة هذه الانتخابات.
الواقع إذا هو أن قطاعا واسعا من الفلسطينيين لا يرى في المقاطعة موقفا مبدئيا، وجزء لا بأس به سوف ينتخب، وبعضهم سوف ينتخب كمحاولة لتغيير واقعه، أو بسبب إغراءات ووعود من الأحزاب الصهيونية. إذا كان هذا هو الواقع، فمن الأفضل كخيار سياسي مشاركة أحزاب عربية تعتز بعروبتها وفلسطينيتها في الانتخابات ومشاركة الجمهور في التصويت حتى لا تُترك الساحة لأعضاء في الأحزاب الصهيونية أو أفراد انتهازيين لا يمثلون تيارا أو مبادئ سياسية معينة غير حب الزعامة، وحتى لا يصبح هؤلاء الممثلون المنتخبون لجمهور واسع يتعدى المليون ونصف المليون شخص يتحلى معظمه بحس وطني ويعرّف نفسه كفلسطيني. تمثيل الأحزاب العربية الموجودة، على علاتها - وهي كثيرة - أفضل من أن يكون تمثيل الفلسطينيين في يد أحزاب صهيونية أو أفراد يعبرون عن نزعات مناطقية أو طائفية ولا علاقة لهم بالعمل السياسي. ومن شأن انتخاب ممثلين ينتمون لأحزاب سياسية عربية يتمسكون بحقوقهم القومية وقضيتهم الوطنية التقليل من أثر الشرعنة التي تنتجها المشاركة في الانتخابات. تبقى هذه هي الحجة الأقوى لعدم المقاطعة، خاصة في غياب بدائل للعمل السياسي الواسع خارج الكنيست، مثل تأسيس مجلس تمثيلي منتخب ومستقل أو مؤسسات وطنية أخرى. أما الحجج الأخرى مثل التأثير على موازين القوى السياسية، أو التأثير على التشريعات، فهي غير مقنعة، لأن النظام السياسي الإسرائيلي محصن لمثل هذه التأثيرات، والدليل هو السياسات والقوانين التي سنت في السنوات الأربع الماضية عندما كان الوجود العربي على أعلى مستوى كميا.
لا تُنزِه وجهة النظر هذه الأحزاب العربية من إخفاقاتها وعللها. فهي تعاني اليوم من حالة غياب الأفق السياسي وتقوقع فكري. هذا الغياب أدى إلى نشوء أنماط عمل وتفكير أصبح فيها الصراخ في الكنيست (الذي هو أقرب إلى التمثيل) أقرب إلى بديل عن العمل السياسي التعبوي، وأصبحت فيها نجومية مواقع التواصل الاجتماعي بديلا عن الشرعية الأهم وهي شرعية الالتحام مع الشعب ومشاكله وهمومه. الخطابات في الكنيست والمقابلات في وسائل الإعلام الإسرائيلية لن تؤدي إلى إقناع الإسرائيليين بعدالة القضية، وليس هذا هو دور النواب العرب أصلا. فالكنيست يجب أن تكون دائما كوسيلة للقول نحن هنا، ونرفض وصاية الأحزاب الصهيونية ونسجل اعتراضنا على الصهيونية ونتحداها، وليس كهدف بحد ذاته. مع أن هذا الموقف فيه بعض من التناقض، إلا أن هذا التناقض هو وليد الواقع المليء بالتناقضات، وفي غياب بدائل أخرى يصبح التفكير السياسي هو اختيار أو صنع الخيار السياسي (إن أمكن) الأقرب إلى الأهداف السياسية المنشودة في ظل التناقضات التي يفرضها الواقع، وذلك بهدف تغيير الواقع.
من البديهي أن يكون الحدس هو مقاطعة الانتخابات في حالة كحالة الفلسطينيين الذين يرون في إسرائيل حكما استعماريا عنيفا نشأ على أنقاض مجتمعهم وحولهم من أصحاب الأرض إلى ضيوف فيها. فالتصويت، وإن كان تصويتا سريا، هو تعبير علني عن قبول سلطة الدولة الذي يساهم في شرعنة علاقات القوة فيها. ويمكن استخدامه كتعبير علني عن قبول شرعية الدولة وسلطتها حتى وإن لم يقصد الناخب ذلك. وقد كانت الانتخابات إحدى الحجج التي ساقتها إسرائيل عندما طلبت الانضمام إلى الأمم المتحدة. إلا أن الحسابات ليست بهذه البساطة، إذ إن الانتخابات والمشاركة فيها أو مقاطعتها هي عامل من عوامل عدة، بعضها، مثل البقاء في الوطن، هو عامل أشد قوة. لذلك نرى أن أعلى نسبة تصويت كانت في سنوات الخمسينيات، عندما كان خطر التهجير خطرا حقيقيا وملموسا. لم تكن المشاركة في الانتخابات في ذلك الوقت عن إيمان بديمقراطية إسرائيل أو تنورها - فقد كان الفلسطينيون آنذاك يعانون تحت الحكم العسكري ويصوتون كرها للأحزاب التي أقامت ومددت هذا الحكم العسكري - لكن التصويت، أو لعب دور "الكومبرس" في "الديمقراطية الإسرائيلية" اقترن بالبقاء على الأرض. إلا أن المشاركة في الانتخابات أنتجت، على الهامش، بعض النخب السياسية التي أصبحت بعد عدة سنوات الممثل الحقيقي لفلسطينيي الداخل.
وبالرغم من وجود تيار سياسي قومي، والذي دعا باستمرار لمقاطعة الانتخابات التي رأى فيها نوعا من قبول الواقع الاستعماري وشرعنة النظام السياسي، إلا أن هذا التيار لا يحظى بحضور بارز، ولا يمكن أن نعزو انخفاض نسبة التصويت لدعوة هذا التيار إلى المقاطعة المبدئية. توجد أسباب أكثر إقناعا، مثل عزوف الناس عن السياسة والعمل السياسي لصالح التركيز على الأمور الفردية والمادية، وهو نتاج لتحولات اجتماعية في أوساط الفلسطينيين في إسرائيل في العقدين الماضيين. كما أن انفراط عقد القائمة المشتركة، وحالة من الاقتناع بأنه لا فائدة من العمل السياسي في ظل الظروف الحالية لعبا دورا في امتناع الناس عن التصويت. يمكن القول إن هذا الانخفاض هو امتناع أكثر مما هو مقاطعة مبدئية.
ومع أننا نتحدث عن امتناع وليس عن مقاطعة، إلا أنه يجب مقاربة الحجج والقرائن التي يسوقها أنصار المقاطعة والداعون إلى التصويت. أنصار المقاطعة واعون جيدا للدور المشرعِن للانتخابات، ومن وجهة نظرهم فإن رفض الاستعمار ومقاومته يعني أيضا رفض أي نوع من تطبيع وجود إسرائيل وإعطائها الشرعية. إنه رفض لأسرلة الفلسطينيين التي تتم عن طريق انخراطهم في العملية السياسية التي تتضمن بالضرورة اعترافا بالدولة وسيادتها والى حد ما شرعيتها، على الأقل من وجهة نظر متفرج خارج العملية.
هذا الموقف مبدئي متماسك داخليا يجب احترامه لتمسكه بمبادئه على الأقل من ناحية نظرية. إلا أن هذا الموقف الطهراني لا يطرح بدائل عملية أخرى لعمل سياسي واسع، ويصطدم بشكل مباشر بجدار الواقع السياسي. فليس صدفة أن التيار الذي ينادي بهذا الموقف لم يحظ في أي وقت بمستوى تأييد عال (تجدر الإشارة هنا إلى أن القمع الأمني الذي لحق بهذا التيار وأعضائه كان أشد من القمع الذي لحق بتيارات سياسية أخرى، وهذا القمع والتضييق ساهما في محدودية انتشاره). الواقع السياسي المعقد هو أن الكثير من الأمور الحياتية والنشاطات اليومية التي يقوم بها الجميع بشكل يومي هي أيضا شكل من أشكال التطبيع والقبول بالواقع. فقبول الخدمات الحيوية، مثل التعليم والصحة، هو أيضا نوع من الاعتراف. الانخراط في العمل في هذه المجالات والتي في غالبيتها العظمى هي مجالات قطاع عام، هو أيضا شكل من أشكال التطبيع والقبول بالواقع. كذلك هو الأمر بالنسبة لقبول المخصصات والتأمينات الاجتماعية. التقاضي والترافع في المحاكم الإسرائيلية أيضا يكسب النظام القضائي والدولة نوعاً من الشرعية، خاصة للمتفرج من الخارج.
قد يقول المرء إن هذه المجالات كلها ليست اختيارية ولا يمكن تجنبها، لكن التصويت للكنيست هو اختياري. لكن كذلك هو الأمر بالنسبة للمشاركة في انتخابات السلطات المحلية، فهي اختيارية، لكننا نرى أن نسبة المشاركة فيها عالية جدا تصل في بعض المناطق لأكثر من ٩٠%، وذلك للتصويت في انتخابات تلزم المرشحين بتوقيع تعهدات مشابهة للتعهدات لخوض انتخابات للكنيست، ولانتخاب مجلس بلدي الذي يلزمه القانون برفع العلم الإسرائيلي على مبانيه. لكننا لم نسمع بمطالبات لمقاطعة هذه الانتخابات.
الواقع إذا هو أن قطاعا واسعا من الفلسطينيين لا يرى في المقاطعة موقفا مبدئيا، وجزء لا بأس به سوف ينتخب، وبعضهم سوف ينتخب كمحاولة لتغيير واقعه، أو بسبب إغراءات ووعود من الأحزاب الصهيونية. إذا كان هذا هو الواقع، فمن الأفضل كخيار سياسي مشاركة أحزاب عربية تعتز بعروبتها وفلسطينيتها في الانتخابات ومشاركة الجمهور في التصويت حتى لا تُترك الساحة لأعضاء في الأحزاب الصهيونية أو أفراد انتهازيين لا يمثلون تيارا أو مبادئ سياسية معينة غير حب الزعامة، وحتى لا يصبح هؤلاء الممثلون المنتخبون لجمهور واسع يتعدى المليون ونصف المليون شخص يتحلى معظمه بحس وطني ويعرّف نفسه كفلسطيني. تمثيل الأحزاب العربية الموجودة، على علاتها - وهي كثيرة - أفضل من أن يكون تمثيل الفلسطينيين في يد أحزاب صهيونية أو أفراد يعبرون عن نزعات مناطقية أو طائفية ولا علاقة لهم بالعمل السياسي. ومن شأن انتخاب ممثلين ينتمون لأحزاب سياسية عربية يتمسكون بحقوقهم القومية وقضيتهم الوطنية التقليل من أثر الشرعنة التي تنتجها المشاركة في الانتخابات. تبقى هذه هي الحجة الأقوى لعدم المقاطعة، خاصة في غياب بدائل للعمل السياسي الواسع خارج الكنيست، مثل تأسيس مجلس تمثيلي منتخب ومستقل أو مؤسسات وطنية أخرى. أما الحجج الأخرى مثل التأثير على موازين القوى السياسية، أو التأثير على التشريعات، فهي غير مقنعة، لأن النظام السياسي الإسرائيلي محصن لمثل هذه التأثيرات، والدليل هو السياسات والقوانين التي سنت في السنوات الأربع الماضية عندما كان الوجود العربي على أعلى مستوى كميا.
لا تُنزِه وجهة النظر هذه الأحزاب العربية من إخفاقاتها وعللها. فهي تعاني اليوم من حالة غياب الأفق السياسي وتقوقع فكري. هذا الغياب أدى إلى نشوء أنماط عمل وتفكير أصبح فيها الصراخ في الكنيست (الذي هو أقرب إلى التمثيل) أقرب إلى بديل عن العمل السياسي التعبوي، وأصبحت فيها نجومية مواقع التواصل الاجتماعي بديلا عن الشرعية الأهم وهي شرعية الالتحام مع الشعب ومشاكله وهمومه. الخطابات في الكنيست والمقابلات في وسائل الإعلام الإسرائيلية لن تؤدي إلى إقناع الإسرائيليين بعدالة القضية، وليس هذا هو دور النواب العرب أصلا. فالكنيست يجب أن تكون دائما كوسيلة للقول نحن هنا، ونرفض وصاية الأحزاب الصهيونية ونسجل اعتراضنا على الصهيونية ونتحداها، وليس كهدف بحد ذاته. مع أن هذا الموقف فيه بعض من التناقض، إلا أن هذا التناقض هو وليد الواقع المليء بالتناقضات، وفي غياب بدائل أخرى يصبح التفكير السياسي هو اختيار أو صنع الخيار السياسي (إن أمكن) الأقرب إلى الأهداف السياسية المنشودة في ظل التناقضات التي يفرضها الواقع، وذلك بهدف تغيير الواقع.
