عرب أميركا... تهديدات "معاداة السامية" تلاحقهم
عرب أميركا... تهديدات "معاداة السامية" تلاحقهم
نيويورك
كاتبة وروائية وصحافية فلسطينية تقيم في نيويورك. مراسلة "العربي الجديد" المعتمدة في مقرّ منظمة الأمم المتحدة.
مباشر
تحرك ضد ضغط اللوبيات على عرب أميركا(العربي الجديد)
تعمل بهية عيماوي كأخصائية في معالجة أمراض النطق والعمل مع المصابين بالتوحد، وهي تحمل الجنسية الأميركية، وعاشت أغلب حياتها في الولايات المتحدة. ومنذ نحو 10 أعوام وهي في منصبها الرسمي مع دائرة المدارس الحكومية في منطقة منطقة فلوغرڤل، والتي تشرف على مدارس مدينة أوستن، عاصمة ولاية تكساس.
وجاء فصل عيماوي من عملها كتنفيذ لقانون سنه المجلس التشريعي لولاية تكساس قبل عامين، وهو يمنع المواطنين، أفرادا ومؤسسات، من الاشتراك أو تأييد مقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي. وفيما لقي ذلك القانون تأييدا من اليمينيين المتشددين والصهاينة، فإن الكثيرين من المواطنين، في تكساس وخارجها، استهجنوا ربط حاكم الولاية، غريغ آبوت، الذي اعتبر أن "سياسة معادية لإسرائيل هي سياسة معادية لولاية تكساس"، مصالح ولاية أميركية بدولة أجنبية.
ولاقت قضية عيماوي صدى في وسائل الإعلام، حيث صرحت قائلة بأنها لا تعتبر نفسها ناشطة سياسية أو اجتماعية، فهي تعمل كأخصائية في إحدى مدارس مدينة أوستن في ولاية تكساس، كما أنها أم لأربعة أطفال وحياتها مليئة بالأعباء والمشاغل اليومية ولا وقت لديها لممارسة أي نشاط سياسي.
وأضافت عيماوي أنها فوجئت عندما جاء وقت تجديد عقدها بأن المدرسة أضافت فقرة للعقد تطلب منها التوقيع والتعهد بعدم مقاطعة أو حتى دعم مقاطعة إسرائيل أو القيام بأي شيء من شأنه أن يضر باقتصاد إسرائيل إذا أرادت أن تواصل العمل. وأكدت "إنه لغريب جداً أن تفرض الإدارة هذه الفقرة علينا وأن تقرر حماية اقتصاد بلد آخر بدلاً من حماية حقوقنا الدستورية. لو كنت وقعت هذا التعهد لكنت قد خنت الفلسطينيين الذين يعانون تحت الاحتلال الذي هو ظلم، برأيي، وسأكون بذلك متعاونة في قمعهم. كما أنني كنت سأخون مواطني بلدي الأميركيين بأن أسمح بخرق حقوقنا الدستورية في حرية التعبير والاحتجاج السلمي".
قررت الفلسطينية - الأميركية بهية عيماوي الدفاع عن حقها وعدم الخضوع للتهديد حتى لو كانت بحاجة إلى العمل الذي تحبه كما تحب العمل مع الطلاب الذين هم بأشد الحاجة إليها، وخاصة أن هناك عددا كبيرا من أبناء الجالية العربية الذين يعيشون في تكساس ويحتاج أولادهم كذلك لمن يعرف اللغة العربية للعمل معهم، وبالخصوص في مجال تخصصها. وقررت عيماوي اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى قضائية لدى المحكمة الفيدرالية في تكساس ضد المدرسة متهمة إياها بانتهاك حقها في حرية التعبير الذي يكفله الدستور الأميركي.
وقالت ماريا شيخ، المديرة التنفيذية لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، وهي منظمة حقوق إنسان أميركية: "إن هذا القانون هو هجوم ضد التعديل الأول (في الدستور)، ونحن نعمل كل ما بوسعنا لنضمن أن يتمتع كل سكان تكساس بحقهم في حرية التعبير المضمون دستورياً"، كما أكد غدير عباس، وهو محام في المنظمة ذاتها، في حوار تلفزيوني حول الموضوع، أن "هناك تاريخا عريقا ومعروفا لاشتراك المواطنين الأميركيين في حملات مقاطعة ضد العنصرية في بلادهم، وضد التمييز العنصري في جنوب أفريقيا، وهذا حق مكفول دستورياً وليس غريباً عن تراث البلاد".
ومن جهة ثانية، باتت الفلسطينية الأميركية رشيدة طليب، المنتخبة حديثا لعضوية الكونغرس، عرضة لهجمات حادة تصفها بـ"معاداة السامية"، نتيجة مواقفها الداعمة لمقاطعة دولة الاحتلال. ويهدف من يقود هذه الحملة ضد شخصيات ومؤسسات، وبعضها من بين أبناء الجاليات، إلى فرض تجريم كل عمل يظهر تأييدا لحركة المقاطعة، التي يشترك في نشاطاتها الكثيرون من شباب الجالية الفلسطينية والعربية. وتأتي حملة التجريم تتويجا لمساع إسرائيلية ومنظمات صهيونية ويمينية متشددة تساند الاحتلال بعد شعورها بالقلق جراء اتساع رقعة تأييد هذه الحركة بين أوساط شباب الجامعات الأميركية.
وكانت حملة شبابية في الولايات المتحدة، فلسطينية وأميركية، قد أثمرت انسحاب نصف وفد لاعبي كرة القدم الأميركيين من رحلة دعائية نظمت لزيارة إسرائيل، أشهرهم مايكل بينيت، لاعب فريق سياتل سيهوكس، الذي عبر عن تعاطفه مع الشعب الفلسطيني ومحنته. كما ألغى عدد من الفنانين زياراتهم لدولة الاحتلال بعد نداءات حملة القاطعة.
وجاء فصل عيماوي من عملها كتنفيذ لقانون سنه المجلس التشريعي لولاية تكساس قبل عامين، وهو يمنع المواطنين، أفرادا ومؤسسات، من الاشتراك أو تأييد مقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي. وفيما لقي ذلك القانون تأييدا من اليمينيين المتشددين والصهاينة، فإن الكثيرين من المواطنين، في تكساس وخارجها، استهجنوا ربط حاكم الولاية، غريغ آبوت، الذي اعتبر أن "سياسة معادية لإسرائيل هي سياسة معادية لولاية تكساس"، مصالح ولاية أميركية بدولة أجنبية.
ولاقت قضية عيماوي صدى في وسائل الإعلام، حيث صرحت قائلة بأنها لا تعتبر نفسها ناشطة سياسية أو اجتماعية، فهي تعمل كأخصائية في إحدى مدارس مدينة أوستن في ولاية تكساس، كما أنها أم لأربعة أطفال وحياتها مليئة بالأعباء والمشاغل اليومية ولا وقت لديها لممارسة أي نشاط سياسي.
وأضافت عيماوي أنها فوجئت عندما جاء وقت تجديد عقدها بأن المدرسة أضافت فقرة للعقد تطلب منها التوقيع والتعهد بعدم مقاطعة أو حتى دعم مقاطعة إسرائيل أو القيام بأي شيء من شأنه أن يضر باقتصاد إسرائيل إذا أرادت أن تواصل العمل. وأكدت "إنه لغريب جداً أن تفرض الإدارة هذه الفقرة علينا وأن تقرر حماية اقتصاد بلد آخر بدلاً من حماية حقوقنا الدستورية. لو كنت وقعت هذا التعهد لكنت قد خنت الفلسطينيين الذين يعانون تحت الاحتلال الذي هو ظلم، برأيي، وسأكون بذلك متعاونة في قمعهم. كما أنني كنت سأخون مواطني بلدي الأميركيين بأن أسمح بخرق حقوقنا الدستورية في حرية التعبير والاحتجاج السلمي".
قررت الفلسطينية - الأميركية بهية عيماوي الدفاع عن حقها وعدم الخضوع للتهديد حتى لو كانت بحاجة إلى العمل الذي تحبه كما تحب العمل مع الطلاب الذين هم بأشد الحاجة إليها، وخاصة أن هناك عددا كبيرا من أبناء الجالية العربية الذين يعيشون في تكساس ويحتاج أولادهم كذلك لمن يعرف اللغة العربية للعمل معهم، وبالخصوص في مجال تخصصها. وقررت عيماوي اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى قضائية لدى المحكمة الفيدرالية في تكساس ضد المدرسة متهمة إياها بانتهاك حقها في حرية التعبير الذي يكفله الدستور الأميركي.
وقالت ماريا شيخ، المديرة التنفيذية لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، وهي منظمة حقوق إنسان أميركية: "إن هذا القانون هو هجوم ضد التعديل الأول (في الدستور)، ونحن نعمل كل ما بوسعنا لنضمن أن يتمتع كل سكان تكساس بحقهم في حرية التعبير المضمون دستورياً"، كما أكد غدير عباس، وهو محام في المنظمة ذاتها، في حوار تلفزيوني حول الموضوع، أن "هناك تاريخا عريقا ومعروفا لاشتراك المواطنين الأميركيين في حملات مقاطعة ضد العنصرية في بلادهم، وضد التمييز العنصري في جنوب أفريقيا، وهذا حق مكفول دستورياً وليس غريباً عن تراث البلاد".
ومن جهة ثانية، باتت الفلسطينية الأميركية رشيدة طليب، المنتخبة حديثا لعضوية الكونغرس، عرضة لهجمات حادة تصفها بـ"معاداة السامية"، نتيجة مواقفها الداعمة لمقاطعة دولة الاحتلال. ويهدف من يقود هذه الحملة ضد شخصيات ومؤسسات، وبعضها من بين أبناء الجاليات، إلى فرض تجريم كل عمل يظهر تأييدا لحركة المقاطعة، التي يشترك في نشاطاتها الكثيرون من شباب الجالية الفلسطينية والعربية. وتأتي حملة التجريم تتويجا لمساع إسرائيلية ومنظمات صهيونية ويمينية متشددة تساند الاحتلال بعد شعورها بالقلق جراء اتساع رقعة تأييد هذه الحركة بين أوساط شباب الجامعات الأميركية.
وكانت حملة شبابية في الولايات المتحدة، فلسطينية وأميركية، قد أثمرت انسحاب نصف وفد لاعبي كرة القدم الأميركيين من رحلة دعائية نظمت لزيارة إسرائيل، أشهرهم مايكل بينيت، لاعب فريق سياتل سيهوكس، الذي عبر عن تعاطفه مع الشعب الفلسطيني ومحنته. كما ألغى عدد من الفنانين زياراتهم لدولة الاحتلال بعد نداءات حملة القاطعة.
