المطلوب من أجل الذهاب للانتخابات
فشلت كل محاولات المصالحة السابقة ومبادراتها (مجدي فتحي/Getty)
تعهّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام العالم بالدعوة إلى إجراء انتخابات عامة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، فور عودته إلى الأراضي الفلسطينية، قائلاً في كلمته أمام الجمعية العامّة للأمم المتّحدة في 26 سبتمبر/ أيلول: "سأدعو إلى انتخابات عامّة في الضفّة الغربيّة وغزّة والقدس، وسنُحمل من يعترض على الانتخابات المسؤوليّة أمام الله والمجتمع الدولي والتاريخ".
ودعا عبّاس الأمم المتّحدة والجهات الدوليّة ذات العلاقة إلى الإشراف على إجراء الانتخابات، لكنه وضع العربة أمام الحصان عندما حمل حركة حماس مسبقا، مسؤولية تعطيل إجراء الانتخابات، حيث أجريت آخر انتخابات رئاسية في عام 2005، وآخر انتخابات تشريعية في عام 2006.
مؤشر الدعوة لجدية الذهاب للانتخابات يقتضي إصدار مرسوم رئاسي يتحدد بموجبه موعد إجراء الانتخابات هذا لم يحدث حتى اللحظة، علما بأنه سبق أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارا في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2018، يقضي بحل المجلس التشريعي، ودعوة الرئيس إلى إعلان إجراء الانتخابات التشريعيّة خلال 6 أشهر من تاريخ القرار، الأمر الذي لم يحدث أيضا.
وتعقيباً على تصريحات الرئيس، أعلنت حركة حماس في بيان صحافيّ في 26 سبتمبر/ أيلول استعدادها لإجراء الانتخابات الشاملة، والتي تتضمن الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بالتزامن، داعية إلى التوافق حول خطوات إنجاح الانتخابات. وأعلنت الحركة، تمسّكها بإجراء الانتخابات العامة، الرئاسية والتشريعية، بشكل متزامن.
جاء ذلك في تعقيب للناطق باسم الحركة، حازم قاسم، على تكليف الرئيس عباس، لجنة الانتخابات المركزية، بالتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن يتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية. هكذا انتقل التعهد الرئاسي بإجراء انتخابات عامة إلى اقتصار الأمر على الانتخابات التشريعية فقط وهو ما رفضته حركة حماس، والأهم أنه أسقط انتخابات المجلس الوطني والذي تم الاتفاق على إجرائها في كافة اتفاقيات المصالحة السابقة.
ما بين دعوة الرئاسة الفلسطينية إلى الذهاب للانتخابات العامة - اقتصرت لاحقا على انتخابات تشريعية فقط - وما بين اشتراط حماس على أن تكون الانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، كانت 8 فصائل فلسطينية قد قدمت مبادرة تحمل رؤية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الداخلية.
وتتكون المبادرة المقدمة من الفصائل الثمانية من 4 بنود تؤكد ضرورة اعتبار اتفاقيات المصالحة السابقة مرجعية لإنهاء الانقسام، وتطالب بعقد اجتماع للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير، واعتبرت أن المرحلة الممتدة ما بين أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ويوليو/ تموز 2020، مرحلة انتقالية لتحقيق الوحدة. أما البند الأخير في المبادرة، فقد نص على إجراء انتخابات شاملة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، منتصف عام 2020.
وافقت حركة حماس على ما جاء في المبادرة بينما لم ترد حركة فتح بعد، وما بين الدعوة للانتخابات ومبادرة الفصائل الثمانية دخل المشهد الفلسطيني برمته في إشكالية أيهما أولا المصالحة أم الانتخابات، هكذا ببساطة تحولت الانتخابات من مؤشر للتحول الديمقراطي ومدخل للاستقرار السياسي كما تقول النظريات السياسية إلى أداة لاستمرار الانقسام الفلسطيني، ليصبح التساؤل المشروع ما هو المطلوب من أجل الذهاب للانتخابات؟.
الأصل في الانتخابات أن تحدث وتتم في بيئة سياسية توافقية تصالحية تضمن نزاهة إجرائها أولا، والقبول بنتائجها أيا كانت ثانيا، وضمان استنهاض الحالة الفلسطينية ثالثا، وتقديم نموذج لتداول السلطة واستقرار المجتمع وتحقيق التنمية رابعا، والأهم في هذا كله تجنب العودة لما حدث عقب انتخابات يناير العام 2006 وقد أفضت نتائج الانتخابات وفوز حماس بالأغلبية لحالة انقسام سياسي مستمرة منذ 12 عاما بدلاً من الاستقرار السياسي.
الذهاب للانتخابات يقتضي عملية بناء ثقة في بيئة سياسية صحية مناسبة تستبعد التوتر والتراشق الإعلامي والاتهامات المسبقة والاستباقية كلغة "لن تكون هناك حكومة وحدة وطنية .. إلا على جثثنا"، أو خطاب التهديد والتلويح باتخاذ إجراءات تمس وجود طرف ما أيا كان، والتوقف عن الاستقواء بالمحكمة الدستورية لحل المجلس التشريعي، يقابله استقواء بالمجلس التشريعي لسحب الثقة وإنهاء رئاسة السلطة الفلسطينية، لا يمكن الذهاب للانتخابات على وقع هذه الإجراءات إطلاقا، وبالتالي يجب أن يتوقف ذلك فورا كشرط أساسي لتوفير مناخ ملائم لإجراء الانتخابات.
الانتخابات لا تقتصر على حركتي فتح وحماس وهي ليست معركة بين طرفين، ولسنا هنا أمام نظرية مباريات صفرية، وبالتالي من المهم جداً إشراك كافة الفصائل الفلسطينية في كل ما يتعلق بالانتخابات، ويمكن البناء على مبادرة الفصائل الثمانية المقدمة والتي وافقت عليها حركة حماس بينما لم تبدِ حركة فتح أي رد رسمي عليها.
الانتخابات يفترض بها أن تعبر عن إرادة فلسطينية حقيقية وطنية وشاملة، وأن تكون أداة رافعة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وفق ما تم الاتفاق عليه في كافة اتفاقيات ولقاءات المصالحة، لا أن تكون أداة لاستبعاد وتهميش باقي مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية، ولا أن تكون غطاء لبقاء النظام السياسي بحالته الراهنة لاسيما ان اتفاق المصالحة الذي التزمت به الفصائل الفلسطينية التزم بإجراء انتخابات متزامنة للمجلس التشريعي والمجلس الوطني والرئاسة الفلسطينية.
ضرورة أن يكون الذهاب للانتخابات الرئاسية والتشريعية متزامناً، بعد انتهاء مدة انتخابات الرئاسة الفلسطينية، وانتهاء فترة انتخابات المجلس التشريعي، التزامن هنا سيساعد على بناء جسور الثقة ويقطع الطريق على رواية أن الذهاب لانتخابات المجلس التشريعي فقط هو من أجل إنهاء وجود أغلبية برلمانية لحركة حماس في المجلس التشريعي، وان الانتخابات لمجرد استهداف تهميش حركة حماس سياسياً، لا سيما أن القانون الأساسي ينص على تزامن الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
إن غياب التوافق على ثوابت ومرجعيات النظام السياسي قبل اللجوء للانتخابات قد أخرج الانتخابات عن سياقها ودلالاتها الديمقراطية بل انفصلت عن العملية الديمقراطية وانقلبت سلباً على الشعب الفلسطيني فأصبح بين فكي الاحتلال والانقسام. وعليه يجب أولا وقبل الذهاب للانتخابات الاتفاق على برنامج وطني فلسطيني واضح المعالم والمراحل والأهداف وعلى رأسها التحرر الوطني وإنهاء الاحتلال تلتزم به كافة مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية، ووجود ميثاق شرف يلتزم به الطرفعن على حد سواء الفائز والخاسر في الانتخابات بقبول نتائج الانتخابات سواء فازت حركة حماس أو حركة فتح.
ألا تكون الانتخابات لمجرد إخراج طرف ما من أزماته وألا تكون مدخلاً لفصل غزة عن الضفة أو استبعاد القدس المحتلة عن المعادلة الفلسطينية، لأن إجراء انتخابات من دون قطاع غزة والقدس في ظل الانقسام يعطي نوعًا من الاعتراف والشرعية للمخططات الإسرائيلية بضم القدس، وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وان يتم الاتفاق والتوافق وطنياً على شكل النظام الانتخابي النسبي بالكامل أم مختلط.
جدية الدعوة والتعهد بإجراء الانتخابات تقتضي أولا إنهاء الانقسام، لأن الوحدة الوطنية الحقيقية هي المدخل الوحيد لإجراء الانتخابات شكلاً ومضموناً، حتى لا تؤدي الانتخابات إلى تحويل الانقسام إلى انفصال. فالذهاب للانتخابات بحاجة إلى توحيد المؤسسات الوطنية، فلا يمكن إجراء انتخابات في ظل وجود سلطتين لكل منهما أجهزة أمنية وقضائية ووزارات، وبالتالي قبل الذهاب لا بد من توافق سياسي وأمني وقانوني وقضائي واجتماعي يضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية مهمتها الأساسية التحضير لإجراء الانتخابات وما دون ذلك لا يمكن الذهاب لانتخابات بالشكل والمعطيات الحالية.
على فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية بخلاف حركتي فتح وحماس ألا تقف على الحياد وتكتفي بالمشاهدة أو تقديم المبادرات هذا لا يُعفيها من واجبها، وعليه يجب أن تشكل هذه الفصائل مجتمعة أداة ضغط من خلال تكوين تيار شعبي ضاغط وحشد الشارع وقواعدها التنظيمية لتحقيق الوحدة الوطنية وقطع الطريق على الطرف المستفيد من استمرار الانقسام، والاتفاق على ملامح المشروع الوطني الفلسطيني وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وإصلاحها وإحياء حضورها في المشهد، فما زلنا تحت الاحتلال واجتراح الانتخابات لا يعني تجميد مقاومة الاحتلال.
ودعا عبّاس الأمم المتّحدة والجهات الدوليّة ذات العلاقة إلى الإشراف على إجراء الانتخابات، لكنه وضع العربة أمام الحصان عندما حمل حركة حماس مسبقا، مسؤولية تعطيل إجراء الانتخابات، حيث أجريت آخر انتخابات رئاسية في عام 2005، وآخر انتخابات تشريعية في عام 2006.
مؤشر الدعوة لجدية الذهاب للانتخابات يقتضي إصدار مرسوم رئاسي يتحدد بموجبه موعد إجراء الانتخابات هذا لم يحدث حتى اللحظة، علما بأنه سبق أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارا في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2018، يقضي بحل المجلس التشريعي، ودعوة الرئيس إلى إعلان إجراء الانتخابات التشريعيّة خلال 6 أشهر من تاريخ القرار، الأمر الذي لم يحدث أيضا.
وتعقيباً على تصريحات الرئيس، أعلنت حركة حماس في بيان صحافيّ في 26 سبتمبر/ أيلول استعدادها لإجراء الانتخابات الشاملة، والتي تتضمن الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بالتزامن، داعية إلى التوافق حول خطوات إنجاح الانتخابات. وأعلنت الحركة، تمسّكها بإجراء الانتخابات العامة، الرئاسية والتشريعية، بشكل متزامن.
جاء ذلك في تعقيب للناطق باسم الحركة، حازم قاسم، على تكليف الرئيس عباس، لجنة الانتخابات المركزية، بالتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن يتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية. هكذا انتقل التعهد الرئاسي بإجراء انتخابات عامة إلى اقتصار الأمر على الانتخابات التشريعية فقط وهو ما رفضته حركة حماس، والأهم أنه أسقط انتخابات المجلس الوطني والذي تم الاتفاق على إجرائها في كافة اتفاقيات المصالحة السابقة.
ما بين دعوة الرئاسة الفلسطينية إلى الذهاب للانتخابات العامة - اقتصرت لاحقا على انتخابات تشريعية فقط - وما بين اشتراط حماس على أن تكون الانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، كانت 8 فصائل فلسطينية قد قدمت مبادرة تحمل رؤية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الداخلية.
وتتكون المبادرة المقدمة من الفصائل الثمانية من 4 بنود تؤكد ضرورة اعتبار اتفاقيات المصالحة السابقة مرجعية لإنهاء الانقسام، وتطالب بعقد اجتماع للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير، واعتبرت أن المرحلة الممتدة ما بين أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ويوليو/ تموز 2020، مرحلة انتقالية لتحقيق الوحدة. أما البند الأخير في المبادرة، فقد نص على إجراء انتخابات شاملة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، منتصف عام 2020.
وافقت حركة حماس على ما جاء في المبادرة بينما لم ترد حركة فتح بعد، وما بين الدعوة للانتخابات ومبادرة الفصائل الثمانية دخل المشهد الفلسطيني برمته في إشكالية أيهما أولا المصالحة أم الانتخابات، هكذا ببساطة تحولت الانتخابات من مؤشر للتحول الديمقراطي ومدخل للاستقرار السياسي كما تقول النظريات السياسية إلى أداة لاستمرار الانقسام الفلسطيني، ليصبح التساؤل المشروع ما هو المطلوب من أجل الذهاب للانتخابات؟.
الأصل في الانتخابات أن تحدث وتتم في بيئة سياسية توافقية تصالحية تضمن نزاهة إجرائها أولا، والقبول بنتائجها أيا كانت ثانيا، وضمان استنهاض الحالة الفلسطينية ثالثا، وتقديم نموذج لتداول السلطة واستقرار المجتمع وتحقيق التنمية رابعا، والأهم في هذا كله تجنب العودة لما حدث عقب انتخابات يناير العام 2006 وقد أفضت نتائج الانتخابات وفوز حماس بالأغلبية لحالة انقسام سياسي مستمرة منذ 12 عاما بدلاً من الاستقرار السياسي.
الذهاب للانتخابات يقتضي عملية بناء ثقة في بيئة سياسية صحية مناسبة تستبعد التوتر والتراشق الإعلامي والاتهامات المسبقة والاستباقية كلغة "لن تكون هناك حكومة وحدة وطنية .. إلا على جثثنا"، أو خطاب التهديد والتلويح باتخاذ إجراءات تمس وجود طرف ما أيا كان، والتوقف عن الاستقواء بالمحكمة الدستورية لحل المجلس التشريعي، يقابله استقواء بالمجلس التشريعي لسحب الثقة وإنهاء رئاسة السلطة الفلسطينية، لا يمكن الذهاب للانتخابات على وقع هذه الإجراءات إطلاقا، وبالتالي يجب أن يتوقف ذلك فورا كشرط أساسي لتوفير مناخ ملائم لإجراء الانتخابات.
الانتخابات لا تقتصر على حركتي فتح وحماس وهي ليست معركة بين طرفين، ولسنا هنا أمام نظرية مباريات صفرية، وبالتالي من المهم جداً إشراك كافة الفصائل الفلسطينية في كل ما يتعلق بالانتخابات، ويمكن البناء على مبادرة الفصائل الثمانية المقدمة والتي وافقت عليها حركة حماس بينما لم تبدِ حركة فتح أي رد رسمي عليها.
الانتخابات يفترض بها أن تعبر عن إرادة فلسطينية حقيقية وطنية وشاملة، وأن تكون أداة رافعة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وفق ما تم الاتفاق عليه في كافة اتفاقيات ولقاءات المصالحة، لا أن تكون أداة لاستبعاد وتهميش باقي مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية، ولا أن تكون غطاء لبقاء النظام السياسي بحالته الراهنة لاسيما ان اتفاق المصالحة الذي التزمت به الفصائل الفلسطينية التزم بإجراء انتخابات متزامنة للمجلس التشريعي والمجلس الوطني والرئاسة الفلسطينية.
ضرورة أن يكون الذهاب للانتخابات الرئاسية والتشريعية متزامناً، بعد انتهاء مدة انتخابات الرئاسة الفلسطينية، وانتهاء فترة انتخابات المجلس التشريعي، التزامن هنا سيساعد على بناء جسور الثقة ويقطع الطريق على رواية أن الذهاب لانتخابات المجلس التشريعي فقط هو من أجل إنهاء وجود أغلبية برلمانية لحركة حماس في المجلس التشريعي، وان الانتخابات لمجرد استهداف تهميش حركة حماس سياسياً، لا سيما أن القانون الأساسي ينص على تزامن الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
إن غياب التوافق على ثوابت ومرجعيات النظام السياسي قبل اللجوء للانتخابات قد أخرج الانتخابات عن سياقها ودلالاتها الديمقراطية بل انفصلت عن العملية الديمقراطية وانقلبت سلباً على الشعب الفلسطيني فأصبح بين فكي الاحتلال والانقسام. وعليه يجب أولا وقبل الذهاب للانتخابات الاتفاق على برنامج وطني فلسطيني واضح المعالم والمراحل والأهداف وعلى رأسها التحرر الوطني وإنهاء الاحتلال تلتزم به كافة مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية، ووجود ميثاق شرف يلتزم به الطرفعن على حد سواء الفائز والخاسر في الانتخابات بقبول نتائج الانتخابات سواء فازت حركة حماس أو حركة فتح.
ألا تكون الانتخابات لمجرد إخراج طرف ما من أزماته وألا تكون مدخلاً لفصل غزة عن الضفة أو استبعاد القدس المحتلة عن المعادلة الفلسطينية، لأن إجراء انتخابات من دون قطاع غزة والقدس في ظل الانقسام يعطي نوعًا من الاعتراف والشرعية للمخططات الإسرائيلية بضم القدس، وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وان يتم الاتفاق والتوافق وطنياً على شكل النظام الانتخابي النسبي بالكامل أم مختلط.
جدية الدعوة والتعهد بإجراء الانتخابات تقتضي أولا إنهاء الانقسام، لأن الوحدة الوطنية الحقيقية هي المدخل الوحيد لإجراء الانتخابات شكلاً ومضموناً، حتى لا تؤدي الانتخابات إلى تحويل الانقسام إلى انفصال. فالذهاب للانتخابات بحاجة إلى توحيد المؤسسات الوطنية، فلا يمكن إجراء انتخابات في ظل وجود سلطتين لكل منهما أجهزة أمنية وقضائية ووزارات، وبالتالي قبل الذهاب لا بد من توافق سياسي وأمني وقانوني وقضائي واجتماعي يضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية مهمتها الأساسية التحضير لإجراء الانتخابات وما دون ذلك لا يمكن الذهاب لانتخابات بالشكل والمعطيات الحالية.
على فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية بخلاف حركتي فتح وحماس ألا تقف على الحياد وتكتفي بالمشاهدة أو تقديم المبادرات هذا لا يُعفيها من واجبها، وعليه يجب أن تشكل هذه الفصائل مجتمعة أداة ضغط من خلال تكوين تيار شعبي ضاغط وحشد الشارع وقواعدها التنظيمية لتحقيق الوحدة الوطنية وقطع الطريق على الطرف المستفيد من استمرار الانقسام، والاتفاق على ملامح المشروع الوطني الفلسطيني وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وإصلاحها وإحياء حضورها في المشهد، فما زلنا تحت الاحتلال واجتراح الانتخابات لا يعني تجميد مقاومة الاحتلال.
